من يملك ليلة العيد أقل من صاع فاضلا على قوته وقوت عياله هل يجب عليه إخراجه أو لا يجب؟

مَنْ يَملِكُ لَيلةَ العيدِ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ عيالِه هل يَجبُ عليه إِخراجُه أو لا يَجِبُ؟

اختَلفَ أهلُ العِلمِ فيمَن يَملِكُ لَيلةَ العيدِ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ عيالِه هل يَجبُ عليه إِخراجُه أو لا يَجِبُ؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: مَنْ يَملِكُ لَيلةَ العيدِ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ عيالِه يَجبُ عليه إِخراجُه، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ.

قالَ الدَّرديرُ رحمة الله عليه: فإنْ لم يَقدِرِ الحُرُّ المُسلِمُ إلا على البَعضِ -أي: بعضِ الصاعِ أو بعضِ ما وجَب عليه إنْ وجَبَ عليه أكثَرُ- أخرَجَه وُجوبًا (١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمة الله عليه: والقَولُ الثاني: أنْ يَكونَ ما وجَدَه بعدَ قُوتِه أقَلَّ من صاعٍ، فذهَبَ الشافِعيُّ، وما ذكَرَه مَنصوصًا عليه في بعضِ كُتبِه أنَّ عليه إِخراجَه لِما ذكَرْنا من أنَّ العَجزَ عن بعضِ الواجِباتِ لا يَسقطُ ما بقِيَ منها، وفيه وَجهٌ آخَرُ لبعضِ أَصحابِنا أنَّه لا يَلزمُه إِخراجُه كالكَفارةِ التي لا يَلزَمُ إِخراجُ بعضِها إذا لم يَقدِرْ على جَميعِها، وهذا غَلطٌ (٢).

وقالَ البُهوتيُّ رحمة الله عليه: وإنْ لم يَفضُلْ مع مَنْ وجَبَت عليه زَكاةُ الفِطرِ إلا بعضُ صاعٍ لزِمَه إِخراجُه (٣).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّ من يَملِكُ لَيلةَ العيدِ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا عن قُوتِه وقُوتِ عيالِه يَجبُ عليه إِخراجُه- بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إذا أمَرتُكم بأمرٍ فَأتُوا منه ما استَطَعتُم» (١).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ على أنَّه يَجبُ على المُكلَّفِ أنْ يَأتِيَ بما يَستطيعُ مما أمَرَ به الرَّسولُ ﷺ؛ لِما اشتَملَ عليه مِنْ قَولِه: «فَأتُوا منه ما استَطعتُم»، وهذا أمرٌ، والأمرُ يُفيدُ الوُجوبَ ما لم تُوجَدْ قَرينةٌ صادِقةٌ ولا قَرينةَ هنا، إذًا مَنْ يَملِكْ أقَلَّ من صاعٍ يَجبْ عليه إِخراجُه؛ لأنَّه ممَّا يَستطيعُ الإِتيانَ به عَملًا بهذا الحَديثِ.

ثانيًا: المَعقولُ، وهو مِنْ وُجوهٍ:

١ - قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على الطَّهارةِ بالماءِ، بجامِعِ أنَّ كلًّا منهما طُهرةٌ واجِبةٌ، والطَّهارةُ تَجبُ على مَنْ قدِر على بعضِها الإِتيانُ بها، فكذلك زَكاةُ الفِطرِ مَنْ قدِرَ على بعضِها لزِمَه الإِتيانُ بها (٢).

٢ - قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على سَترِ العَورةِ (٣) بجامِعِ الوُجوبِ في كلٍّ، ومَن

استطاعَ ستْرَ بعضِ العَورةِ وجَبَ عليه سَترُه فكذلك زَكاةُ الفِطرِ مَنْ قدِر على بعضِ الصاعِ لزِمَه إِخراجُه.

٣ - قِياسُ زَكاةِ الفِطرِ على النَّفقةِ الواجِبةِ للفَقيرِ (١) بجامعِ الوُجوبِ في كلٍّ، ومَن قدِرَ على بعضِ النَّفقةِ وجَبَ عليه أَداؤُها فكذلك زَكاةُ الفِطرِ.

٤ - إنْ عجَزَ عن بعضِ الواجِباتِ لا يَسقطُ ما بقِيَ منها (٢) فمَن قدِرَ على بعضِ الصاعِ وجَبَ عليه إِخراجُه.

القَولُ الثاني: مَنْ يَملِكْ لَيلةَ العيدِ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا عن قُوتِه وقُوتِ عيالِه لا يَجبْ عليه إِخراجُه، وهو وَجهٌ للشافِعيةِ ورِوايةٌ للحنابِلةِ اختارَها ابنُ عَقيلٍ من الحَنابِلةِ (٣).

أمَّا الحَنفيةُ فلم أقِفْ لهم على قَولٍ في المَسألةِ، وإنْ كانَت قَواعِدُهم تَقولُ بالقَولِ الثاني؛ لأنَّهم لا يُوجِبونَ زَكاةَ الفِطرِ إلا على مَنْ يَملِكُ نِصابًا زَكويًّا.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: إنْ فضَلَ بعضُ صاعٍ فوَجهانِ مَشهورانِ أصَحُّهما عندَ الأَصحابِ: يَلزمُه إِخراجُه … واتَّفقَ الأَصحابُ على تَصحيحِ