احتساب المكس (الضرائب) ونحوها من الزكاة

(١) «ابن عابدين» (٢/ ٣٩).
(٢) «فتاوى عليش» (١/ ١٣٩، ١٤٠).
(٣) «التاج والإكليل» (٢/ ٣٦٠) دار النشر: دار الفكر.

(١) «المجموع» (٥/ ٤٥٣) دار الفكر، و «روضة الطالبين» (٢/ ٩٤).
(٢) «الزواجر» لابن حجر (١/ ١٤٩) المطبعة الأزهرية وأطالَ النَّفسَ في هذه المَسألةِ فراجِعْه إن شِئت و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٢/ ٤٨)، «إعانة الطالبين» (٢/ ١٦٤).
(٣) «إعانة الطالبين» (٢/ ١٦٤).
(٤) «مطالب أولي النهى» (٢/ ١٣٣) المكتب الإسلامي، و «الإنصاف» (٣/ ٢١١، ٢١٢)، وقالَ ابنُ مُفلحٍ في «الفروع» (٢/ ٤٣٦): فَصلٌ: فإنْ أخَذَ الساعي فوقَ حَقِّه اعتُدَّ بالزِّيادةِ من سَنةٍ ثانيةٍ، نَصَّ عليه وقالَ أحمدُ رحمة الله عليه: يُحتسَبُ ما أَهداه لِلعامِلِ من الزَّكاةِ أيضًا وعنه لا يُعتَدُّ بذلك، قدَّمَ هذا الإطلاقَ غيرُ واحِدٍ، وجمَعَ الشَّيخُ بينَ الروايتَينِ فقال: إنْ كانَ نَوى المالِكُ التَّعجيلَ اعتُدَّ وإلا فلا، وحمَلَها على ذلك وحمَلَ صاحِبُ «المُحرَّر» رِوايةَ الجَوازِ على أنَّ الساعيَ أخَذَ الزِّيادةَ بنيَّةِ الزَّكاةِ إذا نَوى التَّعجيلَ، وإنْ علِمَ أنَّها ليسَت عليه وأخَذَها لم يُعتَدَّ بها على الأصحِّ؛ لأنَّه أخَذَها غَصبًا، قالَ: ولنا رِوايةُ أنَّ مَنْ ظلَمَ في خَراجِه يَحتَسِبُه من العُشرِ أو مِنْ خَراجٍ آخَرَ فهذا أَولى.

= ونُقلَ عنه حَربٌ في أرضِ صُلحٍ يَأخذُ السُّلطانُ منها نِصفَ الغَلةِ ليسَ له ذلك، قيلَ له: فيُزكِّي المالِكُ عما بقِيَ في يَدِه. قالَ: يُجزِئُ ما أخَذَه السُّلطانُ عن الزَّكاةِ، يَعني: إذا نَوى به المالِكَ، وقالَ ابنُ عَقيلٍ وغيرُه: إنْ زادَ في الخَرصِ هل يُحتسَبُ بالزِّيادةِ من الزَّكاةِ؟ فيه رِوايتانِ، قالَ: وحمَلَ القاضِي المَسألةَ أنَّه يُحتَسبُ بنيَّةِ المالِكِ وقتَ الأخْذِ، وإلا لم يُجزِئْه، وقالَ شَيخُنا: ما أخَذه باسمِ الزَّكاةِ ولو فوقَ الواجِبِ بلا تَأويلٍ اعتُدَّ به، وإلا فلا، وفي «الرِّعاية» يُعتَدُّ بما أخَذَ وعنه بوَجهٍ سائِغٍ، وعنه: لا، وكذا ذكَرَ ابنُ تَميمٍ في آخِرِ فَصلِ شِراءِ الذِّميِّ لِأرضٍ عَشريَّةٍ، وقدَّمَ لا يُعتَدُّ به.
(١) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٩٣)، وانظرْ: «تفسير المنار» للشَّيخِ سيد رشيد رضا/ (٧/ ٥٧٩).
(٢) وقد جاءَ في قَرارِ مَجمَعِ البُحوثِ الإسلاميةِ -بشأنِ الزَّكاةِ والضَّريبةِ في المُؤتَمرِ الثاني سنة ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م أن ما يُفرَضُ من الضَّرائبِ لمَصلَحةِ الدَّولةِ لا يُغني القيامُ به عن أداءِ الزَّكاةِ المَفروضةِ.
تَعقيبٌ: قرَّرَ المَجمَعُ في دَورتِه الأُولى سنةَ ١٣٨٣ هـ -١٩٦٤ م ما يَلي: « … أنَّ لِأولياءِ الأُمورِ أنْ يَفرِضوا من الضَّرائبِ على الأَموالِ الخاصَّةِ ما يَفي بتَحقيقِ المَصالِحِ العامَّةِ، وأنَّ المالَ الطَّيبَ الذي أدَّى ما عليه من الحُقوقِ المَشروعةِ إذا احتاجَت المَصلَحةُ العامَّةُ إلى شَيءٍ منه أُخذَ من صاحِبِه نَظيرَ قيمَتِه يَومَ أخْذِه. وأنَّ تَقديرَ المَصلَحةِ وما تَقتَضيه هو مِنْ حقِّ أَولياءِ الأمرِ، وعلى المُسلِمينَ أنْ يُسْدُوا إليهم النَّصيحةَ إنْ رَأوْا في تَقديرِهم غَيرَ ما يَرونَ».
هذا هو القَرارُ الأولُ، ثم كانَ القرارُ الثاني بأنَّ الضَّرائبَ لا تُغني عن الزَّكاةِ، والفَرقُ بينَ الاثنَينِ واضِحٌ جلِيٌّ، فالزَّكاةُ عِبادةٌ لا بدَّ فيها من النِّيةِ، والذي فرَضَها اللهُ ﷿ في كِتابِه =

= الكريم، وبيَّنَها ﷾ على لِسانِ رَسولِه ﷺ، ولها شُروطُها من حيثُ نَوعُ المالِ والنِّصابُ والمِقدارُ، ومَصارِفُها الثَّمانيةُ التي لا يَصحُّ إِخراجُ الزَّكاةِ من غَيرِها، وهذه أُمورٌ ثابِتةٌ لا تَتغيَّرُ بتَغيُّرِ الزمانِ أو المكانِ شأنَ سائِرِ العِباداتِ.
أمَّا الضَّريبةُ فإنَّها تَختلِفُ عن هذا كلَّ الاختِلافِ، وربَّما كانَ أكثَرُ الضَّرائبِ في عَصرِنا لا يُقرُّها الإِسلامُ.
نَقلًا من مَوسوعةِ القَضايا الفِقهيَّةِ المُعاصِرةِ والاقتِصادِ الإِسلاميِّ للدُّكتورِ علي السالوس حفظه اللهُ (٦٤٩).
وسُئلَ الشَّيخُ شلتوت، شَيخُ الأزهَرِ الأسبَقُ، عن احتِسابِ الضَّرائبِ من الزَّكاةِ. فأجادَ في إجابَتِه وبيَّنَ حَقيقةَ الزَّكاةِ بَيانًا شافيًا، وأنَّها ليسَت ضَريبةً، وإنَّما هي قبلَ كلِّ شَيءٍ عِبادةٌ ماليَّةٌ. صَحيحٌ أنَّها تَتَّفقُ بعضَ الاتِّفاقِ هي والضَّريبةُ الوَضعيَّةُ، ولكنَّها تُخالِفُها من وُجوهٍ كَثيرةٍ: تُخالِفُها في مَصدرِ التَّشريعِ، وفي أَساسِ الإِيجابِ، وفي الأَهدافِ والأَغراضِ، وفي النِّسبِ والمَقاديرِ، وفي المَصارفِ والنَّفقاتِ.
ثم قالَ: «وإذا كانتِ الزَّكاةُ من وَضعِ اللهِ ﷾ وكانَت فَرضًا إِيمانيًّا، بحيثُ يَجبُ إِخراجُها، وُجدَت حاجةٌ إليها أو لم تُوجَدْ، وتَكونُ في تلك الحالةِ بمَثابةِ مَورِدٍ دائِمٍ لِلفُقراءِ والمَساكينِ، الذين لا تَخلو منهم أُمةٌ أو شَعبٌ. وكانَت الضَّرائِبُ من وَضعِ الحاكِمِ عندَ الحاجةِ، كانَ من البيِّنِ أنَّ إحداهُما لا تُغني عن الأُخرى؛ فهما حقَّانِ مُختلِفانِ في مَصدرِ التَّشريعِ، وفي الغايةِ، وفي المِقدارِ، وفي الاستِقرارِ والدَّوامِ.
وعليه، يَجبُ إِخراجُ الضَّرائبِ، وتَكونُ بمَثابةِ دَينٍ شُغلَ به المالُ، فإنْ بلَغَ الباقي نِصابَ الزَّكاةِ، وتَحقَّقَ فيه شَرطُها، وهو الفَراغُ من الحاجاتِ الأصليَّةِ، ومرَّ عليه الحَوْلُ، وجَبَ دَينيًا إِخراجُ الزَّكاةِ.
وإنْ كانَ الناسُ يُحِسُّون بشَيءٍ من الإرهاقِ في بَعضِ ما يُفرَضُ عليهم من ضَرائبَ، فإنَّ تَبِعةَ ذلك لا تَرجِعُ إلى الفَقيرِ بحِرمانِه من حَقِّه الذي أوجَبَه اللهُ ﷾ له، وإنَّما سَبيلُه مُطالَبةُ الحُكومةِ بالاقتِصادِ في مَصارِفِها، ومُحاسَبتُها على ما تَجمَعُ وتُنفِقُ. =