الحكمة من عدم أخذ آل النبي ﷺ من الزكاة

وأجمَعوا على تَحريمِ الصَّدقةِ المَفروضةِ على بَني هاشِمٍ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: لا نَعلَمُ خِلافًا في أنَّ بَني هاشِمٍ لا تَحلُّ لهم الصَّدقةُ المَفروضةُ (٢).

الحِكمةُ من عَدمِ أخْذِ آلِ النَّبيِّ ﷺ من الزَّكاةِ:

أنَّه ﷺ لو حلَّت له الصَّدقةُ فأخَذَها منهم، وجَدَ القَومُ السَّبيلَ أنْ يَقولوا: إنَّما تَدعونا إلى ما تَدعونا إليه لتَأخذَ أَموالَنا وتُعطيَها إلى أهلِ بَيتِك، ولا تَدعونا إلى سَبيلِ الرَّشادِ، ولكنَّه أُمرَ ﷺ بأخذِها من أَغنياءِ كلِّ قَبيلةٍ ورَدِّها في فُقرائِهم، ليَعلَموا أنَّه إنَّما يَدعوهم إلى مَصلَحتِهم دونَ عِوضٍ يَأخذُه منهم، وبذلك بُعثَ الرُّسلُ من قَبلِه، فقالَ نُوحٌ إذ كذَّبَه قَومُه، وقالَ هُودٌ إذ كذَّبَته عادٌ، وقالَ صالِحٌ إذ كذَّبَته ثَمودُ: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [الشعراء: ١٤٥] وإنَّما سأَلوا الأجرَ من اللهِ تَعالى.

وقالَ المُهلَّبُ: وإنَّما حُرِّمت الصَّدقةُ عليه وعلى آلِه؛ لأنَّها أَوساخُ الناسِ؛ ولأنَّ مَنزلةَ الصَّدقةِ ذلٌّ وضَعةٌ، ولأنَّ الأَنبياءَ وآلَهم مُنزَّهونَ عن الذُّلِّ والضَّعفِ والخُضوعِ والاحتِقارِ إلى غيرِ اللهِ (٣).

استدَلَّ الفُقهاءُ على هذا بالسُّنةِ، فعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: أخَذَ الحَسنُ بنُ علِيٍّ رضي الله عنهما تَمرَةً مِنْ تَمرِ الصَّدقةِ، فجعَلَها فِي فِيه، فقالَ النَّبيُّ

ﷺ: «كِخْ كِخْ» (١) ليَطرَحَها، ثُم قالَ: «أَما شعَرْتَ أنَّا لا نَأكلُ الصَّدقةَ» (٢).

دلَّ هذا الحَديثُ على أنَّ الصَّدقةَ لا تَحلُّ لبَني هاشِمٍ، وهُم آلُ الرَّسولِ ﷺ؛ لِما اشتَملَ عليه الحَديثُ من مَنعِ الحَسنِ بنِ عليٍّ رضي الله عنهما من أنْ يَأكلَ تَمرةً من تَمرِ الصَّدقةِ ثم بيَّنَ سَببَ هذا المَنعِ بقَولِه: «أنَّا لا نَأكلُ الصَّدقةَ»، وفي لَفظٍ أيضًا: «أنَّا لَا تَحلُّ لنا الصَّدقةُ». وهذا ظاهِرٌ في تَحريمِها عليهم.

عن عبدِ المُطَّلبِ بنِ رَبيعَةَ بنِ الحارِثِ، قالَ: اجتَمعَ رَبيعَةُ بنُ الحارِثِ، والعَباسُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ، فقالَا: واللهِ، لَو بعَثْنا هذَينِ الغُلامَينِ -قالَا لِي وللفَضلِ بنِ عَباسٍ- إلَى رَسولِ اللهِ ﷺ فكلَّماهُ، فأمَّرَهُما علَى هذه الصَّدقاتِ، فأَدَّيا ما يُؤدِّي النَّاسُ، وأَصابَا مِما يُصِيبُ النَّاسُ، قالَ فبينَما هما في ذلك جاءَ علِيُّ بنُ أَبي طَالبٍ، فوقَفَ عليهما، فذكَرَا له ذلك، فَقالَ علِيُّ بنُ أَبي طَالبٍ: لَا تَفعَلا، فواللهِ ما هو بِفاعِلٍ، فانْتَحاه (٣) رَبِيعةُ بنُ الحارِثِ، فقالَ: واللهِ، ما تَصنَعُ هذا إلَّا نَفاسَةً (٤) منكَ علينا، فواللهِ، لقد نِلتَ

صِهرَ رَسولِ اللهِ ﷺ فما نفِسْناه (١) عليك، قالَ علِيٌّ: أَرسِلُوهما، فانطَلَقا، واضْطَجعَ علِيٌّ، قالَ: فلمَّا صلَّى رَسولُ اللهِ ﷺ الظُّهرَ سبَقْناه إلَى الحُجرَةِ، فقُمْنا عندَها، حتى جاءَ فأخَذَ بآذَانِنا، ثُم قالَ: «أَخرِجا ما تُصرِّرانِ» (٢) ثُم دخَلَ ودخَلْنا علَيه، وهو يَومَئذٍ عندَ زَينَبَ بِنتِ جَحشٍ، قالَ: فتَواكَلْنا الكَلامَ، ثُم تَكلَّمَ أَحدُنا، فقالَ: يَا رَسولَ اللهِ، أنتَ أَبرُّ النَّاسِ وأَوصَلُ النَّاسِ، وقَد بَلَغنا النِّكاحَ (٣)، فجِئْنا لتُؤمِّرَنا على بعضِ هذه الصَّدقاتِ، فنُؤدِّيَ إليك كما يُؤدِّي النَّاسُ، ونُصيبَ كما يُصيبونَ، قالَ: فسكَتَ طَويلًا حتى أرَدْنا أنْ نُكلِّمَه، قالَ: وجعَلَت زَينَبُ تُلمِعُ (٤) علينا مِنْ وَراءِ الحِجابِ أنْ: لَا تُكلِّماه، قالَ: ثُم قالَ: «إنَّ الصَّدقةَ لَا تَنبَغِي لآلِ مُحمَّدٍ؛ إنَّما هي أَوساخُ النَّاسِ، ادعُوَا لِي مَحميَةَ (٥) - وكانَ على الخُمسِ- ونَوفَلَ بنَ الحارِثِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ». قالَ: فجاآه، فقالَ لمَحمِيةَ: «أَنكحْ هذا الغُلامَ ابنَتكَ» للفَضلِ بنِ عَباسٍ، فأَنكَحَه، وقالَ لنَوفَلِ بنِ الحارِثِ:

«أَنكِحْ هذا الغُلامَ ابنتَكَ» لِي، فأَنكَحنِي، وقالَ لمَحمِيةَ: «أَصدِقْ عنهما مِنْ الخُمسِ كذا، وكذا» (١).

دلَّ هذانِ الحَديثانِ على أنَّ الزَّكاةَ لا تَجوزُ لآلِ مُحمدٍ ﷺ وهم بَنو هاشِمٍ، وذلك لِما اشتَملَ عليه حَديثُ عبدِ المُطَّلبِ بنِ رَبيعةَ من قَولِه: «إنَّ الصَّدقةَ لَا تَنبَغي لآلِ مُحمَّدٍ؛ إنَّما هي أَوساخُ النَّاسِ» وآلُ مُحمدٍ مُنزَّهونَ عن أَوساخِ الناسِ فلا تَحلُّ لهم، وحَديثُ أبي هُريرةَ صَريحٌ في أنَّ الصَّدقةَ لا تَحلُّ لآلِ مُحمدٍ ﷺ لقَولِه: «أنَّا لَا تَحلُّ لنا الصَّدقةُ».

إِعطاءُ بَني المُطَّلِبِ من الصَّدقةِ الواجِبةِ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في إِعطاءِ بَني المُطَّلبِ من الزَّكاةِ الواجِبةِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: لا يَجوزُ إِعطاءُ بَني المُطَّلبِ من الصَّدقةِ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ والظاهِريَّةِ وقَولٌ للمالِكيةِ وأظهَرُ الرِّوايتَينِ عندَ الحَنابِلةِ (٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: الزَّكاةُ حَرامٌ على بَني هاشِمٍ وبَني المُطَّلِبِ بلا خِلافٍ (٣).

وقالَ ابنُ قُدامة رحمة الله عليه: فأمَّا بَنو المُطَّلبِ: فهل لهم الأخذُ من الزَّكاةِ؟

على رِوايتَينِ: إحداهُما: ليسَ لهم ذلك، نقَلَها عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ وغيرُه (١).

وقالَ ابنُ حَزمٍ رحمة الله عليه: ولا يَجوزُ أنْ يُعطَى منها كافِرٌ ولا أحَدٌ من بَني هاشِمٍ والمُطَّلبِ بَني عبدِ مَنافٍ (٢).

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ رحمة الله عليه: وبَنو هاشِمٍ وبَنو المُطَّلبِ مُحرَّمٌ عليهم الصَّدقاتُ المَفروضاتُ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: واختلَفوا: في بَني عبدِ المُطَّلبِ هل تَحرُمُ عليهم؟

فقالَ أبو حَنيفةَ: لا تَحرُمُ عليهم، وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ: تَحرُمُ عليهم، وعن أحمدَ رِوايتانِ أظهَرُهما أنَّه حَرامٌ عليهم (٤).

استدلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّه لا يَجوزُ إِعطاءُ بَني المُطَّلبِ من الصَّدقةِ- بالسُّنةِ:

عَنْ سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ، أنَّ جُبَيرَ بنَ مُطعِمٍ، أَخبَرَه قالَ: مَشَيتُ أنَا وعُثمانُ بنُ عَفانَ، إلى النَّبيِّ ﷺ فقُلنا: أَعطَيتَ بَني المُطَّلبِ مِنْ خُمسِ خَيبَرَ، وتَرَكتَنا، ونحنُ بمَنزِلةٍ واحِدَةٍ منك، فقالَ: «إنَّما بَنو هَاشِمٍ،

وبَنو المُطَّلبِ شَيءٌ واحِدٌ» قالَ جُبَيرٌ: «ولَم يَقسِمِ النَّبيُّ ﷺ لبَني عبدِ شَمسٍ، وبَني نَوفَلٍ شَيئًا» (١).

فهذا الحَديثُ يَدلُّ على عَدمِ جَوازِ إِعطاءِ بَني المُطَّلبِ من الزَّكاةِ، وذلك من وَجهَينِ:

أحدُهما: قَولُه ﷺ: «إنَّما بَنو هاشِمٍ، وبَنو المُطَّلبِ شَيءٌ واحِدٌ». وبَنو هاشِمٍ لا يَجوزُ إِعطاؤُهم من الزَّكاةِ، فكذلك بَنو المُطَّلبِ؛ لكَونِهم هم وبَنو هاشِمٍ شَيئًا واحدًا.

قالَ ابنُ حَزمٍ رحمة الله عليه: فصَحَّ أنَّه لا يَجوزُ أنْ يُفرَّقَ بينَ حُكمِهم في شَيءٍ أصلًا؛ لأنَّهم شَيءٌ واحِدٌ بنَصِّ كَلامِه ﷺ فصَحَّ أنَّهم آلُ مُحمدٍ، وإذ هم آلُ مُحمدٍ فالصَّدقةُ عليهم حَرامٌ (٢).

الثاني: أنَّ بَني المُطَّلبِ يُعطَونَ من الخُمسِ كبَني هاشِمٍ، فلمَّا شَرَكوهم في الخُمسِ، وبَنو هاشِمٍ إنَّما أُعطوا من الخُمسِ عِوضًا عما حُرِموه من الزَّكاةِ، عُلمَ بذلك أنَّ بَني المُطَّلبِ إنَّما أُعطوا أيضًا عِوضًا عن الزَّكاةِ، فدَلَّ ذلك على أنَّهم لا يُعطَونَ من الزَّكاةِ (٣).

القَولُ الثاني: يَجوزُ إِعطاءُ بَني المُطَّلبِ من الصَّدقةِ الواجِبةِ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والمَشهورُ عندَ المالِكيةِ والرِّوايةُ الثانيةُ عندَ الحَنابِلةِ (٤).

قالَ الدَّرديرُ رحمة الله عليه: وأمَّا بَنو المُطَّلبِ أُخوةُ هاشِمٍ فليسوا عندَنا من آلِ البَيتِ فيُعطونَ منها.

قالَ الصاويُّ رحمة الله عليه: قَولُه: «فليسوا عِندَنا من آلِ البَيتِ» أي: على الراجِحِ (١).

واستدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم، وهو جَوازُ إِعطاءِ بَني المُطَّلبِ من الزَّكاةِ المَفروضةِ بالكِتابِ والسُّنةِ:

أولًا: الكِتابُ:

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآيةَ [التوبة: ٦٠].

فهذه الآيةُ الكَريمةُ تدلُّ على أنَّ الصَّدقاتِ إنَّما تُصرَفُ للفُقراءِ والمَساكينِ وبَقيَّةِ الأَصنافِ الذين ذكَرَهم اللهُ ﷾ في الآيةِ، وبَنو المُطَّلبِ إذا كانوا فُقراءَ فهم داخِلونَ في عُمومِ هذه الآيةِ، فيَجوزُ إِعطاؤُهم من الزَّكاةِ ويَجوزُ أخذُهم لها.

ثانيًا: السُّنةُ:

عن عبدِ اللهِ بنِ عَباسٍ رضي الله عنهما، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ طُهرَةً للصَّائِمِ مِنْ اللَّغوِ والرَّفثِ، وطُعمَةً للمَساكينِ، مَنْ أدَّاها

قَبلَ الصَّلاةِ، فهي زَكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ، فهي صَدقةٌ مِنْ الصَّدقاتِ» (١).

دلَّ هذا الحَديثُ على جَوازِ إِعطاءِ بَني المُطَّلبِ من الزَّكاةِ، وذلك لِما اشتَملَ عليه من لَفظِ «وطُعمَةً للمَساكينِ»، والمَساكينُ لَفظٌ عامٌّ فهو يَشمَلُ بَني المُطَّلبِ إذا كانوا فُقراءَ كسائِرِ الفُقراءِ.

٢ - الأَغنياءُ: وقد تَقدَّمَ بَيانُ مَنْ هُمْ في صِنفِ الفُقراءِ والمَساكينِ، قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: خَمسةٌ لا يُعطَونَ إلا مع الحاجةِ، الفَقيرُ والمِسكينُ والمُكاتَبُ والغارِمُ لمَصلحةِ نَفسِه وابنُ السَّبيلِ.

وخَمسةٌ يَأخُذونَ مع الغِنى: العامِلُ والمُؤلَّفُ قَلبُه والغازِي والغارِمُ لإِصلاحِ ذاتِ البَينِ وابنُ السَّبيلِ الذي له اليَسارُ في بَلدِه (٢).

وخالَف الحَنفيةُ في الغازِي والغارِمِ لإِصلاحِ ذاتِ البَينِ، فرَأوْا أنَّهم لا يَأخُذونَ إلا مع الحاجةِ كما تَقدَّمَ ذِكرُه (٣).

٣ - الكُفارُ ولو كانوا أهلَ ذمَّةٍ لا يَجوزُ إِعطاؤُهم من الزَّكاةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه لا يَجوزُ صَرفُ زَكاةِ المالِ لِأهلِ الذِّمةِ.

قالَ ابنُ المُنذِرِ رحمة الله عليه: وأجمَعوا على أنَّ الذِّميَّ لا يُعطَى من زَكاةِ الأَموالِ شيئًا (٤).