أ- الزكاة في مال الصغير والمجنون

مَنْ تَجبُ في مالِه الزَّكاة:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الزَّكاة تَجبُ على كلِّ مُسلمٍ بالِغٍ عاقِلٍ حُرٍّ عالِمٍ بكَونِ الزَّكاة فَريضةً، مالِكٍ للنِّصابِ مِلكًا تامًّا، وكان مُتمكِّننًا مِنْ أَداءِ الزَّكاة، وتمَّت الشُّروطُ في المالِ (١).

واختلَفوا فيما عَدا ذلِك كما يَلي:

أ- الزَّكاة في مالِ الصَّغيرِ والمَجنونِ:

اختَلفَ الفُقهاء في الصَّبيِّ والمَجنونِ هل يَجبُ في أَموالِهما الزَّكاةُ كالبالِغِ العاقِلِ أو لا تَجِبُ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في مالِ كلٍّ من الصَّغيرِ والمَجنونِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى، واستدلُّوا على ذلك بعِدةِ أَدلَّةٍ:

١ - استَندوا أولًا إلى عُمومِ النُّصوصِ من الآياتِ والأَحاديثِ الصَّحيحةِ التي دلَّت على وُجوبِ الزَّكاةِ في مالِ الأَغنياءِ وُجوبًا مُطلَقًا، ولم تَستَثنِ صَبيًّا أو مَجنونًا.

وذلك كَقولِه تَعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

قالوا: فهذا عُمومٌ لكلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ وعاقِلٍ ومَجنونٍ؛ لأنَّهم كلَّهم مُحتاجون إلى طُهرةِ اللهِ تعالَى لهم وتَزكيتِه إيَّاهم، وكلُّهم من الذين آمنوا.

ومِثلُ هذا: حَديثُ وَصيةِ مُعاذٍ حين أرسَله النَّبيُّ ﷺ إلى اليَمنِ وفيه: «فأَعلِمهُم أنَّ اللَّهَ افتَرضَ عليهم صَدقَةً في أَموالِهم تُؤخَذُ من أَغنِيائِهم وتُردُّ على فُقَرائهِم» (١)، والصِّبيانُ والمَجانينُ تُردُّ فيهم الزَّكاةُ إذا كانوا فُقراءَ، فلتُوخَذْ منهم إذا كَانوا أَغنياءَ.

وهذا أيضًا عُمومٌ لكلِّ غَنيٍّ من المُسلِمينَ، وهذا يَدخُل فيه الصَّغيرُ والكَبيرُ إذا كَانوا أغنياءَ.

٢ - واستَدلُّوا ثانيًا بما رَواه الشافِعيُّ بإِسنادِه عن يُوسفَ بنِ ماهِكٍ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «ابْتَغوا في مالِ اليَتيمِ لَا تَسْتَهلِكْه الصَّدقَةُ أو لَا تُذهِبْه الصَّدقَةُ، أو قالَ: في أَموالِ اليَتامَى، لَا تَأكُلْها أو لَا تُذهِبْها الزَّكاةُ أو الصَّدقَةُ، شَكَّ الشافِعيُّ رَحمَةُ اللَّهِ عليه بها جَميعًا» (٢). وإِسنادُه صَحيحٌ كما يَقولُ البَيهقيُّ والنَّوويُّ إلى يُوسفَ بنِ ماهِكٍ، وهو تابِعيٌّ لم يُدرِكِ النَّبيَّ ﷺ فحَديثُه مُرسَلٌ، ولكنَّ الشافِعيَّ عضَّدَ هذا المُرسَلَ بعُمومِ النُّصوصِ الأُخرى، وبما صَحَّ عن الصَّحابةِ من إِيجابِ الزَّكاةِ في مالِ اليَتيمِ (٣).

ورَوى الطَّبَرانِيُّ في الأوسَطِ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «اتَّجِرُوا في أَموالِ اليَتامَى لا تَأكُلْها الزَّكاةُ» (٤).

ورَوى التِّرمذيُّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ وَليَ يَتيمًا له مالٌ فليَتَّجرْ فيه ولا يَترُكْه حتى تَأكُلَه الصَّدقَةُ» (١)، وصَحَّ هذا مَوقوفًا عن عُمرَ رضي الله عنه.

فرَوى البَيهَقيُّ عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ أنَّ عُمرَ بنَ الخَطابِ قالَ: «ابْتَغوا في أَموالِ اليَتامَى لَا تَأكُلْها الصَّدقَةُ»، قالَ البَيهَقيُّ: هذا إِسنادٌ صَحيحٌ وله شَواهِدُ عن عُمرَ رضي الله عنه (٢) والمُرادُ بالصَّدقةِ: «الزَّكاةُ» كما في بعضِ الرِّواياتِ، ووَجهُ الاستِدلالِ أنَّه أمَرَ الأَوصياءَ على اليَتامى خاصَّةً والمُجتَمعَ الإِسلاميَّ عامَّةً: أنْ يَعمَلوا على تَنميةِ أَموالِ اليَتامى، وكذلك المَجانينُ بالتِّجارةِ وابتِغاءِ الرِّبحِ، وحذَّرَ من تَركِه دونَ تَثميرٍ ولا استِغلالٍ فتأكُلُه الصَّدقاتُ وتَستهلِكُه، ولا رَيبَ أنَّ الصَّدقةَ إنَّما تَأكلُه بإِخراجِها، وإِخراجُها لا يَجوزُ إلا إذا كانَت واجِبةً؛ لأنَّه لا يَجوزُ لِلوَليِّ أنْ يَتبَرعَ بمالِ الصَّغيرِ والمَجنونِ ويُنفِقَه في غيرِ واجِبٍ، فيَكونَ قُربانًا له بغيرِ التي هي أحسَنُ، وقد أمَرَ اللهُ ﷾ بألَّا نَقرَبَ مالَ اليَتيمِ إلا بالتي هي أحسَنُ حتى يَبلُغَ أشُدَّه.

٣ - واستندوا ثالثًا إلى ما صَحَّ عن الصَّحابةِ في هذه القَضيَّةِ، فقد رَوى أبو عُبيدٍ وابنُ المنذِرِ والبَيهَقيُّ وابنُ حَزمٍ إِيجابَ الزَّكاةِ في مالِ الصَّبيِّ عن عُمرَ وعلِيٍّ وعبدِ اللهِ بنِ عُمرَ وعائِشةَ وجابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهم، ولم يُعرَفْ لهم مُخالِفٌ من الصَّحابةِ رضي الله عنهم إلا رِوايةً ضَعيفةً عن ابنِ عباسٍ لا يُحتَجُّ بها (١).

٤ - واستَندوا رابعًا إلى المَعنى المَعقولِ الذي مِنْ أجلِه فُرضَت الزَّكاةُ، قالوا: إنَّ مَقصودَ الزَّكاةِ: سَدُّ حاجةِ الفُقراءِ من مالِ الأَغنياءِ، شُكرًا للهِ تعالَى وتَطهيرًا لِلمالِ، ومالُ الصَّبيِّ والمَجنونِ قابِلٌ لِأداءِ النَّفَقاتِ والغَراماتِ، فلا يَضيقُ عن الزَّكاةِ (٢).

قالوا: فإذا تَقرَّر هذا فإنَّ الوَليَّ يُخرِجُها عنهما من مالِهما؛ لأنَّها زَكاةٌ واجِبةٌ، فوجَبَ إِخراجُها كزَكاةِ البالِغِ العاقِلِ، والوَليُّ يَقومُ مَقامَه في أداءِ ما عليه؛ ولأنَّها حَقٌّ واجِبٌ على الصَّبيِّ والمَجنونِ، كانَ على الوَليِّ أَداؤُه عنهما، كنَفقةِ أَقاربِه، وتُعتبَرُ نيَّةُ الوَليِ في الإِخراجِ، كما تُعتبَرُ النِّيةُ من رَبِّ المالِ (٣).

فإنْ لم يُخرِجِ الوَليُّ الزَّكاةَ وجَبَ على الصَّبيِّ والمَجنونِ بعدَ البُلوغِ والإفاقةِ إخراجُ زَكاةِ ما مَضى؛ لأنَّ الحَقَّ تَوجَّهَ إلى مالِهما، لكنَّ الوَليَّ عَصى بالتَّأخيرِ، فلا يَسقطُ ما تَوجَّه إليهما (٤).

وقالَ بعضُ المالِكيةِ: إنَّما يُؤمَرُ الوَليُّ بإِخراجِ الزَّكاةِ عن الصَّبيِّ إذا أمِنَ أنْ يُتعقَّبَ فِعلُه، وجُعلَ له ذلك، وإلا فلا … وإذا أَخرَجها أشهَدَ عليها، فإنْ لم يُشهِدْ فقد قالَ ابنُ حَبيبٍ: إنْ كانَ مَأمونًا صُدِّق (١).

وإذا خشِيَ الوَليُّ أنْ يُطالِبَه الصَّبيُّ بعدَ البُلوغِ، أو المَجنونُ بعدَ الإفاقةِ، بغَرامةِ ما دفَعَ من مالِهما بِناءً على مَذهبِ أبي حَنيفةَ ومَنْ وافَقه، فيَنبَغي -كما اقتَرحَ بعضُ المالِكيةِ- أنْ يُرفَعَ الأمرُ لِقاضٍ يَرى وُجوبَ الزَّكاةِ في مالِهما، حتى يَحكُمَ له بلُزومِ الزَّكاةِ لهما، فلا يَستطيعُ قاضٍ بذلك أنْ يَنقُضَ هذا الحُكمَ؛ لأنَّ الحُكمَ الأولَ رفَعَ الخِلافَ (٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الزَّكاةَ لا تَجبُ في مالِ الصَّبيِّ والمَجنونِ إلا أنَّه يَجبُ العُشرُ في زُروعِهما وثِمارِهما وزَكاةِ الفِطرِ عنهما.

واستدلُّوا على ذلك بقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «رُفعَ القَلمُ عَنْ ثَلاثةٍ: عَنْ النَّائمِ حَتى يَستَيقِظَ، وعَن الصَّبيِّ حَتى يَحتَلمَ، وعَن المَجنونِ حَتى يُفِيقَ» (٣)، ورَفعُ القَلمِ كِنايةٌ عن سُقوطِ التَّكليفِ؛ إذِ التَّكليفُ لمَن يَفهَمُ خِطابَ الشارِعِ، والصِّغَرُ والجُنونُ حائِلٌ دونَ ذلك.

قال الكاسانِيُّ رحمة الله عليه: لا سَبيلَ إلى الإيجابِ على الصَّبيِّ؛ لأنَّه مَرفوعٌ عنه القَلمُ بالحَديثِ؛ ولأنَّ إِيجابَ الزَّكاةِ إِيجابُ الفِعلِ على العاجِزِ عن الفِعلِ، وهو تَكليفُ ما ليسَ في الوُسعِ، ولا سَبيلَ إلى الإِيجابِ على الوَليِّ ليُؤدِّيَ من مالِ الصَّبيِّ؛ لأنَّ الوَليَّ مَنهيٌّ عن قُربانِ مالِه إلا على وَجهِ الأحسَنِ مع أنَّ اسمَ الصَّدقةِ يُطلَقُ على النَّفقةِ، قالَ ﷺ: «نَفقةُ الرَّجلِ على نَفسِه صَدقَةٌ، وعلَى عِيالِه صَدقَةٌ» (١)، وفي الحَديثِ ما يَدلُّ عليه أيِّ حَديثٍ: «ابتَغُوا في أَموالِ اليَتامَى حتى لَا تَأكُلَها الصَّدقَةُ»؛ لأنَّه أَضافَ الأكلَ إلى جَميعِ المالِ، والنَّفقةَ هي التي تَأكلُ الجَميعَ لا الزَّكاةُ، أو تُحمَلُ الصَّدقةُ والزَّكاةُ على صَدقةِ الفِطرِ؛ لأنَّها تُسمَّى زَكاةً (٢).

وقالوا: الزَّكاةُ عِبادةٌ مَحضةٌ كالصَّلاةِ، والعِبادةُ تَحتاجُ إلى نيَّةٍ، والصَّبيُّ والمَجنونُ لا تَتحقَّقُ منهما النِّيةُ، فلا تَجبُ عليهما العِبادةُ، ولا يُخاطَبانِ بها، وقد سقَطَت الصَّلاةُ عنهما لِفقدانِ النِّيةِ، فوجَبَ أنْ تَسقُطَ الزَّكاةُ بالعِلةِ نَفسِها (٣).

قال السَّرخسيُّ رحمة الله عليه: وإذا ثبَتَ أنَّه عِبادةٌ فلا بدَّ فيه من نيَّةٍ وعَزيمةٍ ممن هي عليه عندَ الأَداءِ، ووِلايةُ الوَليِّ على الصَّبيِّ تَثبُتُ من غيرِ اختِيارِه

شَرعًا، ومِثلُ هذه الوِلايةِ لا تَتأدَّى بها العِبادةُ بخِلافِ إذا وكَّلَ بالأَداءِ بعدَ البُلوغِ، فتلك نيابةٌ عن اختِيارٍ، وقد وُجِدت النِّيةُ والعَزيمةُ منه.

وبه فارقَ صَدقةَ الفِطرِ فإنَّ وُجوبَها لِمَعنى المُؤنةِ حتى تَجبَ على الغَيرِ بسَببِ الغَيرِ، وفيه حَقٌّ لِلأبِ، فإنَّا لو لم نُوجبْ في مالِه احتَجنا إلى الإِيجابِ على الأبِ، كما إذا لم يَكنْ للصَّبيِّ مالٌ بخِلافِ الزَّكاةِ، وبه فارقَ العُشرَ، فإنَّه مُؤنةُ الأرضِ الناميةِ كالخَراجِ (١).

ولأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

والتَّطهيرُ إنَّما يَكونُ من أَرجاسِ الذُّنوبِ، ولا ذَنبَ على الصَّبيِّ والمَجنونِ حتى يَحتاجا إلى تَطهيرٍ وتَزكيةٍ، فهُما إذَنْ خارجانِ عمَّن تُؤخَذُ منهم الزَّكاةُ.

قال ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: وسَببُ اختِلافِهم: هو اختِلافُهم في مَفهومِ الزَّكاةِ الشَّرعيَّةِ هل هي عِبادةٌ كالصَّلاةِ والصَّومِ، أو هي حَقٌّ واجِبٌ للفُقراءِ على الأَغنياءِ؟

فمَن قالَ: إنَّها عِبادةٌ اشتَرط البُلوغَ والعَقلَ.

ومَن قالَ: إنَّها حَقٌّ واجِبٌ للفُقراءِ والمَساكينِ في أَموالِ الأَغنياءِ لم يَعتبِرْ في ذلك بُلوغًا من غيرِه.

وأمَّا مَنْ فرَّقَ بينَ ما تُخرِجُه الأرضُ أو لا تُخرِجُه وبينَ الخَفيِّ والظاهِرِ فلا أعلمُ له مُستنَدًا في هذا الوَقتِ (٢).