المسألة الثانية: الزكاة في العين الموقوفة

الغَنيمةِ، ولا في كلِّ ما كانَ تحتَ يَدِ الإمامِ؛ لأنَّه يَرجعُ إلى الصَّرفِ في مَصالحِ المُؤمِنينَ (١).

وهو أيضًا مَذهبُ الشافِعيةِ، فقد جاءَ في «حاشية الشَّرقاويِّ على تُحفةِ الطُّلابِ»: قَولُه: وتَعيَّنَ مالِكٌ، فلا زَكاةَ في بَيتِ المالِ، أي لعَدمِ تَعيُّنِ المالِكِ، ومِثلُه رِيعُ المَوقوفِ على جِهةٍ عامَّةٍ دونَ المَوقوفِ على جِهةٍ خاصَّةٍ؛ فتَجِبُ في رِيعِه لا في عَينِه، ومِن الأَولِ المَوقوفُ على إمامِ مَسجِدٍ أو مُؤذِّنِه؛ لأنَّه لم يُرَدْ به شَخصٌ مُعيَّنٌ، وإنَّما أُريدَ به كلُّ مَنْ اتَّصف بهذا الوَصفِ (٢).

وهو مُقتَضى مَذهبِ الحَنفيةِ كما سيَأتي تَفصيله في المَسألةِ التاليةِ، زَكاةِ العَينِ المَوقوفةِ.

المَسألةُ الثانيةُ: الزَّكاةُ في العَينِ المَوقوفةِ:

اشتَرطَ بعضُ الفُقهاءِ -كالحَنفيةِ- في المالِ الذي تَجبُ فيه الزَّكاةُ أنْ يَكونَ مَملوكًا لِمُعيَّنٍ، فما ليسَ له مالِكٌ مُعيَّنٌ لا زَكاةَ فيه.

وعليه اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ المالِ المَوقوفِ هل تَجبُ فيه الزَّكاةُ إذا بلَغ النِّصابَ وحالَ عليه الحَولُ أو لا؟

فالحَنفية قالوا: لا تَجبُ فيها الزَّكاةُ مُطلَقًا.

والمالِكيةُ أوجَبوا فيها الزَّكاةَ سَواءٌ كانَت لمُعيَّنٍ أو غيرِ مُعيَّنٍ.

والشافِعيةُ والحَنابِلةُ فصَّلوا، فأوجَبوها على تَفصيلٍ عندَهم في المُعيَّنِ، ولم يُوجِبوها إذا كانَت وَقفًا على غيرِ مُعيَّنٍ.

قال الحَنفيةُ: من شُروطِ وُجوبِ الزَّكاةِ المِلكُ فلا تَجبُ الزَّكاةُ في سَوائمِ الوَقفِ والخَيلِ المُسبَّلةِ لعَدمِ المِلكِ، وهذا لأنَّ في الزَّكاةَ تَمليكًا، والتَّمليكُ في غيرِ المِلكِ لا يُتصوَّرُ (١).

وقالَ المالِكيةُ: تَجبُ الزَّكاةُ في المَوقوفِ، ولو على غيرِ مُعيَّنٍ كمساجِدَ، أو كالفُقراءِ أو بَني تَميمٍ؛ لأنَّ الوَقفَ -عندَهم- لا يُخرِجُه عن مِلكِ الواقِفِ.

فلو وقَفَ نُقودًا للسَّلفِ يَأخذُها المُحتاجُ ويَردُّ مِثلَها عندَ يَسارِه يُزكِّيها الواقِفُ؛ لأنَّها على مِلكِه، أو المُستَولي عليها -وهو الناظِرُ- منها فيُزكِّيها كلَّما مرَّ عليها حَولٌ من يَومِ مِلكِها، أو زَكَّاها إنْ كانَت نِصابًا، أو هي ولو بانضِمامِها لِمالِه إذ لم يُوقِفْ من مالِ الوَقفِ نِصابًا إذا وقَفَها لا يُسقِطُ زَكاتَها عليه منها كلَّ عامٍ؛ لبَقاءِ مِلكِ الواقِفِ تَقديرًا، وهذا إنْ لم يَتسلَّفها أحَدٌ، فإنْ تَسلَّفَها أحَدٌ زُكِّيت بعدَ قَبضِها منه لِعامٍ واحِدٍ، وإنْ مكَثت عندَه أَعوامًا.

ويُزكِّيها المُتسلِّفُ كلَّ عامٍ إنْ كانَ عندَه ما يَجعَلُه في الدَّينِ ويُزكِّي رِبحَها أيضًا إنِ اتَّجرَ فيها من يَومِ تَسلَّفها.

فحاصِلُ ما ذُكرَ أنَّ العَينَ المَوقوفةَ للسَّلفِ إذا لم يَتسلَّفْها أحَدٌ وجَبَ على الناظِرِ أو الواقِفِ زَكاتُها كلَّ عامٍ إنْ مرَّ لها حَولٌ من يَومِ مِلكِها أو زُكِّيت وكانَت نِصابًا بذاتِها أو بانضِمامِها لِما لم يُوقَفْ، وأمَّا إذا تَسلَّفها أحَدٌ وجَبَت زَكاتُها لِعامٍ بعدَ قَبضِها كغيرِها من الدُّيونِ ويَجبُ على المُتسلِّفِ زَكاتُها أيضًا كلَّ عامٍ إنْ كانَ عندَه ما يُجعَلُ في مُقابَلتِها وإذا اتَّجرَ فيها فربِحَ زَكَّى رِبحَها إنْ مَضى حَولٌ من يَومِ تَسلُّفِها ولو رَدَّها قبلَ أنْ يتِمَّ لرِبحِها حَولٌ.

فلو مكَثَ المالُ عندَه نِصفَ عامٍ ثم ربِحَ فيه ورَدَّ الأصلَ ثم بقِيَ الرِّبحُ عندَه النِّصفَ الثانِيَ فإنَّه يُزكِّي عندَ انقِضاءِ النِّصفِ الثاني؛ لأنَّه يَصدقُ عليه حينَئذٍ أنَّه مَرَّ حَولٌ من يَومِ تَسلَّفَها.

والحاصِلُ أنَّ حَولَ رِبحِها من السَّلفِ على ما سبَقَ، ولو ردَّ الأصلَ قبلَ عامٍ، وهذا بخِلافِ رِبحِ القِراضِ إذا رَدَّ العامِلُ رأسَ المالِ قبلَ السَّنةِ، فإنَّه يَستقبِلُ به حَولًا من يَومِ المُفاصَلةِ.

وكذلك مَنْ وقَفَ حَبًّا لِيُزرَعَ كلَّ عامٍ في أرضٍ مَملوكةٍ لِلواقِفِ أو مُستأجَرةٍ أو مَواتٍ فإنَّه يُزكِّيه ويُفرِّقُ ما زادَ على القَدْرِ المَوقوفِ، وأمَّا المَوقوفُ فيَبقى ليُزرَعَ كلَّ سَنةٍ ويُزكِّي الحَبَّ والثَّمرَ الخارجَ، وزَكاتُه مِنْ عَينِه إنْ كانَ فيه نِصابٌ، ولو بالضَّمِّ لحَبِّ الواقِفِ إنْ وُجدَ وإلا فلا زَكاةَ فالنِّصابُ المَذكورُ وزَكاتُه على مِلكِ الواقِفِ.

وكذلك مَنْ وقَفَ حَيوانًا من الأَنعامِ ليُفرِّقَ لبَنَه أو صُوفَه أو ليُحمَلَ عليه أو يُركَبَ أو ليُفرَّقَ نَسلُه، فإنَّ الجَميعَ يُزكِّي على مِلكِ الواقِفِ إنْ كانَ فيها نِصابٌ ولو بالانضِمامِ لِمالِه، ولا فَرقَ بينَ أنْ يَكونَ المَوقوفُ عليهم

مُعيَّنين أو غيرَ مُعيَّنينَ، ويَقومُ الناظِرُ مَقامَ الواقِفِ إلا أنَّ الناظِرَ يُزكِّيها إذا بلَغَت نِصابًا، ولا يَتأتَّى الضَّمُّ لِمالِه؛ لأنَّه ليسَ مالِكًا.

وأمَّا الحَيوانُ الذي وُقفَ لتُفرَّقَ عَينُه فلا زَكاةَ فيه إذا كانَ الوَقفُ على غيرِ مُعيَّنينَ لا في جُملتِه ولا في أَبعاضِه لا على المالِكِ؛ لأنَّه خرَجَ عن مِلكِه؛ لأنَّه أَوصى بتَفرِقةِ أَعيانِه، ولا على المَساكينِ؛ لأنَّهم غير مُعيَّنينَ، وإنْ كانَ على مُعيَّنينَ فمَن بلَغَت حِصَّتُه نِصابًا زَكَّى لحَولٍ من يَومِ الوَقفِ، وإلا فلا، وإنْ وقَفَ الحَيوانَ لتُفرَّقَ أثمانُه فلا زَكاةَ، كانَ الوَقفُ على مُعيَّنينَ أو لا (١).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: في زَكاةِ الثِّمارِ المُحبَّسةِ والإبِلِ والأَذهابِ:

قال: وقالَ مالِكٌ: تُؤدَّى الزَّكاةُ عن الحَوائطِ المُحبَّسةِ للهِ في سَبيلِه وعن الحَوائطِ المُحبَّسةِ على قَومٍ بأَعيانِهم وبغيرِ أَعيانِهم.

قُلتُ لمالِكٍ: فرَجلٌ جعَلَ إبلًا له في سَبيلِ اللهِ يَحبِسُ رِقابَها ويَحمِلُ على نَسلِها أتُؤخَذُ منها الصَّدقةُ كما تُؤخَذُ من الإبِلِ التي ليسَت بصَدَقةٍ؟ قالَ: نَعم، فيها الصَّدقةُ.

فقُلتُ لمالِكٍ، أو قيلَ له: فلو أنَّ رَجلًا حبَسَ مِئةَ دينارٍ مَوقوفةً يُسلِفُها الناسَ ويَرُدُّونها على ذلك، جعَلَها حَبسًا هل تَرى فيها الزَّكاة؟ فقالَ: نَعم، أَرى فيها الزَّكاةَ.

قُلتُ له: فلو أنَّ رَجلًا جعَلَ مِئةَ دِينارٍ في سَبيلِ اللهِ تُفرَّقُ أو على المَساكينِ، فحالَ عليها الحَولُ، هل تُؤخَذُ منها الزَّكاةُ؟ فقالَ: لا، هذه كلُّها تُفرَّقُ، وليسَت مِثلَ الأُولى، وكذلك الإبلُ والبَقرُ والغَنمُ إذا كانَت في سَبيلِ اللهِ تُفرَّقُ أو تُباعُ فتُقسَمُ أثمانُها فيُدرِكُها الحَولُ قبلَ أنْ تُفرَّقَ فلا تُؤخَذُ منها زَكاةٌ؛ لأنَّها تُفرَّقُ ولا تُتركُ مُسَبَّلةً، وهو رَأيي في الإبلِ إذا أُمرَ أنْ تُباعَ ويُفرَّقَ ثَمنُها مِثلَما قالَ مالِكٌ في الدَّنانيرِ.

وعن ابنِ وَهبٍ عن ابنِ لَهيعةَ عن عُبيدِ اللهِ بنِ أَبي جَعفَرٍ أنَّه قالَ في النَّخلِ التي هي صَدقةٌ رِقابُها، إنَّ فيها الصَّدقةَ تُخرَصُ كلَّ عامٍ مع النَّخلِ. قالَ: وقالَ ذلك مالِكٌ وقد تَصدَّقَ عُمرُ بنُ الخَطابِ وغَيرُه من أَصحابِ رَسولِ اللهِ ﷺ، فالصَّدقةُ تُؤخَذُ من صَدقاتِهم (١).

وأمَّا الشافِعيةُ والحَنابِلةُ فيُفرِّقونَ بينَ المَوقوفِ على جِهةٍ عامَّةٍ فلا تَجبُ فيه الزَّكاةُ، وبينَ المَوقوفِ على مُعيَّنٍ فاختلَفوا فيه على قَولَينِ.

قالَ الشافِعيةُ: إذا كانَت الماشيةُ مَوقوفةً على جِهةٍ عامَّةٍ كالفُقراءِ أو المساجِدِ أو الغُزاةِ أو اليَتامى وشِبهِ ذلك فلا زَكاةَ فيها بلا خِلافٍ؛ لأنَّه ليسَ لها مالِكٌ مُعيَّنٌ.

وإنْ كانَت مَوقوفةً على مُعيَّنٍ، سَواءٌ كانَ واحِدًا أو جَماعةً، قالَ النَّوويُّ: فإنْ قُلنا بالأصَحِّ: إنَّ المِلكَ في رَقبةِ المَوقوفِ للهِ تَعالى فلا زَكاةَ بلا خِلافٍ، كالوَقفِ على جِهةٍ عامَّةٍ.

وإنْ قُلنا بالضَّعيفِ: إنَّ المِلكَ في الرَّقبةِ للمَوقوفِ عليه ففي وُجوبِها عليه وَجهانِ:

أحدُهما: تَجبُ عليه؛ لأنَّه يَملِكُه مِلكًا تامًّا مُستقِرًّا فأشبَهَ غيرَ الوَقفِ.

والثاني: وهو أصَحُّهما: لا تَجبُ؛ لأنَّه مِلكٌ ضَعيفٌ بدَليلِ أنَّه لا يَملِكُ التَّصرُّفَ في رَقبتِه فلم تَجبِ الزَّكاةُ فيه كالمُكاتَبِ وما في يَدِه.

فإنْ قُلنا: تَجبُ فأخرَجها مِنْ مَوضعٍ آخَرَ أجزَأه، فإنْ أرادَ إِخراجَها من المَوقوفةِ نَفسِها فوَجهانِ، حَكاهُما صاحِبُ البَيانِ وغَيرُه، أصَحُّهما: لا يَجوزُ، وبه قطَعَ صاحِبُ العُدَّةِ؛ لأنَّه لا يَملِكُ التَّصرُّفَ فيها بإِزالةِ المِلكِ، والثاني: يَجوزُ؛ لأنَّا جعَلناه كالمُطلَقِ في وُجوبِ الزَّكاةِ على هذا الوَجهِ.

قال صاحِبُ البَيانِ: ومُقتَضى المَذهبِ أنَّا إنْ قُلنا: تَتعلَّقُ الزَّكاةُ بالعَينِ جازَ الإِخراجُ منه، وإلا فلا، واللهُ أعلمُ.

فَرعٌ: الأَشجارُ المَوقوفةُ من نَخلٍ وعِنبٍ، قالَ أَصحابُنا: إنْ كانَت مَوقوفةً على جِهةٍ عامَّةٍ كالمَساجدِ والرُّبُطِ والمَدارسِ والقَناطرِ والفُقراءِ والمَساكينِ، ونَحوِ ذلك، فلا عُشرَ في ثِمارِها، وإنْ كانَت على مُعيَّنينَ وجَبَ العُشرُ في ثِمارِها إذا بلَغَت نِصابًا بلا خِلافٍ، ويُخرِجُها من الثَّمرةِ نَفسِها إنْ شاءَ؛ لأنَّه يَملِكُ الثَّمرةَ مِلكًا مُطلَقًا.

هكذا ذكَرَ أَصحابُنا المَسألةَ في جَميعِ طُرقِهم، وحَكى ابنُ المنذِرِ في الإِشرافِ عن الشافِعيِّ ومالِكٍ رضي الله عنهما إِيجابَ العُشرِ في الثِّمارِ المَوقوفةِ في سَبيلٍ أو على قَومٍ بأَعيانِهم.

وعن طاوُسٍ ومَكحولٍ: لا زَكاةَ.

وعن أَبي عُبيدٍ وأحمدَ: إنْ كانَت على جِهةٍ لم تَجبْ، وإنْ كانَ على مُعيَّنٍ وجَبت، قالَ ابنُ المنذِرِ: وبه أقولُ.

قال صاحِبُ البَيانِ في بابِ زَكاةِ الزَّرعِ: قالَ الشَّيخُ أبو نَصرٍ: هذا الذي نقَلَه ابنُ المنذِرِ عن الشافِعيِّ ليسَ بمَعروفٍ عنه عندَ أَصحابِنا واللهُ أعلمُ.

قالَ أَصحابُنا: وهكذا حُكمُ الغَلَّةِ الحاصِلةِ في أرضٍ مَوقوفةٍ إنْ كانَت على مُعيَّنينَ وجَبَت زَكاتُها بلا خِلافٍ، وإنْ كانَت على جِهةٍ عامَّةٍ لم تَجبْ على المَذهبِ، وعلى رِوايةِ ابنِ المنذِرِ تَجِبُ، وفي المَسألةِ زيادةٌ سنُعيدُها إنْ شاءَ اللهُ تعالَى في المَسائلِ الزائِدةِ بعدَ بابِ زَكاةِ الزَّرعِ، واللهُ أعلمُ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لا زَكاةَ في مالٍ سَواءٌ كانَ سائِمةً أو غيرَ سائِمةٍ إذا كانَ مَوقوفًا على غيرِ مُعيَّنٍ كالمَساكينِ أو المَساجدِ أو المُجاهِدين أو اليَتامى، أو الرُّبُطِ أو المَدارِسِ أو غيرِ ذلك من أَبوابِ الخَيرِ مما لا يَتعيَّنُ له مالِكٌ، فلا زَكاةَ فيه لعَدمِ مِلكِهم لها، كمالٍ مُوصًى به في غيرِ وُجوهِ بِرٍّ من غَزوٍ ونَحوِه، أو مالٍ مُوصًى به يَشتَري به ما يُوقَفُ، فإنِ اتَّجرَ به وصَّى قبلَ مَصرِفِه فيما وَصَّى به فربِح المالُ فرِبحُه مع أصلِ المالِ يُصرَفُ فيما وصَّى

فيه، لتَبعيَّةِ الرِّبحِ لِلأصلِ ولا زَكاةَ فيهما لعَدمِ المالِكِ المُعيَّنِ، وإنْ خسِرَ المالَ ضمِنَ الوَصيُّ النَّقصَ لِمُخالَفتِه إذَنْ.

وأمَّا المَوقوفُ على مُعيَّنٍ واحِدٍ كزَيدٍ أو عَمرٍو أو جَماعةٍ مُعيَّنين، مِثلَ المَوقوفِ على ذُريَّتِه أو على بَني فُلانٍ أو نَحوِ ذلك، فتَجبُ الزَّكاةُ فيه لعُمومِ الأَحاديثِ وكسائِرِ أَملاكِه على الصَّحيحِ من المَذهبِ؛ ولأنَّ المِلكَ يَنتقِلُ إلى المَوقوفِ عليه في الصَّحيحِ من المَذهبِ فأشبَهَت سائِرَ أَملاكِه.

وفي وَجهٍ آخَرَ أنَّه لا زَكاةَ، وقدَّمَه في «الكافي» لنَقصِه.

وتَجِبُ الزَّكاةُ في غَلةِ أرضٍ وغَلةِ شَجرٍ مَوقوفةٍ على مُعيَّنٍ إنْ بلَغَت الغَلةُ نِصابًا؛ لأنَّ الزَّرعَ والثَّمرَ ليسَ وَقفًا بدَليلِ بَيعِه.

ويُخرِجُ من غيرِ السائِمةِ كالزَّرعِ والثَّمرِ؛ لأنَّه مِلكُه بخِلافِ السائِمةِ، فلا يُخرِجُ منها؛ لأنَّ الوَقفَ لا يَجوزُ نَقلُ المِلكِ فيه.

فإنْ كانَ المَوقوفُ عليهم المُعيَّنونَ جَماعةً وبلَغَ نَصيبُ كلِّ واحِدٍ من غَلتِه من أرضٍ أو شَجرٍ نِصابًا وجَبَت الزَّكاةُ، وكذا لو بلَغَت حِصةُ بعضِهم نِصابًا وجَبَت عليه، وإنْ لم تَبلُغْ حِصَّةُ كلِّ واحِدٍ منهم نِصابًا فلا زَكاةَ عليهم؛ لأنَّه لا أثَرَ لِلخُلطةِ في غيرِ السائِمةِ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: مَسألةٌ: قالَ: وإذا حصَلَ في يَدِ بعضِ أهلِ الوَقفِ خَمسةُ أوسُقٍ ففيه الزَّكاةُ، وإذا صارَ الوَقفُ لِلمَساكينِ فلا زَكاةَ فيه.

وجُملةُ ذلك أنَّ الوَقفَ إذا كانَ شَجرًا فأثمَرَ أو أرضًا فزُرِعت، وكان الوَقفُ على قَومٍ بأَعيانِهم فحصَل لِبعضِهم من الثَّمرةِ أو الحَبِّ نِصابٌ ففيه الزَّكاةُ، وبهذا قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ، ورُوي عن طاوُسٍ ومَكحولٍ: لا زَكاةَ فيه؛ لأنَّ الأرضَ ليسَت مَملوكةً له، فلم تَجبْ عليهم زَكاةٌ في الخارجِ منها كالمَساكينِ.

ولنا: أنَّه استغَلَّ من أرضِه أو شَجرِه نِصابًا فلزِمَته زَكاتُه، كغَيرِ الوَقفِ يُحقِّقُه أنَّ الوَقفَ الأصلُ، والثَّمرةَ طَلقٌ، والمِلكَ فيها تامٌّ له التَّصرُّفُ فيها بجَميعِ التَّصرُّفاتِ، وتُورَثُ عنه فتَجبُ فيها الزَّكاةُ كالحاصِلةِ من أرضٍ مُستأجَرةٍ له، وقَولُهم: إنَّ الأرضَ غيرُ مَملوكةٍ له مَمنوعٌ، وإنْ سَلَّمنا ذلك فهو مالِكٌ لمَنفعتِها، ويَكفي ذلك في وُجوبِ الزَّكاةِ، بدَليلِ الأرضِ المُستأجَرةِ.

أمَّا المَساكينُ فلا زَكاةَ عليهم فيما يَحصُلُ في أَيديهم، سَواءٌ حصَلَ في يَدِ بعضِهم نِصابٌ من الحُبوبِ والثِّمارِ أو لم يَحصُلْ، ولا زَكاةَ عليهم قبلَ تَفريقِها، وإنْ بلَغَت نِصابًا؛ لأنَّ الوَقفَ على المَساكينِ لا يَتعيَّنُ لواحِدٍ منهم، بدَليلِ أنَّ كلَّ واحِدٍ منهم يَجوزُ حِرمانُه والدَّفعُ إلى غيرِه، وإنَّما ثبَتَ المِلكُ فيه بالدَّفعِ والقَبضِ لِما أُعطِيَه من غلَّتِه مِلكًا مُستأنَفًا، فلم تَجبْ عليه فيه زَكاةٌ، كالذي يَدفَعُ إليه من الزَّكاةِ، وكما لو وهَبَه أو اشتَراه.

وفارَقَ الوَقفَ على قَومٍ بأَعيانِهم، فإنَّه يُعيَّنُ لِكلِّ واحِدٍ منهم حَقٌّ في نَفعِ الأرضِ وغَلَّتِها، ولِهذا يَجبُ إِعطاؤُه ولا يَجوزُ حِرمانُه (١).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمة الله عليه: مَذهبُ أحمدَ أنَّ الوَقفَ إذا كانَ على جِهةٍ خاصَّةٍ كبَني فُلانٍ وجَبَت فيه الزَّكاةُ عندَه في عَينِه، فلو وقَفَ أربَعينَ شاةً على بَنى فُلانٍ وجَبَت الزَّكاةُ في عَينِها في المَنصوصِ عنه، وهو مَذهبُ مالِكٍ، قالَ في رِوايةٍ منها فيمَن وقَفَ أرضًا أو غَنمًا في سَبيلِ اللهِ: لا زَكاةَ عليه، ولا عُشرَ، هذا في السَّبيلِ، إنَّما يَكونُ ذلك إذا جعَلَه في قَرابَتِه، ولِهذا قالَ أَصحابُه: هذا يَدلُّ على مِلكِ المَوقوفِ عليه لرَقبةِ الوَقفِ، وجعَلوا ذلك إِحدى الروايَتَينِ عنه، وفي مَذهبِه قَولٌ آخَرُ أنَّه لا زَكاةَ في عَينِ الوَقفِ لقُصورِ ذلك، واختارَه القاضِي في (المُجرَّدِ) وابنُ عَقيلٍ وهو قَولُ أكثرِ أَصحابِ الشافِعيِّ.

وأمَّا ما وقَفَه على جِهةٍ عامَّةٍ، كالجِهادِ والفُقراءِ والمَساكينِ، فلا زَكاةَ فيه في مَذهبِه ومَذهبِ الشافِعيِّ، وأما مالِكٌ فيُوجِبُ فيه الزَّكاةَ (٢).