هل يعاقب بأخذ شطر ماله إذا منع الزكاة أو لا؟

هل يُعاقَبُ بأخْذِ شَطرِ مالِه إذا منَع الزَّكاةَ أو لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في مَنْ منَعَ الزَّكاةَ هل تُؤخَذُ منه الزَّكاةُ فقط، أو يُعاقَبُ ويُؤخَذُ منه شَطرُ مالِه؟

فذهَبَ الشافِعيُّ في القَديمِ والإمامُ أحمدَ في رِوايةٍ وإِسحاقُ بنُ راهَويْهِ وهو اختِيارُ أَبي بَكرِ بنِ عبدِ العَزيزِ وشَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيميَّةَ وتِلميذِه ابنِ القَيمِ إلى أنَّ من منَعَ الزَّكاةَ يُؤخَذُ شَطرُ مالِه عُقوبةً له مع أخْذِ الزَّكاةِ منه.

لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «في كلِّ سائِمةِ إبلٍ في أَربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، ولا يُفرَّقُ إبلٌ عن حِسابِها، من أَعْطاها مُؤتَجِرًا -قال ابنُ العَلاءِ (راوي الحَديثِ): مُؤتَجِرًا بها- فلَه أَجرُها، ومَن منَعَها فإِنَّا آخِذُوها وشطْرَ مالِه عَزمَةً من عزَماتِ ربِّنا ﷿ ليسَ لِآلِ مُحمدٍ منها شَيءٌ» (١).

قال الحافِظُ شَمسُ الدِّينِ بنُ القَيمِ رحمة الله عليه في «حاشيةِ ابنِ القَيمِ على سُننِ أَبي داودَ»: «فإِنَّا آخِذُوها وشَطرَ مالِه» أكثَرُ العُلماءِ على أنَّ الغُلولَ في الصَّدقةِ والغَنيمةِ لا يُوجِبُ غَرامةً في المالِ، وقَالوا: كانَ هذا في أولِ الإِسلامِ ثم نُسخَ.

واستَدلَّ الشافِعيُّ على نَسخِه بحَديثِ البَراءِ بنِ عازِبٍ فيما أفسَدَت ناقَتُه فلم يُنقَلْ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه أضعَفَ الغُرمَ، بل نُقلَ فيها حُكمَه بالضَّمانِ فقط.

وقالَ بعضُهم: يُشبِهُ أنْ يَكونَ هذا على سَبيلِ التَّوعُّدِ ليَنتَهيَ فاعِلُ ذلك.

وقالَ بعضُهم: إنَّ الحَقَّ يُستوفَى منه غيرَ مَتروكٍ عليه، وإنْ تلِفَ شَطرُ مالِه، كرَجلٍ كانَ له ألفُ شاةٍ فتلِفت حتى لم يَبقَ له إلا عِشرونَ؛ فإنَّه يُؤخَذُ منه عَشرُ شِياهٍ لصَدقةِ الألفِ، وهو شَطرُ مالِه الباقِي أو نِصفُه، وهو بَعيدٌ؛ لأنَّه لم يَقُلْ: إِنا آخِذوا شَطرَ مالِه.

وقالَ إِبراهيمُ الحَربيُّ: إنَّما هو وشَطرُ مالِه، أي: جُعلَ مالُه شَطرَينِ ويَتخيَّرُ عليه المُصدِّقُ فيَأخذُ الصَّدقةَ من خَيرِ النِّصفَينِ عُقوبةً لمَنعِه الزَّكاةَ، فأمَّا ما لا يَلزمُه فلا.

قال الخَطابيُّ: ولا أَعرفُ هذا الوَجهَ. هذا آخِرُ كَلامِه.

وقالَ بظاهِرِ الحَديثِ الأَوزاعيُّ، والإمامُ أحمدَ وإِسحاقُ بنُ راهَويْهِ على ما فُصِّلَ عنهم، وقالَ الشافِعيُّ في القَديمِ: مَنْ منَعَ زَكاةَ مالِه أُخِذت منه وأُخذَ شَطرُ مالِه عُقوبةً على مَنعِه، واستدَلَّ بهذا الحَديثِ وقالَ في الجَديدِ: لا يُؤخَذُ منه إلا الزَّكاةُ لا غَيرُ، وجعَلَ هذا الحَديثَ مَنسوخًا، وقالَ: كانَ ذلك حينَ كانَت العُقوباتُ في المالِ ثم نُسخَت، هذا آخِرُ كَلامِه.

ومَن قالَ: إنَّ بَهزَ بنَ حَكيمٍ ثِقةٌ احتاجَ إلى الاعتِذارِ عن هذا الحَديثِ بما تَقدَّمَ.

فأمَّا مَنْ قالَ: لا يُحتَجُّ بحَديثِه فلا يَحتاجُ إلى شَيءٍ من ذلك.

وقد قالَ الشافِعيُّ في بَهزٍ: ليسَ بحُجَّةٍ، فيُحتَملُ أنْ يَكونَ ظهَرَ له ذلك منه بعدَ اعتِذارِه عن الحَديثِ أو أَجابَ عنه على تَقديرِ الصِّحةِ.

وقالَ أبو حاتِمٍ الرَّازيُّ في بَهزِ بنِ حَكيمٍ: هو شَيخٌ يَكتبُ حَديثَه ولا يُحتَجُّ به.

وقالَ البَستيُّ: كانَ يُخطئُ كَثيرًا، فأمَّا الإمامُ أحمدُ وإِسحاقُ فهما يَحتجَّانِ به ويَرويانِ عنه، وترَكَه جَماعةٌ من أئمَّتِنا، ولَولا حَديثُه: «فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ مالِه عَزمَةً من عَزَماتِ رَبِّنا» لَأدخَلناه في الثِّقاتِ، وهو ممَّن استُخيرَ اللهُ فيه فجُعلَ رِوايتُه لِهذا الحَديثِ مانِعةً من إِدخالِه في الثِّقاتِ. تمَّ كَلامُه.

وقد قالَ عليُّ بنُ المَدينيِّ: حَديثُ بَهزِ بنِ حَكيمٍ عن أبيه عن جَدِّه صَحيحٌ.

وقالَ الإمامُ أحمدُ: بَهزُ بنُ حَكيمٍ عن أبِيه عن جَدِّه صَحيحٌ، وليسَ لمَن ردَّ هذا الحَديثَ حُجَّةٌ، ودَعوى نَسخِه دَعوى باطِلةٌ؛ إذ هي دَعوى ما لا دَليلَ عليه، وفي ثُبوتِ شَرعيَّةِ العُقوباتِ الماليَّةِ عِدةُ أَحاديثَ عن النَّبيِّ ﷺ لم يَثبُتْ نَسخُها بحُجةٍ وعمِلَ بها الخُلفاءُ بَعدَه، وأمَّا مُعارَضتُه بحَديثِ البَراءِ في قِصةِ ناقَتِه ففي غايةِ الضَّعفِ؛ فإنَّ العُقوبةَ إنَّما تَسوغُ إذا كانَ المعاقِبُ مُتعدِّيًا بمَنعِ واجِبٍ أو ارتِكابِ مَحظورٍ، وأمَّا ما تولَّدَ من غيرِ جِنايتِه وقَصدِه فلا يُسوِّغُ أَحدٌ عُقوبَته عليه، وقَولُ مَنْ حمَلَ ذلك على سَبيلِ الوَعيدِ دونَ الحَقيقةِ في غايةِ الفَسادِ يُنزَّه عن مِثلِه كَلامُ النَّبيِّ ﷺ، وقَولُ مَنْ حمَلَه على أخذِ الشَّطرِ الباقي بعدَ التَّلفِ باطِلٌ لشدَّةِ مُنافَرتِه وبُعدِه عن مَفهومِ الكَلامِ، ولقَولِه ﷺ: «فإنَّا آخِذوها وشطْرَ مالِه».

وقَولُ الحَربيِّ: إنَّه «وشُطرُ» بوَزنِ «شُغلُ» في غايةِ الفَسادِ ولا يَعرِفُه أحدٌ من أهلِ الحَديثِ، بل هو من التَّصحيفِ، وقَولُ ابنِ حبَّانَ: «لَولا حَديثُه هذا لَأدخَلناه في الثِّقاتِ» كَلامٌ ساقِطٌ جِدًّا؛ فإنَّه إذا لم يَكنْ لضَعفِه سَببٌ إلا رِوايتُه هذا الحَديثَ، وهذا الحَديثُ إنَّما رُدَّ لضَعفِه، كانَ هذا دَورًا باطِلًا، وليسَ في رِوايتِه لِهذا ما يُوجِبُ ضَعفَه؛ فإنَّه لم يُخالِفْ فيه الثِّقاتِ.

وهذا نَظيرُ رَدِّ مَنْ رَدَّ حَديثَ عبدِ المَلكِ بنِ أَبي سُلَيمانَ بحَديثِ جابِرٍ في شُفعةِ الجِوارِ، وضعَّفَه بكَونِه رَوى هذا الحَديثَ، وهذا غيرُ مُوجِبٍ للضَّعفِ بحالٍ، واللهُ أعلمُ (١).

وذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ الجَديدِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ مانعَ الزَّكاةِ إذا أُخذَت منه قَهرًا لا يُؤخَذُ معها من مالِه شَيءٌ.

لِما رُوي مَرفوعًا: «ليسَ في المَالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ» (٢).

ولأنَّ العَربَ منَعَت الزَّكاةَ ولم يُنقَلْ أنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم أخَذوا منهم زيادةً عليها.

وقد أَجابوا عن حَديثِ: «فإنَّا آخِذوها وشطْرَ مالِه» بأنَّه مَنسوخٌ، وأنَّه كانَ حينَ كانَت العُقوبةُ بالمالِ. لكنْ رَدَّ على ذلك النَّوويُّ وشَيخُ الإِسلامِ وابنُ القَيمِ (٣).

قال النَّوويُّ رحمة الله عليه: واتَّفقَ الأَصحابُ على أنَّ الصَّحيحَ أنَّه لا يُؤخَذُ، وأَجابوا هم والشافعيُّ والبَيهَقيُّ في «مَعرِفة السُّننِ والآثارِ» عن حَديثِ بَهزِ بنِ حَكيمٍ بأنَّه مَنسوخٌ، وأنَّه كانَ حينَ كانَت العُقوبةُ بالمالِ، كما ذكَرَه المُصنِّفُ، وهذا الجَوابُ ضَعيفٌ لوَجهَينِ.

أحدُهما: أنَّ ما ادَّعَوه من كَونِ العُقوبةِ كانَت بالأَموالِ في أوّلِ الإِسلامِ ليسَ بثابِتٍ ولا مَعروفٍ.

والثانِي: أنَّ النَّسخَ إنَّما يُصارُ إليه إذا عُلمَ التاريخُ، وليسَ هنا عِلمٌ بذلك، والجَوابُ الصَّحيحُ تَضعيفُ الحَديثِ، كما سبَقَ عن الشافِعيِّ رضي الله عنه، وأبي حاتِمٍ، واللهُ أعلمُ (١).