إذا زاد على النصاب (الوقص)

٢ - ما رَواه عَمرُو بنُ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه رضي الله عنه مَرفوعًا: «ليسَ في أقَلَّ من عِشرينَ مِثقالًا من الذَّهبِ ولَا في أقَلَّ من مِئتَيْ دِرهَمٍ صَدقةٌ» (١).

إذا زادَ على النِّصابِ (الوَقصُ):

اختَلفَ الفُقهاءُ في زِيادةِ النِّصابِ فيهما، وهو الوَقصُ.

فذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ والصاحِبانِ من الحَنفيةِ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ إلى أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ زيادَتُها بالحِسابِ، وإنْ قلَّت الزِّيادةُ، وألَّا وَقصَ في الذَّهبِ والفِضةِ، فلو كانَ عندَه (٢١٠) دَراهمَ ففي المِئتَيْن خَمسةُ دَراهمَ، وفي الزائِدِ بحِسابِه، وهو في المِثالِ رُبعُ دِرهمٍ.

لِما ورَدَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «إذا كانَت لك مِئَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسَةُ دَراهِمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعنِي في الذَّهبِ، حتى يَكُونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كانَ لك عِشرونَ دِينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دِينارٍ، فما زادَ فبحِسابِ ذلك» (٢).

ولأنَّ الوَقصَ في السائِمةِ لتَجنُّبِ التَّشقيصِ ولا يَضرُّ في النَّقدَينِ (٣).

وقالَ أبو حَنيفةَ: إنَّ الزائِدَ على النِّصابِ عَفوٌ لا شَيءَ فيه حتى يَبلُغَ خُمسَ نِصابٍ، فإذا بلَغَ الزائِدُ في الفِضةِ أربَعينَ دِرهمًا يَكونُ فيها دِرهمٌ، ثم لا شَيءَ في الزائِدِ حتى تَبلُغَ أربَعينَ دِرهمًا وهكذا، وكذا في الذَّهبِ لا شَيءَ في الزائِدِ على العِشرينَ مِثقالًا حتى يَبلُغَ أربَعةَ مَثاقيلَ.

قال الإمامُ الكاسانِيُّ رحمة الله عليه: ولو زادَ على نِصابِ الفِضةِ شَيءٌ فلا شَيءَ في الزِّيادةِ حتى تَبلُغَ أربَعينَ فيَجبَ فيها دِرهَمٌ في قَولِ أَبي حَنيفةَ، وعلى هذا أبدًا في كلِّ أربَعينَ دِرهمٌ.

وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ والشافِعيُّ: تَجبُ الزَّكاةُ في الزِّيادةِ بحِسابِ ذلك، قلَّت أو كثُرَت حتى لو كانَت الزِّيادُة دِرهمًا، يَجبُ فيه جُزءٌ من الأربَعينَ جُزءًا من دِرهمٍ، والمَسألةُ مُختلِفةٌ بينَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم:

رُوي عن عُمرَ رضي الله عنه مِثلُ قَولِ أَبي حَنيفةَ، ورُوي عن علِيٍّ وابنِ عُمرَ رضي الله عنهما مِثلُ قَولِهم.

ولا خِلافَ في السَّوائمِ أنَّه لا شَيءَ في الزَّوائِدِ منها على النِّصابِ حتى تَبلُغَ نِصابًا.

احتَجُّوا بما رُوي عن علِيٍّ رضي الله عنه عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «وما زادَ على المِئتَينِ فبحِسابِ ذلك»، وهذا نَصٌّ في البابِ؛ ولأنَّ شَرطَ النِّصابِ ثبَتَ مَعدولًا به عن القياسِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ عُرفَ وُجوبُها شُكرًا لنِعمةِ المالِ، ومَعنى النِّعمةِ يُوجَدُ في القَليلِ والكَثيرِ، وإنَّما عرَفْنا اشتِراطَه بالنَّصِّ وأنَّه ورَدَ في أصلِ النِّصابِ فبقِيَ الأمرُ في الزِّيادةِ على أصلِ القِياسِ، إلا أنَّ

الزِّيادةَ في السَّوائمِ لا تُعتبَرُ ما لم تَبلُغْ نِصابًا دَفعًا لضَررِ الشَّركةِ؛ إذِ الشَّركةُ في الأَعيانِ عَيبٌ، وهذا المَعنى لم يُوجَدْ ههنا.

ولأبي حَنيفةَ ما رُوي عن رَسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قالَ في كِتابِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: «فإذا بلَغَت مئتَينِ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وفي كلِّ أربَعينَ دِرهمٌ، وليسَ فيما دونَ الأربَعينَ صَدقةٌ» (١).

ورُويَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ لِمُعاذٍ حين وجَّهَه إلى اليَمنِ: «لا تَأخذْ من الكُسورِ شَيئًا، فإذا كانَ الورِقُ مِئتَيْ دِرهَمٍ فخُذْ منها خَمسةَ دَراهمَ، ولا تَأخذْ مما زادَ شَيئًا حتى يَبلُغَ أربَعينَ دِرهمًا فتَأخذَ منها دِرهمًا» (٢).

ولأنَّ الأصلَ أنْ يَكونَ بعدَ كلِّ نِصابٍ عَفوٌ نَظرًا لأَربابِ الأَموالِ، كما في السَّوائمِ؛ ولأنَّ في اعتِبارِ الكُسورِ حَرجًا وهو مَدفوعٌ.

وحَديثُ علِيٍّ رضي الله عنه لم يَرفَعْه أحَدٌ من الثِّقاتِ، بل شَكُّوا في قَولِه: «وما زادَ على المِئتَينِ فبحِسابِ ذلك» أنَّ ذلك قَولُ النَّبيِّ ﷺ أو قَولُ علِيٍّ.

فإنْ كانَ قَولَ النَّبيِّ ﷺ يَكونُ حُجةً، وإنْ كانَ قَولَ علِيٍّ رضي الله عنه لا يَكونُ حُجةً؛ لأنَّ المَسألةَ مُختلِفةٌ بينَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم، فلا يُحتَجُّ بقَولِ بعضٍ على بعضٍ، وبه تبيَّنَ أنَّه لا يَصلُحُ مُعارِضًا لِما رَويْنا وما