زكاة الإبل

فصل في زَكاةِ الإبِلِ

زَكاةُ الإبِلِ:

المَقاديرُ الواجِبةُ في زَكاةِ الإبِلِ:

أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ النِّصابَ الأولَ في الإبِلِ خَمسٌ، وأنَّ في خَمسٍ منها شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتَينِ وفي خَمسةَ عشَرَ ثَلاثُ شِياهٍ وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ إلى أربَعٍ وعِشرينَ، فإذا بلَغَت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإذا بلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلَغَت سِتًّا وأربَعينَ ففيها جَذعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَت سِتًّا وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، هذا هو القَدرُ المُجمَعُ عليه بينَ العُلماءِ (١).

واختلَفوا فيما إذا زادَت على عِشرين ومِئةٍ واحِدةً على ما سيَأتي إنْ شاءَ اللهُ.

المَقاديرُ المُتَّفقُ عليها يُبيِّنُها الجَدولُ الآتي:

النِّصابُ من الإبِلِ … القَدْرُ الواجِبُ فيه

من … إلى

١ … ٤ … ليسَ فيها شاةٌ .... الواجبُ هنا من الغَنمِ

٥ … ٩ … (١) فيها شاةٌ واحِدةٌ.

١٠ … ١٤ … (٢) فيها شاتانِ.

١٥ … ١٩ … (٣) فيها ثلاثُ شياهٍ.

٢٠ … ٢٤ … (٤) فيها أربعُ شياهٍ.

٢٥ … ٣٥ … فيها بِنتُ مَخاضٍ (هي أُنثى الإبِلِ التي تمَّت سَنةً وقد دخَلَت في الثانيةِ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ أُمَّها لَحِقت بالمَخاضِ وهي الحَوامِلُ).

٣٦ … ٤٥ … فيها بِنتُ لَبونٍ (هي أُنثى الإبِلِ التي تمَّت سَنتَيْن وقد دخلَت في الثالِثةِ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ أُمَّها وضَعت غَيرَها وصارَت ذاتَ لَبنٍ).

٤٦ … ٦٠ … فيها حِقَّةٌ (وهي أُنثى الإبِلِ التي تمَّتَ ثَلاثَ سِنينَ ودخَلَت في الرابِعةِ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّها استحَقَّت أنْ يَطرُقَها الفَحلُ).

٦١ … ٧٥ … فيها جَذعةٌ (وهي أُنثى الإبِلِ التي أتَمَّت أربَعَ سِنينَ ودخَلت في الخامِسةِ).

٧٦ … ٩٠ … ٢ فيها بِنتا لَبونٍ.

٩١ … ١٢٠ … ٢ فيها حِقَّتانِ.

على هذه الأَعدادِ والمَقاديرِ انعقَدَ إِجماعُ العُلماءِ.

أمَّا ما زادَ على مِئةٍ وعِشرينَ فقد اختَلفَ العُلماءُ فيه:

فقالَ أبو حَنيفةَ: يَستأنِفُ الفَريضةَ بعدَ العِشرينَ ومِئةٍ، ومَعنى الاستِئنافِ أنَّه لا يَجبُ فيما زادَ على مِئةٍ وعِشرينَ حتى تَبلُغَ الزِّيادةُ خَمسًا، فإذا بلَغَت الزِّيادةُ خَمسًا كانَ فيها شاةٌ مع الواجِبِ المُتقدِّمِ، وهو الحِقَّتانِ، الحِقَّتانِ لِلمِئةِ والعِشرين، والشاةُ لِلخَمسِ.

فإذا بلَغَت ثَلاثينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وشاتانِ، فإذا كانَت خَمسًا وثَلاثينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وثَلاثُ شِياهٍ إلى أربَعينَ ومِئةٍ، ففيها حِقَّتانِ وأربَعُ شِياهٍ، فإذا بلَغَت مِئةً وخَمسًا وأربَعينَ ففيها حِقَّتانِ وابنةُ مَخاضٍ، الحِقَّتانِ لِلمِئةِ والعِشرينَ، وابنةُ المَخاضِ للخَمسِ والعِشرينَ كما كانَت في الفَرضِ الأولِ إلى خَمسينَ ومِئةٍ، فإذا بلَغتْها -أي: الخَمسينَ ومِئةٍ- ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ، فإذا زادَت على الخَمسينَ ومِئةٍ استأنَف الفَريضةَ بعدَ ذلك فيَكونُ في كلِّ خَمسٍ شاةٌ مع ثَلاثِ حِقاقٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَينِ، فيَكونَ فيها أربَعُ حِقاقٍ ثم يَستأنِفَ الفَريضةَ أبدًا كما استأنَف في الخَمسينَ التي بعدَ المِئةِ والخَمسينَ.

واستدَلَّ أبو حَنيفةَ على ذلك بحَديثِ عَمرِو بنِ حَزمٍ عن أَبيه عن جَدِّه مَرفوعًا، وفيه: «فإذا زادَتِ الإبلُ على مِئةٍ وعِشرينَ استُؤنِفَت الفَريضَةُ، فما كانَ أَقَلَّ من خَمسٍ وعِشرينَ ففِيها الغَنمُ في كلِّ خَمسِ ذَودٍ شَاةٌ» (١).

وتَفصيلُ مَذهبِ أَبي حَنيفةَ رحمة الله عليه على ما زادَ على مِئةٍ وعِشرينَ على النَّحوِ الآتي في هذا الجَدولِ:

عدد الإبِلِ … حِقَّة شاةٌ

١٢٥ … ٢ + ١

١٣٠ … ٢ + ٢

١٣٥ … ٢ + ٣

١٤٠ … ٢ + ٤

١٤٥ … ٢ + بِنتُ مَخاضٍ

١٥٠ … ٣ حِقاقٍ فقط

١٥٥ … ٣ + شاةٌ

١٦٠ … ٣ + شاتَانِ

١٦٥ … ٣ + ثَلاثُ شِياهٍ

١٧٠ … ٣ + ٤ شياهٍ

١٧٥ … ٣ + بِنتُ مَخاضٍ

١٨٦ … ٣ + بِنتُ مَخاضٍ

١٩٦ … ٤ حِقاقٍ فقط

٢٠٠ … ٤ حِقاقٍ أو ٥ بَناتِ لَبونٍ

ثم استأنَفَ الفَريضةَ بعدَ المِئتَينِ: في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، وعلى هذا القياسِ أبدًا كلَّما بلَغَت الزيادةُ خَمسينَ زادَ الفَرضُ حِقَّةً، ثم تُستأنَفُ التَّزكيةُ بالغَنمِ، ثم فيه بِنتُ لَبونٍ.

وقالَ الشافِعيُّ وأحمدُ في أظهَرِ رِوايتَيْه: أنَّ زِيادةَ الواحِدةِ تُغيِّرُ الفَرضَ فيَكونُ في مِئةٍ وإِحدى وعِشرينَ ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ؛ لحَديثِ أنَسٍ في كِتابِ أَبي بَكرٍ، وفيه: «فإنْ زادَت على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أَربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ» (١)، والواحِدةُ زيادةٌ، وقد جاءَ مُصرَّحًا به

في حَديثِ ابنِ عُمرَ مَرفوعًا وفيه: «فإذا كانَت إِحدى وعِشرينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ» (١).

وعن الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ أُخرى: أنَّه لا يَتغيَّرُ الفَرضُ إلا بزِيادةِ عَشرٍ، فلا شَيءَ في زيادَتِها حتى تَبلُغَ ثَلاثينَ ومِئةً؛ فتَكونَ الحِقَّتانِ في إِحدى وتِسعينَ إلى مِئةٍ وتِسعةٍ وعِشرينَ، فإذا صارَت مِئةً وثَلاثينَ ففيها حِقَّةٌ وبِنتا لَبونٍ، وهي اختيارُ عبدِ العزيزِ من أَصحابِه، وبهذا يَقولُ أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سَلامٍ ومُحمدُ بنُ إِسحاقَ.

وعن مالِكٍ رِوايَتانِ كالرِّوايتَينِ عن أحمدَ سَواءٌ: إلا أنَّ أظهَرَهما عندَ أَصحابِه ما رَواه ابنُ القاسِمِ وابنُ عبدِ الحَكمِ وغيرُهما أنَّها إذا زادَت على عِشرينَ ومِئةٍ فالساعي بالخيارِ أنْ يأخُذَ ثَلاثَ بَناتِ لَبونٍ أو حِقَّتَيْن.

والرِّوايةُ الأُخرى رَواها عبدُ المَلكِ بنُ عبدِ العَزيزِ عنه: أنَّه لا يَتغيَّرُ الفَرضُ إلا بزِيادةِ عَشرٍ حتى تَصيرَ ثَلاثينَ ومِئةً، فإذا صارَت كذلك أُخذَ من كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، ومن كلِّ ثَمانين بِنتا لَبونٍ (٢).

وهذه الأَعدادُ والمَقاديرُ التي أَورَدناها قد جاءَت بها السُّنةُ العَمليَّةُ عن رَسولِ اللهِ ﷺ.

قال الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: مَدارُ نِصابِ زَكاةِ الماشيةِ على حَديثَيْ أنَسٍ وابنِ عُمرَ رضي الله عنهما.

فأمَّا حَديثُ أنَسٍ، فرَواه أنَسٌ: أنَّ أبا بَكرٍ الصِّديقَ رضي الله عنه، كتَبَ هذا الكِتابَ لمَّا وجَّهَه إلى البَحرَينِ: «بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ، هذه فَريضَةُ الصَّدقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ على المُسلِمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رَسولَه، فمَن سُئلَها من المُسلِمينَ على وَجهِها، فليُعطِها، ومَن سُئلَ فَوقَها فلا يُعْطِ: في أربَعٍ وَعِشرينَ من الإبلِ -فما دُونَها- من الغَنمِ من كلِّ خَمسٍ شَاةٌ، فإذا بلَغَت خَمسًا وَعِشرينَ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ ففيها بِنتُ مَخاضٍ أُنثَى، فإذا بلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ أُنثَى، فإذا بلَغَت سِتًّا وأَربَعينَ إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طرُوقَةُ الجَملِ، فإذا بلَغَت واحدَةً وسِتِّينَ إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذعَةٌ، فإذا بلَغَت يَعنِي سِتًّا وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها بِنتَا لَبونٍ، فإذا بلَغَت إِحدَى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الجَملِ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أَربَعينَ بِنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، ومَن لم يَكنْ معه إلا أَربَعٌ من الإبلِ فليسَ فيها صَدقةٌ إلا أَنْ يَشاءَ ربُّها، فإذا بلَغَت خَمسًا من الإبلِ ففيها شَاةٌ. وفي صَدقةِ الغَنمِ في سائمَتِها إذا كانَت أَربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ شَاةٌ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِئةٍ إلى مِئتَينِ شاتانِ، فإذا زادَت على مِئتَينِ إلى ثَلاثِمئةٍ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَت على ثَلاثِمئةٍ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، فإذا كانَت سائمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً من أَربَعينَ شاةً واحدَةً فليسَ فيها صَدقةٌ إلا أنْ يَشاءَ ربُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبعُ العُشرِ، فإِنْ لم تَكنْ إلا تِسعينَ ومِئةً فليسَ فيها شَيءٌ إلا أنْ يَشاءَ ربُّها».

وفي هذا الكِتابِ: «ومَن بلَغَت صَدقتُه بِنتَ مَخاضٍ وليسَت عندَه، وعندَه بِنتُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعْطيهِ المُصدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شَاتَينِ، فإنْ لم يَكنْ عندَه بِنتُ مَخاضٍ، على وَجهِها وعندَه بِنتُ لَبونٍ فإنه يُقبَلُ منه، وليسَ معه شَيءٌ.

من بلَغَت عندَه من الإبلِ صَدقةُ الجَذعَةِ وليسَت عندَه جَذعَةٌ وعندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجعَلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بلَغَت عندَه صَدقةُ الحِقَّةِ وليسَت عندَه الحِقَّةُ وعندَه الجَذعَةُ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذعَةُ، ويُعطِيه المُصدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بلَغَت عندَه صَدقةُ الحِقَّةِ وليسَت عندَه إلا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه بِنتُ لَبونٍ، ويُعطِي شاتَينِ أو عِشرينَ دِرهَمًا.

ومَن بلَغَت صَدقتُه بِنتَ لَبونٍ وعندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطِيه المُصدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شَاتَينِ، ومَن بلَغَت صَدقتُه بِنتَ لَبونٍ وليسَت عندَه وعندَه بِنتُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منه بِنتُ مَخاضٍ، ويُعطِي معَها عِشرينَ دِرهَمًا أو شَاتَينِ، ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلا ما شاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خَشيَةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَلِيطَينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيةِ».

قال النَّوويُّ رحمة الله عليه: رَواه البُخاريُّ في صَحيحِه مُفرَّقًا في كِتابِ الزَّكاةِ فجَمعتُه بحُروفِه (١).

وأمَّا حَديثُ ابنِ عُمرَ فرَواه سُفيانُ بنُ حُسينٍ عن الزُّهريِّ عن سَالمٍ عن أبِيه: «أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ كتَبَ كِتابَ الصَّدقةِ فلم يُخرِجْه إلى عُمالِه حتى قُبضَ، فقرَنَه بسَيفِه، فلمَّا قُبضَ عمِلَ به أبو بَكرٍ حتى قُبضَ، وَعمرُ حتى قُبضَ»، وكان فيه: «في خَمسٍ من الإبلِ شَاةٌ وفي عَشرٍ شاتانِ … » الحَديثُ (١)، وفيه نَحوُ ما في حَديثِ أنَسٍ.