الواجب في الإجارة الفاسدة

الواجِبُ في الإجارةِ الفاسِدةِ:

ذَهَبَ عامَّةُ الفُقهاءِ إلى أنَّه إذا اختَل رُكنٌ أو شَرطٌ مِنْ شُروطِ صِحَّةِ الإجارةِ فَسَدَتِ الإجارةُ، ويَجِبُ فَسخُها، ولا أُجرةَ فيها قبلَ العَملِ؛ فإذا تَمَّتِ الإجارةُ مع فَسادِها، فاختَلفَ الفُقهاءُ ما الذي يَجِبُ فيها، هَلْ يَجِبُ أُجرةُ المِثلِ بالِغةً ما بَلَغَتْ، أو يَجِبُ أُجرةُ المِثلِ لا تُجاوِزُ المُسمَّى؟

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الإجارةَ إذا فَسَدَتْ وكانَتِ الأُجرةُ لَم تُسَمَّ، أو كانَتْ مَجهولةً، كَما إذا استَأجَرَ على دَابَّةٍ، أو ثَوبٍ، أوِ استَأجَرَ دارًا على أنْ يَعمُرَها؛ فإنَّه يَجِبُ أجْرُ المِثلِ بالِغًا ما بَلَغَ، إجماعًا، وكَذا إذا استَأجَرَ أجيرًا ولَم يُسَمِّ له أجْرًا، يَجِبُ له أجْرُ المِثلِ بالِغًا ما بَلَغَ؛ لأنَّه إذا لَم يكُنْ فيه تَسميةُ الأجْرِ لا يَرضَى باستِيفاءِ المَنافِعِ بغَيرِ بَدَلٍ، كانَ ذلك تَمليكًا بالقِيمةِ التي هي المُوجِبُ الأصلِيُّ دِلالةً، فكانَ تَقويمًا لِلمَنافِعِ بأجْرِ المِثلِ؛ إذْ هو قِيمةُ المَنافِعِ في الحَقيقةِ.

وَلا يثبُتُ في هذه الإجارةِ شَيءٌ مِنْ الأحكامِ التي هي مِنْ التَّوابِعِ، إلَّا ما يَتعلَّقُ بصِفةِ المُستَأجِرِ له فيه، وهي كَونُه أمانةً في يَدِ المُستَأجِرِ، حتى لَو هَلَكَ لا يَضمَنُ؛ لِحُصولِ الهَلاكِ في قَبضٍ مَأذونٍ له فيه مِنْ قِبَلِ المُؤاجِرِ.

وأمَّا الإجارةُ الباطِلةُ، وهي التي فاتَها شَرطٌ مِنْ شَرائِطِ الِانعِقادِ، فلا حُكمَ لَها رَأْسًا؛ لأنَّ ما لا يَنعَقِدُ، وُجودُه في حَقِّ الحُكمِ، وعَدَمُه بمَنزِلةٍ واحِدةٍ، وهو تَفسيرُ الباطِلِ مِنْ التَصرُّفاتِ الشَّرعيةِ؛ كالبَيعِ ونَحوِه.

فَلا تَلزَمُ الأُجرةُ في الإجارةِ الباطِلةِ باستِعمالِ المَأجورِ واستِيفاءِ

المَنفَعةِ مِنه، ولَو كانَ المَأجورُ مُعَدًّا لِلِاستِغلالِ؛ لأنَّ الإجارةَ لَمَّا كانَتْ حينئذٍ باطِلةً وغَيرَ مُنعَقِدةٍ أصْلًا، كانَ ما في ضِمنِها باطِلًا أيضًا، ويَكونُ انتِفاعُ المُستَأجِرِ بالمَأجورِ بدُونِ عَقدٍ.

لَكِنْ تَلزَمُ أُجرةُ المِثلِ إذا كانَ المَأجورُ في الإجارةِ الباطِلةِ مالَ وَقْفٍ أو يَتيمٍ، بالِغةً ما بَلَغَتْ، وكَذا مالُ المَجنونِ.

حَتَّى إنَّه إذا اشترَى إنسانٌ دارًا فظَهرَ أنَّها مِلكٌ لِيَتيمٍ، أو وَقفٌ بعدَ أنْ سَكَنَها مدَّةً يَجِبُ عليه أداءُ أُجرةِ المِثلِ لِتلك المدَّةِ. وقَد أفتَى بذلك الفُقهاءُ المُتأخِّرونَ مِنْ الحَنفيَّةِ حِفظًا لِمالِ اليَتيمِ والوَقْفِ (١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: الإجارةُ الباطِلةُ كما لو استَأجَرَ الصَّبيُّ بالِغًا على عَملٍ فعَمِلَه فإنَّه لا يَستَحقُّ شَيئًا؛ لأنَّه الذي فَوَّتَ على نَفْسِه عَملَه، وتَكونُ الإجارةُ باطِلةً لا فاسِدةً (٢).

واختَلفوا فيما لَو كانَتِ الأُجرةُ مَعلومةً، ولَكِنِ اختَل شَرطٌ مِنْ شُروطِ صِحَّتِها، كَما لَو كانَ المُسمَّى خَمرًا أو خِنزيرًا، إلخ.

فذهبَ الحَنفيَّةُ -ما عَدا زُفَرَ- إلى أنَّ الواجِبَ في الإجارةِ الفاسِدةِ أُجرةُ المِثلِ، لا يَتجوَزُ بها المُسمَّى؛ لِرِضاهُما به، كَما لَو كانَ المُسمَّى تِسعَمِئةٍ، وكانَتْ أُجرةُ مِثلِه ألفًا، فلا يَأخُذُ إلَّا تِسعَمِئةٍ، ولا يُزادُ على المُسمَّى؛ لأنَّ المَنافِعَ لا قِيمةَ لَها إلَّا بعَقدٍ أو شُبهةِ عَقدٍ ضَرورةً؛ لِحاجةِ

النَّاسِ، وقَد قَوَّمَها في العَقدِ بما سَمَّيَا، ويَكونُ ذلك إسقاطًا لِلزِّيادةِ؛ لأنَّها لَو وجبَتِ الزِّيادةُ على المُسمَّى، لَوجبَتْ بلا عَقدٍ، وإنَّها لا تُتَقوَّمُ إلَّا بعَقدٍ، بخِلافِ البَيعِ الفاسِدِ؛ فإنَّ الذي بِيعَ بَيعًا فاسِدًا مَضمونٌ بقِيمَتِه، بالِغًا ما بَلَغَ؛ لأنَّ الضَّمانَ هُناكَ بمُقابَلةِ العَينِ؛ والأعيانُ مُتقَوَّمةٌ بنَفْسِها، فوجبَ كلُّ قِيمَتِها، فإذا بَطَلَ المُسمَّى يَصيرُ كَأنَّها تَلِفَتْ بغَيرِ عَقدٍ؛ وتَجِبُ القِيمةُ (١).

وذَهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ، المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ وزُفَرُ مِنْ الحَنفيَّةِ إلى أنَّه يَجِبُ أُجرةُ المِثلِ في الإجارةِ الفاسِدةِ، بالِغةً ما بَلَغتْ، سَواءٌ زادَتْ على المُسمَّى أو نَقَصتْ، وسَواءٌ كانَتِ الأُجرةُ مَعلومةً أو مَجهولةً؛ لأنَّ المَنافِعَ أحَدُ نَوعَيِ المُعاوَضاتِ؛ كالأعيانِ، وقد ثبَتَ أنَّه لوِ ابتاعَ بَيعًا فاسِدًا فأتلَفَه، أنَّ عليه قِيمَتَه، كذلك الإجارةُ، ولأنَّها مَنفَعةٌ استُوفِيَتْ بعَقدٍ فاسِدٍ مَقصودٍ بالمُعاوَضةِ، فوجبَ أنْ يَلزَم أُجرةُ المِثلِ، كما لو كانَتْ أقَلَّ مِنْ المُسمَّى (٢).