الركن الثاني: الموكل

الرُّكنُ الثَّاني: المُوكِّلُ:

المُوكِّلُ هو مَنْ يُقيمُ غيرَه مَقامَ نَفْسِه في تَصرُّفٍ جائِزٍ مَعلومٍ، واشترَطَ الفُقهاءُ في المُوكِّلِ أنْ يَكونَ ممَّن يَملِكُ فِعلَ ما وُكِّلَ به بنَفْسِهِ؛ لأنَّ التَّوكيلَ تَفويضُ ما يَملِكُه مِنْ التَصرُّفِ إلى غيرِه، فما لا يَملِكُه بنَفْسِه كَيفَ يَحتَمِلُ التَّفويضَ إلى غيرِه، فعلى هذا اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ مِنْ المَجنونِ ولا المُغمَى عليه ولا الصَّبِيِّ الذي لا يَعقِلُ أصْلًا؛ لأنَّ العَقلَ مِنْ شَرائِطِ الأهليةِ؛ لأنَّهم لا يَملِكونَ التَّصرُّفَ بأنْفُسِهِم؛ فإذا لَم يَقدِرِ الأصْلُ على تَعاطي الشَّيءِ فنائِبُه أَوْلَى ألَّا يَقدِرَ.

ثم اختَلفَ الفُقهاءُ في الصَّبِيِّ المُميِّزِ، هَلْ يُشترَطُ الذُّكوريَّةُ والعَدالةُ والإسلامُ في بعضِ حالاتِ الوَكالةِ أو لا؟ على هذا التَّفصيلِ الآتي:

١ - الصَّبِيُّ المُميِّزُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الصَّبِيِّ المُميِّزِ غيرِ البالِغِ، هَلْ يَصحُّ تَوكيلُه أو لا؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الصَّبِيَّ المُميِّزَ غيرَ البالِغِ لا يَخلو تَوكيلُه مِنْ ثَلاثِ حالاتٍ:

الحالةُ الأُولَى: ما فيها نَفْعٌ له مَحضٌ، كَقَبولِ الهِبةِ والصَّدَقةِ، فيَصحُّ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ؛ لأنَّه ممَّا يَملِكُه بنَفْسِه بدُونِ إذْنِ وَليِّه، فيَملِكُ تَفويضَه إلى غيرِه بالتَّوكيلِ، وإنْ لَم يَأذَنِ الوَليُّ.

الحالةُ الثَّانيةُ: ما فيه ضَرَرٌ مَحضٌ، كالطَّلاقِ والعَتاقِ والهِبةِ والصَّدَقةِ ونحوِها مِنْ التَصرُّفاتِ الضَّارَّةِ، فهذا لا يَصحُّ التَّوكيلُ فيه باتِّفاقِهم جَميعًا؛

لأنَّه لا يَملِكُه بنَفْسِه، ولا يَصحُّ أنْ يُوكِّلَ فيه غيرَه.

مثلًا لو وكَّل الصَّبيُّ المُميِّزُ آخَرَ بهِبةِ مالٍ له مَعلومٍ له لِآخَرَ وتَسليمِه إيَّاه، لا يَصحُّ، سَواءٌ أكانَ ذلك الصَّبِيُّ مَأْذونًا أم لَم يَكُنْ مَأْذونًا؛ لأنَّ الصَّبِيَّ لا يَقتَدِرُ بالذَّاتِ على هِبَتِه، كما أنَّه لا تُعتبَرُ إجازةُ الوَليِّ لِتَصرُّفاتِ الصَّغيرِ التي هي مِنْ هذا القَبيلِ، كَذلك لا تُعتبَرُ إجازةُ وَليِّه لِلتَّوكيلِ الذي يَقَعُ مِنْ الصَّبِيِّ المُميِّزِ بإجراءِ هذه التَّصرُّفاتِ.

الحالةُ الثَّالثةُ: التَّوكيلُ في التَّصرُّفاتِ الدَّائِرةِ بينَ النَّفْعِ والضَّرَرِ، كالبَيعِ والإجارةِ وغيرِهما مِنْ سائِرِ المُعامَلاتِ التي تَربَحُ مَرَّةً وتَخسَرُ أُخرَى؛ فَإنْ لَم يَكُنْ مَأْذونًا له في التِّجارةِ ولَم يَأذَنْ فيه الوَليُّ فلا يَصحُّ له التَّوكيلُ فيها اتِّفاقًا، وإنْ كانَ مَأْذونًا له في التِّجارةِ فقَدِ اختَلفَ الفُقهاءُ فيه:

فَذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه إنْ كانَ مَأْذونًا له في التِّجارةِ يَصحُّ مِنه التَّوكيلُ بها؛ لأنَّه يَملِكُه بنَفْسِه، وإنْ كانَ مَحجورًا يَنعَقِدُ مَوقوفًا على إجازةِ وَليِّه، وعلى إذْنِ وَليِّه بالتِّجارةِ أيضًا، كما إذا فَعلَ بنَفْسِهِ؛ لأنَّ في انعِقادِه فائِدةً لِوُجودِ المُجيزِ لِلحالِ، وهو الوَليُّ.

قالَ الكاسانيُّ رحمة الله عليه: لا يَصحُّ التَّوكيلُ مِنْ الصَّبِيِّ العاقِلِ بما لا يَملِكُه بنَفْسِه، كالطَّلاقِ والعَتاقِ والهِبةِ والصَّدَقةِ ونحوِها مِنْ التَّصرُّفاتِ الضَّارَّةِ المَحضةِ، ويَصحُّ بالتَّصرُّفاتِ النَّافِذةِ، كَقَبولِ الهِبةِ والصَّدَقةِ مِنْ غيرِ إذْنِ المَولَى؛ لأنَّه ممَّا يَملِكُه بنَفْسِه بدُونِ إذْنِ وَليِّه، فيَملِكُ تَفويضَه إلى غيرِه بالتَّوكيلِ.

وأمَّا التَّصرُّفاتُ الدَّائِرةُ بينَ الضَّرَرِ والنَّفْعِ، كالبَيعِ والإجارةِ؛ فإنْ كانَ مَأْذونًا له في التِّجارةِ يَصحُّ مِنه التَّوكيلُ بها؛ لأنَّه يَملِكُها بنَفْسِه، وإنْ كانَ مَحجورًا يَنعَقِدُ مَوقوفًا على إجازةِ وَليِّه، وعلى إذْنِ وَليِّه بالتِّجارةِ أيضًا، كما إذا فَعلَ بنَفْسِهِ؛ لأنَّ في انعِقادِه فائِدةً لِوُجودِ المُجيزِ لِلحالِ، وهو الوَليُّ (١).

وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ إلَّا ممَّن يَصحُّ تَصرُّفُه فيه؛ فكلُّ مَنْ جازَ له التَصرُّفُ لِنَفْسِه في شَيءٍ؛ فإنَّه يَجوزُ له أنْ يَستَنيبَ عنه فيما تَجوزُ فيه النِّيابةُ، فيُشترَطُ في المُوكِّلِ البُلوغُ؛ لأنَّ الصَّبِيَّ غيرَ البالِغِ مَحجورٌ عليه؛ فلا يَصحُّ مِنه أنْ يُوكِّلَ غيرَه (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: تَصحُّ وَكالةُ الصَّبيِّ المُميِّزِ بإذْنِ وَليِّه في كلِّ تَصرُّفٍ لا يُعتبَرُ له البُلوغُ؛ بِناءً على صِحَّةِ تَصرُّفِه بإذْنِه (٣).