الصورة الثانية: أن تكون بأجرة

وكَذلك لو علِم المُوكِّلُ مَفسَدةً تَترتَّبُ على عَزلِ الوَكيلِ، كما لو وُكِّلَ في مالِ المُوَلَّى عليه وعلِم أنَّه إذا عزَل الوَكيلَ استَولَى على مالِ المُوَلَّى عليه ظالِمٌ، أو وُكِّلَ في شِراءِ ماءٍ لِطُهرِه، أو ثَوبٍ لِلسَّترِ به بعدَ دُخولِ الوَقتِ، أو شِراءِ ثَوبٍ لِدَفعِ الحَرِّ أو البَردِ، اللَّذَيْنِ يَحصُلُ بسَبَبِهِما عندَ عَدمِ السَّترِ مَحظورٌ، تَيمَّمَ، وعُلِمَ أنَّه إذا عُزِلَ الوَكيلُ لا يَتيسَّرُ له ذلك، يَحرُمُ العَزلُ، ولا يَنفُذُ (١).

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ تَكونَ بأُجرةٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو وقَعتِ الوَكالةُ بأُجرةٍ مَعلومةٍ لِعَمَلٍ مَعلومٍ مُحَدَّدٍ، هَلْ تَكونُ لَازِمةً أو جائِزةً؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الوَكالةَ إنْ وقَعتْ بأُجرةٍ مَعلومةٍ على عَمَلٍ مُعيَّنٍ؛ فإنَّها لَازِمةٌ، لا يَحِقُّ لِأحَدِهِما فَسخُها إلَّا برِضا الآخَرِ.

قالَ المالِكيَّةُ: إنْ وقَعتِ الوَكالةُ بأُجرةٍ، ولو بغيرِ لَفظِ الإجارةِ، صارَتْ لَازِمةً، كَتَولِيَتِه على تَقاضي دَيْنٍ قَدْرُه كذا، مِنْ فُلانٍ، بأُجرةٍ مَعلومةٍ، أو عَمَلٍ غيرِ مُعيَّنٍ، في زَمانٍ مُعيَّنٍ، كَتَوكيلِه على أنْ يَبيعَ له سِلعةً في خَمسةِ أيَّامٍ، وله مِنْ الأجْرِ كذا، بمُضِيِّ المُدَّةِ، باعَ أو لا، وأَمَّا تَعَيُّنُ العَملِ والزَّمانِ؛ فإنَّه يُفسِدُ الإجارةَ (٢).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: إنْ وقَعتِ الوَكالةُ بجُعلٍ مَعلومٍ، واستَجمَعتْ شَرائِطَ الإجارةِ، وعُقِدَتْ بلَفظِ الإجارةِ، صارَتْ لَازِمةً.

وإنْ عُقِدَتْ بلَفظِ الوَكالةِ، وشُرِطَ فيها جُعْلٌ مَعلومٌ، ففيه احتِمالانِ، بِناءٍ على أنَّ الِاعتِبارَ بصِيَغِ العُقودِ أو بمَعانيها (١).

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: فإنْ كانَتْ بجُعلٍ استَحقَّ الوَكيلُ الجُعلَ بتَسليمِ ما وُكِّلَ فيه إلى المُوكِّلِ إنْ كانَ ممَّا يُمكِنُ تَسليمُه، كَثَوبٍ يَنسِجُه، أو يُقَصِّرُه، أو يَخيطُه، فمتى سلَّمَه إلى المُوكِّلِ مَعمولًا فله الأجْرُ، وإنْ كانَ الخَيَّاطُ في دارِ المُوكِّلِ فكلَّما عمِل شَيئًا وقَع مَقبوضًا، فيَستحقُّ الوَكيلُ الجُعلَ إذا فرَغ الخَيَّاطُ مِنْ الخِياطةِ.

وإنْ وُكِّلَ في بَيعٍ أو شِراءٍ أو حَجٍّ، استَحقَّ الأجْرَ إذا عمِله، وإنْ لَم يَقبِضِ الثَّمَنَ في البَيعِ، وإنْ قالَ: إذا بِعتَ الثَّوبَ وقَبَضتَ ثَمَنَه وسلَّمتَه إلَيَّ، فلكَ الأجْرُ، لَم يَستحقَّ مِنها شَيئًا حتى يُسلِّمَه إليه، فإنْ فاتَه التَّسليمُ لَم يَستحقَّ شَيئًا؛ لِفَواتِ الشَّرطِ (٢).

وأمَّا الحَنفيَّةُ فقالوا: إذا اشتُرِطَتِ الأُجرةُ في الوَكالةِ، وأوْفَى الوَكيلُ العَملَ فقَدِ استَحقَّ الأُجرةَ المُسَمَّاةَ إنْ وَقَّتَ وَقتًا، أو ذكَر عَملًا مُعيَّنًا يُمكِنُ أنْ يَأخُذَ في العَملِ فيه في الحالِ، وإنْ لَم تَشتَرِطْ، وكانَ الوَكيلُ ممَّن يَعمَلُ بأجرٍ، فله أجْرُ المِثلِ، وإلَّا فلا (١).

وَجاءَ في «دُرَرِ الحكَّامِ شَرحِ مَجلَّةِ الأحكامِ»: المادَّةِ (١٤٦٧):

إذا شُرِطَتِ الأُجرةُ في الوَكالةِ وأوفاها الوَكيلُ، استَحقَّ الأُجرةَ، وإنْ لَم تُشترَطْ ولَم يَكُنِ الوَكيلُ ممَّن يَخدُمُ بالأُجرةِ كانَ مُتبرِّعًا، فليسَ له أنْ يُطالِبَ بالأُجرةِ، يَستحِقُّ في الإجارةِ الصَّحيحةِ الأَجْرَ المُسمَّى، وفي الفاسِدةِ أجْرَ المِثلِ، انظُرِ المادَّةَ (٥٦٢).

يَتَفَرَّعُ على هذا المَسائِلُ الآتيةُ:

أوَّلًا: لو وكَّل أهلُ قَريةٍ مَعلومونَ وَكيلًا لِأجْلِ تَسويةِ أُمورِ قَريَتِهم ومَصالِحِها، في مُقابِلِ حِنطةٍ وشَعيرٍ مَعلومَيِ مِقدارِ الثَّمَنِ، وقامَ الوَكيلُ بتَسويةِ المَصالِحِ المَذكورةِ؛ أخَذَ الوَكيلُ الأَجْرَ المُسمَّى مِنْ الأهالي (التَّنقيحُ).

ثانيًا: لو وكَّل أحَدٌ وَكيلًا بقَبضِ وَديعَتِه التي عندَ فُلانٍ، وشرَط في مُقابِلِها أُجرةً جازَ، ويَستحقُّ الوَكيلُ الأُجرةَ إذا قبَض الوَديعةَ.

ثالِثًا: لو وكَّل شَخصٌ شَخصًا آخَرَ بالمُحاكَمةِ والمُخاصَمةِ مَع آخَرَ، وبينَ ووَقَّتَ مُدَّةً مُعيَّنةً لِلخُصومةِ والمُرافَعةِ، وقَاوله على أُجرةٍ، كانَتِ