توكيل المحرم حلالا في النكاح

تَصرُّفاتِ المُرتَدِّ مَوقوفةٌ عندَه؛ لِوُقوفِ أملاكِه، وعندَهُما نافِذةٌ؛ لِثُبوتِ أملاكِه، ويَجوزُ التَّوكيلُ مِنْ المُرتَدَّةِ بالإجماعِ؛ لأنَّ تَصرُّفاتِها نافِذةٌ، بلا خِلافٍ (١).

وذهَب الشَّافِعيَّةُ في قَولٍ ثالِثٍ، والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ تَوكيلَ المُرتَدِّ غيرَه باطِلٌ؛ لِمَنعِه مِنْ التَصرُّفِ في مالِه ما دامَ مُرتَدًّا.

ولو وكَّل ثم ارتَدَّ ففي انقِطاعِ التَّوكيلِ الأقوالُ الثَّلاثةُ السَّابِقةُ عندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنِ ارتَدَّ المُوكِّلُ لَم تَبطُلِ الوَكالةُ فيما له التَصرُّفُ فيه، فأمَّا الوَكيلُ في مالِه فيَنبَني على تَصرُّفِه نَفْسِه، فإنْ قُلنا: يَصحُّ تَصرُّفُه، لَم يَبطُلْ تَوكيلَه، وإنْ قُلنا: هو مَوقوفٌ، فوَكالَتُه مَوقوفةٌ وإنْ قُلْنا: يَبطُلُ تَصرُّفَه، بطَل تَوكيلُه، وإنْ وكَّل في حالِ رِدَّتِه ففيه الوُجوهُ الثَّلاثةُ (٣).

٧ - تَوكيلُ المُحْرِمِ حَلالًا في النِّكاحِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُحرِمِ هَلْ يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ حَلَالًا في أنْ يُزوِّجَه، أو يُزوِّجَ مُولِّيَتَه أو أنْ يُوكَّل هو عن غيرِه في عَقدِ النِّكاحِ أو لا يَجوزُ؟

فَذهَب الجُمهورُ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلمُحرِمِ أنْ يُوكِّلَ أو يُوكَّلَ في عَقدِ النِّكاحِ في أثناءِ إحرامِه.

وذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّه يَجوزُ لِلمُحرِمِ أنْ يُوكِّلَ ويُوكَّلَ في عَقدِ النِّكاحِ (١).

وَسَبَبُ الخِلافِ: هَلْ يَجوزُ لِلمُحرِمِ أنْ يُزوِّجَ أو يَتزوَّج أو لا يَجوزُ له؟

فَمَنْ قالَ: «يَجوزُ له أنْ يَتزوَّج حالَ الإحرامِ» قالَ: يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ ويُوكَّل في النِّكاحِ والإنكاحِ، كما هو مَذهبُ الحَنفيَّةِ، والدَّليلُ على أنَّه يَجوزُ له أنْ يَتزوَّج حالَ إحرامِه ما رَواه مُسلِمٌ عن عَمرِو بنِ دِينارٍ عن أبي الشَّعثاءِ أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أخبَرَهُ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ تَزوَّج مَيمونةَ وهو مُحرِمٌ» (٢).

وَمَنْ قالَ: «إنَّه لا يَجوزُ له أنْ يَتزوَّجَ أو يُزوِّجَ حالَ إحرامِه» كما هو قَولُ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ قالوا: لا يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ غيرَه في النِّكاحِ، أو يُوكَّل هو عن غيرِه في النِّكاحِ؛ لأنَّه لا تَصحُّ مُباشَرَتُه لِذلك. والدَّليلُ عليه ما رَواه مُسلِمٌ وغيرُه عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا يَنْكِحُ المُحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطُبُ» (٣).

قالَ الشَّافِعيَّةُ: وصُورةُ تَوكيلِ المُحرِمِ أنْ يُوكِّلَ لِيَعقِدَ له أو لِمُوَليَتِه حالَ الإحرامِ.

فَإنْ وكَّله لِيَعقِدَ له بعدَ التَّحَلُّلِ أو أطلَقَ صَحَّ؛ لأنَّ الإحرامَ يَمنَعُ

الِانعِقادَ دونَ الإذْنِ، فَيَصحُّ، كما لو وكَّله لِيَشتَريَ له هذه الخَمرَ بعدَ تَخَلُّلِها، أو وكَّل حَلَالٌ مُحرِمًا لِيُوكِّلَ حَلالًا في التَّزويجِ، صَحَّ؛ لأنَّه سَفيرٌ مَحضٌ.

قالَ الماوَرديُّ رحمة الله عليه: فلَو وكَّل المُحرِمُ حَلالًا في التَّزويجِ، فزوَّجه الوَكيلُ بعدَ إحلالِه، قالَ الشَّافِعيُّ نصًّا في «الأُمُّ»: صَحَّ النِّكاحُ؛ لأنَّه تَوَلَّى عَقدَه وَكيلٌ حَلَالٌ لِمُوكِّلٍ حَلَالٍ. وإنَّما كانَ المُوكِّلُ مُحرِمًا حالَ الإذْنِ، والِاعتِبارُ بحالِ العَقدِ، لا بحالِ الإذْنِ، والفَرقُ بينَ إذْنِ المُحرِمِ في التَّزويجِ، فيُزوِّجُ بعدَ إحلالِه، فيَجوزُ، وبينَ إذْنِ الصَّبِيِّ في التَّزويجِ، فيُزوَّجُ بعدَ بُلوغِه، فلا يَجوزُ؛ لأنَّ الصَّبِيَّ ليسَ مِنْ أهلِ الإذْنِ، والمُحرِمُ مِنْ أهلِ الإذْنِ (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: لا يَنْكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِحُ ولا يَخطُبُ، أي: يَحرُمُ عليه، وكذا يَحرُمُ عليه أنْ يَحضُرَ نِكاحًا؛ فإنْ كانَ أحَدُ الزَّوجَيْنِ مُحرِمًا، أو الوَليُّ أو الوَكيلُ مُحرِمًا حالَ العَقدِ، فالفَسادُ، وأَوْلَى أكثَرُ مِنْ واحِدٍ، ولا يُراعَى وَقتُ التَّوكيلِ.

وهذا كلُّه في الوَليِّ الخاصِّ، وأمَّا الحاكِمُ والقاضي فيَكونُ كُلٌّ مِنهُما مُحرِمًا ويُوكِّلُ حَلالًا، فيَصحُّ عَقدُ الوَكيلِ الحَلالِ (٢).