نفقة الزرع بعد انتهاء المدة

نَفَقةُ الزَّرعِ بعدَ انتِهاءِ المدَّةِ:

والنَّفَقةُ على الزَّرعِ عليهما على قَدْرِ حُقوقِهِما، وذلك مِثلُ أجْرِ سَقْيِ الماءِ وغَيرِه، وهذا إنَّما يَكونُ بعدَ انقِضاءِ المدَّةِ، أمَّا إذا لَم تَنقَضِ فعلى العامِلِ خاصَّةً كَما سَبَقَ بَيانُه.

رابِعًا: مَوتُ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ:

إذا ماتَ أحَدُ المُتعاقدَيْنِ بَطَلَتِ المُزارَعةُ اعتِبارًا بالإجارةِ. وسَواءٌ كانَ المَوتُ قبلَ زِراعةِ الأرضِ أو كانَ بَعدَها، وسَواءٌ كانَ الزَّرعُ بَقلًا أو بَلَغَ الحَصادَ والإدراكَ، وسَيأتي ما الواجِبُ عَملُه في أثرِ الفَسخِ بسَبَبِ المَوتِ.

الآثارُ المُترتِّبةُ على الفَسخِ:

الفَسخُ لا يَخلو مِنْ وجهيْنِ؛ إمَّا أنْ تُفسَخَ قبلَ الزِّراعةِ، وإمَّا أنْ تُفسَخَ بَعدَها.

أ- الفَسخُ قبلَ الزِّراعةِ:

فَإنِ انفَسخَتْ قبلَ الزِّراعةِ فلا شَيءَ لِلعاملِ، وإنْ كَرَبَ الأرضَ وحَفَرَ الأنهارَ وسَوَّى المُسنَّياتِ بأيِّ طَريقٍ، انفَسخَ، سَواءٌ انفَسخَ بصَريحِ الفَسخِ أو بدِلالَتِه، أو بانقِضاءِ المدَّةِ أو بمَوتِ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ؛ لأنَّ الفَسخَ يَظهَرُ أثَرُه في المُستَقبَلِ بانتِهاءِ حُكمِه، وليس في الماضي؛ فلا يَتبَين أنَّ العَقدَ لَم يكُنْ صَحيحًا، والواجِبُ في العَقدِ الصَّحيحِ المُسمَّى، وهو بَعضُ الخارِجِ، ولَم يُوجَدْ، فلا شَيءَ.

وَقيلَ: هذا جَوابُ الحُكمِ؛ فأمَّا فيما بَينَه وبَينَ اللَّهِ تَعالى فعليه أنْ يُرضيَ

العامِلَ فيما إذا امتَنَعَ عن المُضِيِّ في العَقدِ قبلَ الزِّراعةِ، ولا يَحِلُّ له الِامتِناعُ شَرعًا؛ فإنَّه يُشبِهُ التَّغريرَ، وهو حَرامٌ.

ب- الفَسخُ بعدَ الزَّرعِ:

إذا انفَسخَتِ المُزارَعةُ بعدَ الزَّرعِ فلا يَخلو مِنْ حالَتَيْنِ:

الحالةُ الأُولَى: أنْ يَكونَ الفَسخُ بعدَ إدراكِ الزَّرعِ:

فَإذا كانَ الفَسخُ بعدَ إدراكِ الزَّرعِ وبُلوغِه مَبلَغَ الحَصادِ، فالحَصادُ والخارِجُ بَينَهما على الشَّرطِ المُتفَقِ عليه بَينَهما.

الحالةُ الأُخرى: أنْ يَكونَ الفَسخُ قبلَ إدراكِ الزَّرعِ:

وإنْ كانَ الفَسخُ قبلَ أنْ يُدرِكَ الزَّرعُ بأنْ كانَ ما زالَ بَقْلًا، فكَذا الجَوابُ في صَريحِ الفَسخِ ودِلالَتِه، وانقِضاءِ المدَّةِ؛ لأنَّ الزَّرعَ بَينَهما على الشَّرطِ، والعَملُ فيما بَقيَ إلى وَقتِ الحَصادِ عليهما.

وعلى المُزارَعِ أجْرُ مِثلِ نِصفِ الأرضِ لِصاحِبِ الأرضِ.

أمَّا كَونُ الزَّرعِ بَينَهما على الشَّرطِ فلِمَا مَرَّ أنَّ انفِساخَ العَقدِ يَظهَرُ أثَرُه في المُستَقبَلِ، ليس في الماضي، فبَقيَ الزَّرعُ بَينَهما على ما كانَ قبلَ الِانفِساخِ.

وأمَّا كَوْنُ العَملِ فيما بَقيَ إلى وَقتِ الحَصادِ عليهما؛ فلأنَّه عَملٌ في مالٍ مُشترَكٍ لَم يُشترَطْ فيه العَملُ على واحِدٍ مِنهما، فوجبَ عليهما.

وعلى المُزارَعِ أجْرُ مِثلِ نِصفِ الأرضِ لِصاحِبِ الأرضِ؛ لأنَّ العَقدَ قد انفَسخَ، وفي القَلعِ ضَرَرٌ بالمُزارَعِ، وفي التَّرْكِ بغَيرِ أجْرٍ ضَرَرٌ بصاحِبِ