ثاني عشر: تعدي الوكيل فيما وكل فيه

وقَف الشِّراءُ على إجازَتِه، فإنْ أجازَه المُوكِّلُ صَحَّ الشِّراءُ له، ولَزِمَه الثَّمنُ، وإلَّا بأنْ لَم يُجِزْه المُوكِّلُ لَزِمَ البَيعُ الوَكيلَ، ويُؤدِّي ثَمَنَه.

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وعَنه يَلزَمُ الوَكيلَ بكُلِّ حالٍ، وقالَ القاضي: متى اشترَى بعَينِ مالِه لِغيرِه شَيئًا فالشِّراءُ باطِلٌ؛ لأنَّه لا يَصحُّ أنْ يَشتَريَ بعَينِ مالِه ما يَملِكُه غيرُه.

وقالَ أصحابُ الشَّافِعيِّ: متى اشترَى لِغيرِه بمالِ نَفْسِه شَيئًا صَحَّ الشِّراءُ لِلوَكيلِ، سَواءٌ اشتَراه بعَينِ المالِ أو في الذِّمةِ؛ لأنَّه اشترَى ما لَم يُؤذَنْ له في شِرائِه، أشَبَهَ ما لو اشتَراه في الذِّمةِ (١).

ثَانيَ عَشَرَ: تَعَدِّي الوَكيلِ فيما وُكِّلَ فيهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكالةِ هَلْ تَبطُلُ إذا تَعدَّى الوَكيلُ فيما وُكِّل فيه أو لا؟

فَذهَب الشَّافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الوَكالةَ لا تَبطُلُ بتَعَدِّي الوَكيلِ؛ لأنَّه مُؤتمَنٌ، كالمُودَعِ الذي يَنعزِلُ بالتَّعدِّي عن الوَديعةِ.

وذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ والشَّافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ إلى أنَّ الوَكالةَ لا تَبطُلُ بالتَّعَدِّي فيما وُكِّلَ فيه، مثلَ أنْ يَلبَسَ الثَّوبَ الذي وُكِّلَ في بَيعِه،

ويَركَبَ الدَّابَّةَ؛ لأنَّ الوَكالةَ اقتَضَتِ الأمانةَ والإذْنَ؛ فإذا زالَتِ الأُولَى بالتَّعَدِّي بَقيَ الإذْنُ بحالِه، ويُفارِقُ الوَديعةَ مِنْ جِهةِ أنَّها أمانةٌ مُجَرَّدةٌ، فنافاها التَّعَدِّي والخِيانةُ.

قالَ الحَنابِلةُ: فعلى هذا لو وكَّله في بَيعِ ثَوبٍ فلَبِسَه صارَ ضامِنًا لِتَعَدِّيهِ؛ فإذا باعَه صَحَّ بَيعُه وأُبْرِئَ مِنْ ضَمانِه؛ لِدُخولِه في مِلْكِ المُشتَرِي وضَمانهِ؛ فإذا قبَض الوَكيلُ الثَّمنَ كانَ أمانةً في يَدِه غيرَ مَضمونٍ عليه؛ لأنَّه قَبَضَه بإذْنِ المُوكِّلِ، ولَم يَتعَدَّ فيه؛ فَإنْ رَدَّ المُشتَرِي الثَّوبَ على الوَكيلِ بعَيبٍ عادَ الضَّمانُ؛ لأنَّ العَقدَ المُزيلَ لِلضَّمانِ زالَ، فعادَ ما زالَ به، وإنْ عادَ إلى الوَكيلِ بعَقدٍ آخَرَ لَم يَعُدِ الضَّمانُ إلَّا إنْ تَعدَّى؛ لأنَّ هذه وَكالةٌ أُخرَى، لَم يَقَعْ عنه فيها تَعَدٍّ.

ولو دفَع إليه مالًا ووكَّله في شِراءِ شَيءٍ، فتَعدَّى الوَكيلُ في الثَّمنِ، صارَ ضامِنًا له؛ فإذا اشترَى به وسلَّمَه زالَ الضَّمانُ، وقَبْضُه لِلمَبيعِ قَبْضُ أمانةٍ.

وإنْ وُجِدَ بالمَبيعِ عَيبٌ فرُدَّ عليه، أو وجَد هو بما اشترَى عَيبًا فرَدَّه وقَبضَ الثَّمنَ، كانَ مَضمونًا عليه؛ لأنَّ العَقدَ المُزيلَ لِلضَّمانِ زالَ، فعادَ ما زالَ عنه (١).

وقالَ الشِّيرازيُّ رحمة الله عليه: وإنْ وُكِّلَ في بَيعِ عَيْنٍ فتَعدَّى فيها بأنْ كانَ ثَوبًا فلَبِسَه، أو دَابَّةً فرَكِبَها، فهَلْ تَبطُلُ الوَكالةُ أو لا؟ فيه وَجهانِ، أحَدُهما:

تَبطُلُ؛ فلا يَجوزُ له البَيعُ؛ لأنَّه عَقدُ أمانةٍ، فتَبطُلُ بالخِيانةِ، كالوَديعةِ، والآخَرُ أنَّها لا تَبطُلُ؛ لأنَّ العَقدَ يَتضَمَّنُ أمانةً وتَصرُّفًا؛ فإذا تَعدَّى فيه بطَلتِ الأمانةُ وبَقيَ التَصرُّفُ، كالرَّهنِ، يَتضَمَّنُ أمانةً ووَثيقةً؛ فإذا تَعدَّى فيه بطَلتِ الأمانةُ وبَقِيتِ الوَثيقةُ (١).

وقالَ العِمرانيُّ رحمة الله عليه: فإنْ دفَع إليه دَراهِمَ، ووكَّله لِيَشترِيَ له بعَينِها سِلعةً، فتَعدَّى الوَكيلُ فيها صارَ ضامِنًا لها، فإنِ اشتَراها بها بعدَ ذلك لِلمُوكِّلِ فهَل يَصحُّ؟ على الوَجهَيْنِ في المَسألةِ التي قبلَها، فإذا قُلْنا: يَصحُّ، فمتى يَزولُ عنه ضَمانُها؟ على الوَجهَيْنِ.

وإنْ أمَرَه أنْ يَشترِيَ بثَمَنٍ في الذِّمةِ، ويَنقُدَ الثَّمنَ مِنها، فتَعدَّى الوَكيلُ فيها، بأنْ ترَك حِفظَها، ثم اشترَى بعدَ ذلك في الذِّمةِ لِلمُوكِّلِ صَحَّ الشِّراءُ له، وَجهًا واحِدًا؛ لأنَّه لَم يَتعَدَّ فيما تَناوله العَقدُ، فإذا نقَد الدَّراهِمَ أُبْرِئَ مِنْ ضَمانِها.

وإنِ استَقرَضَ الوَكيلُ الدَّراهِمَ، وأتلَفَها بطَلتْ وَكالَتُه، وَجهًا واحِدًا؛ لأنَّه إنْ كانَ قَدْ أمَرَه أنْ يَشتَريَ بعَينِه فقَد تَعَذَّرَ ذلك بتَلَفِها، فجَرى مَجرَى مَنْ وُكِّلَ في بَيعِ عَبدٍ، فماتَ، وإنْ كانَ أمَرَه أنْ يَشتَريَ في الذِّمةِ، ويَنقُدَ الثَّمنَ مِنها؛ فإنَّه إنَّما أمَرَه بالتَصرُّفِ في تلك الدَّراهِمِ، فإذا تَلِفَتْ لَم يَملِكِ الشِّراءَ (٢).