التفاضل في الربح والوضيعة

ولِتَعامُلِ الناسِ بها مِنْ غَيرِ نَكيرٍ، ولأنَّها مُشتمِلةٌ على مَصلحةٍ مِنْ غَيرِ مَضرَّةٍ.

وذهَب المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ إلى بُطلانِ هذه الشَّركةِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ شَرعيَّتِها، ولأنَّ حَقيقةَ الشَّركةِ أنْ يَشترِكا في شَيءٍ عندَ العَقدِ، إمَّا يَكونُ مالًا وإمَّا يَكونُ بَدنًا، وكِلاهما مَعدومانِ في هذه المَسألةِ، فلا يَصحُّ، ولا يَكفي العَقدُ؛ لأنَّهما لو جعَلا الرِّبحَ كلَّه لِأحدِهما لامتنَع، مع ما في ذلك مِنَ الغَررِ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما عارَضَ صاحبَه بكَسبٍ غَيرِ مَحدودٍ بصِناعةٍ، وليس بعَملٍ مَخصوصٍ.

ولأنَّ ما يَشتريه كلُّ واحِدٍ منهما مِلكٌ له، فلا يُشارِكُه غَيرُه فيه؛ فإنْ أذنَ أحَدُهما لِصاحبِه أنْ يَشتريَ له عَينًا مُعيَّنةً، أو مَوصوفةً، وبَيَّن له الثَّمنَ، فاشتَرى له، ونَواه عندَ الشِّراءِ، كان ذلك لِلآمِرِ (١).

التَّفاضُلُ في الرِّبحِ والوَضيعةِ:

اختلَف الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في الرِّبحِ هل يَجوزُ لِأحدِهما أنْ يَكونَ له رِبحٌ أكثَرُ مِنَ الآخَرِ أو لا؟

فذهَب الحَنفيَّةُ والقاضي مِنَ الحَنابِلةِ إلى أنَّه لا بُدَّ أنْ يَكونَ الرِّبحُ

بينَهما على قَدْرِ مِلكَيْهما؛ فإنْ شرَط مُناصَفةَ المُشتَرى بَينَهما أو مُثالَثتَه فالرِّبحُ كذلك، أي: يَكونُ بينَهما مُناصَفةً في صُورةِ مُناصَفةِ المُشتَرى، ومُثالَثةً في صُورةِ مُثالَثةِ المُشتَرى.

فإنْ شرَط الفَضلَ في الرِّبحِ بأنْ تَكونَ حِصَّةُ رِبحِ أحَدِهما زائِدةً على قَدْرِ مِلكِه فهذا الشَّرطُ باطِلٌ؛ فإنَّ الرِّبحَ يَكونُ على قَدْرِ المِلكِ في المُشتَرى، فكان الزائِدُ عليه رِبحِ ما لَم يُضمَنْ، وهو غَيرُ جائِزٍ، وإنَّما جازَ في العِنانِ ذلك باعتِبارِ جَوازِ زيادةِ العَملِ مِنْ أحَدِهما، وهذا الاعتِبارُ إنَّما يَجوزُ إذا كان المالُ مَعلومًا، كما في المُضاربةِ والعِنانِ، وهنا ليس كذلك.

ولأنَّ هذه شَركةٌ مُنعقِدةٌ على الضَّمانِ، ولأنَّ الضَّمانَ يُستحَقُّ به الرِّبحُ بمِقدارِ ما ضمِن كلُّ واحِدٍ منهما بالعَقدِ؛ فإنْ شرَط له أكثَرَ مِنْ نَصيبِه لَم يَجُزْ؛ لأنَّه رِبحٌ شُرِط له مِنْ غَيرِ مالٍ ولا عَملٍ فلا يَجوزُ، ولأنَّ استِحقاقَ الرِّبحِ في شَركةِ الوُجوهِ بالضَّمانِ، ولأنَّ الضَّمانَ على قَدْرِ المِلكِ في المُشتَرى، فكان الرِّبحُ الزائِدُ عليه رِبحَ ما لَم يُضمَنْ، فلا يَصحُّ اشتِراطُه، كما تَقدَّم.

فإنْ أرادَ التَّفاوُتَ في الرِّبحِ يَنبَغي أنْ يَشترطَ التَّفاوُتَ في مِلكِ المُشتَري بأنْ يَكونَ لِأحدِهما الثُّلثُ ولِلآخَرِ الثُّلثانِ حتى يَكونَ لكلِّ واحِدٍ منهما الرِّبحُ بقَدْرِ مِلكِه.

وقال القاضي رحمة الله عليه: الرِّبحُ بينَهما على قَدْرِ مِلكَيْهما في المُشتَرى؛ لأنَّ الرِّبحَ يَستحِقُّ الضَّمانَ، إذِ الشَّركةُ وقَعت عليه خاصَّةً، إذْ لا مالَ

عندَهما فيشتَرِكان على العَملِ والضَّمانِ، لا تَفاضُلَ فيه، فلا يَجوزُ التَّفاضُلُ في الرِّبحِ.

وقال الحَنابِلةُ في المَذهَبِ: الرِّبحُ بينَهما كما شرَطا مِنْ تَساوٍ وتَفاضُلٍ؛ لأنَّ أحدَهما قد يَكونُ أوثَقَ عندَ التُّجارِ وأبصَرَ بالتِّجارةِ مِنَ الآخَرِ، ولأنَّها مُنعقِدةٌ على عَملٍ وغَيرِه، فكان رِبحُها على ما شُرِط كشَركةِ العِنانِ.

ولأنَّها شَركةٌ فيها عَملٌ جازَ ما اتَّفقا عليه في الرِّبحِ كسائِرِ الشَّرِكاتِ، وقَولُ القاضي: «لا مالَ لهما يَعمَلانِ فيه»، قُلنا: إنَّما يَشتَرِكانِ لِيَعمَلا في المُستقبَلِ فيما يَتَّخِذانِه بجاهِهما كما أنَّ سائِرَ الشَّركاتِ إنَّما يَكونُ العَملُ فيها فيما يأتي، فكذا ههنا.

وأمَّا الوَضيعةُ -أي: الخُسرانُ- بتَلَفٍ أو بَيعٍ بنُقصانٍ عما اشتَرى به أو غَيرِ ذلك، فتَكونُ على قَدْرِ مِلكَيْهما فيما يَشتريانِه عندَ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ، فمَن له فيه ثُلُثانِ فعليه ثُلُثا الوَضيعةِ، ومَن له الثُّلثُ فعليه ثُلثُها.

وقال الحَنابِلةُ: سَواءٌ كان الرِّبحُ بينَهما كذلك أو لا؛ لأنَّ الوَضيعةَ نَقصُ رأسِ المالِ، وهو مُختَصٌّ بمِلاكِه، فيُوزَّعُ بينَهما على قَدْرِ الحِصصِ (١).

وقال الحَنفيَّةُ: كلُّ واحِدٍ مِنْ شَريكَيِ الوُجوهِ وَكيلٌ لِلآخَرِ فيما يَشتريه (١).

وقال الحَنابِلةُ: ولا يُشترطُ لِصِحَّتِها ذِكرُ جِنسِ ما يَشتريانِه، ولا ذِكرُ قَدْرِه ولا ذِكرُ وَقتِ الشَّركةِ، فلو قال أحَدُهما لِلآخَرِ: «كلُّ ما اشتَريتَ مِنْ شَيءٍ فبينَنا»، وقال له آخَرُ كذلك، صَحَّ العَقدُ، ولا يُعتبَرُ ذِكرُ شُروطِ الوَكالةِ؛ لأنَّها داخِلةٌ في ضِمنِ الشَّركةِ، بدَليلِ المُضاربةِ وشِركةِ العِنانِ.

وكلٌّ مِنْ شَريكَيِ الوُجوهِ وَكيلُ الآخَرِ في بَيعٍ وشِراءٍ، وكَفيلُه بالثَّمنِ؛ لأنَّ مَبناها على الوَكالةِ والكَفالةِ، ومِلكٍ فيما يَشتريانِ، كما شرَطا لِحَديثِ: «المُؤمِنونَ عندَ شُروطِهم»، ولأنَّها مَبنيَّةٌ على الوَكالةِ، فتَتقيَّدُ بما وقَع الإذنُ والقَبولُ فيه.

وتَصرُّفُهما -أي: شَريكَيِ الوُجوهِ- فيما يَجوزُ وما يُمتنَعُ وما يَجِبُ، ومِن شُروطٍ وإقرارٍ وخُصومةٍ وغَيرِها، كتَصرُّفِ شَريكَيْ عِنانٍ على ما سبَق (٢).

كتاب المُضاربةُ أو القراض