تحديد أقل مسافة السفر التي يقصر فيها الصلاة

تَحديدُ أقَلِّ مَسافةِ السَّفرِ التي يَقصُرُ فيها الصَّلاةَ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في تَحديدِ المَسافةِ التي يَجوزُ فيها قَصرُ الصَّلاةِ:

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ أقَلَّ مدَّةِ السَّفرِ مَسيرةُ يومَينِ مُعتدلَينِ بلا لَيلةٍ، أو مَسيرةُ لَيلتَينِ بلا يَومٍ، أو مَسيرةُ يَومٍ ولَيلةٍ؛ وذلك لأنَّهم قدَّروا السَّفرَ بالأَميالِ، وعَدُّوا ذلك ثَمانيةً وأربَعينَ مِيلًا، وذلكَ أربَعةُ بُرُدٍ، وتُقدَّرُ بسَيرِ يومَينِ مُعتدلَينِ. وهذه المَسافةُ حَوالَي (٨٦، ٤) كيلو متر؛ لأنَّ «البُرُدَ» جَمعُ بَريدٍ، وهو مَسافةُ أربَعةِ فَراسِخَ، والفَرسَخُ: ثَلاثةُ أميالٍ، والمِيلُ حَوالَي (١، ٨) كيلو متر، فيَكونُ (٨٦، ٤).

واستدَلُّوا على ذلك بأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «يا أَهلَ مَكةَ، لَا تَقصُرُوا في أَدنَى مِنْ أربعَةِ بُرُدٍ، مِنْ عُسفانَ إلى مَكةَ» (١)، ولأنَّ ابنَ عمرَ وابنَ عَباسٍ رضي الله عنهما: «كانَا يَقصُرانِ وَيُفطِرانِ في أربعَةِ بُرُدٍ» (٢)، وهي ستَّةَ عشَرَ فَرسَخًا (٣).

وذهَبَ الحَنفيةُ في الصَّحيحِ عندَهم إلى أنَّ أقَلَّ مَسافةٍ مَسيرةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ

ولَيالِيها؛ لمَا رُويَ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «يَمسَحُ المُقِيمُ يَومًا ولَيلةً، والمُسافِرُ ثَلاثةَ أيَّامٍ ولَياليهُنَّ» (١).

ووَجهُ التَّمسُّكِ بهذا الحَديثِ أنَّه يَقتَضيَ أنَّ كلَّ مَنْ صدَقَ عليه أنَّه مُسافِرٌ، شُرعَ له مَسحُ ثَلاثةِ أيَّامٍ؛ إذِ اللَّامُ في قولِه: «وللمُسَافرِ»، للِاستِغراقِ، كما في جانِبِ المُقيمِ، ولا يُتصوَّرُ ذلك إلا إذا قدَّرَ أقَلَّ مدَّةِ السَّفرِ بثَلاثةِ أيَّامٍ؛ لأنَّه لو قدَّرَ بأقَلَّ مِنْ ذلك لا يُمكِنُه استِيفاءُ مدَّتِه؛ لانتِهاءِ سَفرِه، فاقتَضى تَقديرَه به ضَرورةً، وإلا لخرَجَ بعضُ المُسافِرينَ عنه. وبقولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامرَأةٍ تُؤمنُ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ أَنْ تُسافِرَ مَسيرَةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مع زَوجٍ أو ذِي مَحرَمٍ» (٢)، فلو لم تكُنِ المدَّةُ مُقدَّرةً بالثَّلاثةِ لم يَكنْ لتَخصِيصِ الثَّلاثةِ مَعنًى (٣).

وقدِ استَحبَّ الإمامُ الشافِعيُّ رحمة الله عليه هذا؛ خُروجًا مِنْ الخِلافِ، فقالَ: وأحِبُّ ألَّا يَقصُرَ في أقَلَّ مِنْ ثَلاثةِ أيَّامٍ (٤).

والعِبرةُ في السَّيرِ بالسَّيرِ الوَسَطِ، وهو سَيرُ الإبِلِ المُثقلَةِ بالأَحمالِ، ومَشيُ الأَقدامِ على ما يُعتادُ مِنْ ذلك، مع ما يَتخلَّلُه مِنْ نُزولٍ واستِراحةٍ وأكلٍ وصَلاةٍ. والسَّيرُ في البَحرِ يُراعَى فيه اعتِدالُ الرِّياحِ؛ لأنَّه هو الوَسَطُ، وهو ألا تَكونَ الرِّياحُ غالِبةً ولا ساكِنَةً.

وذهَبَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تيميَّةَ وتِلمِيذُه ابنُ القَيمِ إلى أنَّ المُسافِرَ يَقصُرُ الصَّلاةَ في كلِّ ما يُطلَقُ عليه سَفرٌ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، فظاهرُ الآيةِ يَدلُّ على أنَّ القَصرَ يتعلَّقُ بكلِّ ضَربٍ في الأرضِ دونَ تَحديدِ مَسافةٍ مُعيَّنةٍ.

قالَ شَيخُ الإِسلامِ رحمة الله عليه: وقد تَنازَعَ العُلماءُ: هل يَختَصُّ بسَفرٍ دونَ سَفرٍ -أيِ القَصرَ- أو يَجوزُ في كلِّ سَفرٍ؟ وأظهَرُ القولَينِ أنَّه يَجوزُ في كلِّ سَفرٍ، قَصيرًا كانَ أو طَويلًا، كما قصَرَ أهلُ مَكةَ خلفَ النَّبيِّ ﷺ بعَرفةَ ومنًى، وبينَ مَكةَ وعَرفةَ نَحوُ بَريدٍ «أربَعةُ فَراسِخَ».

وأيضًا فليسَ الكتابُ والسُّنةُ يَخُصانِ سَفرًا دونَ سَفرٍ، لا بقَصرٍ ولا بفِطرٍ ولا تَيمُّمٍ، ولم يَحدَّ النَّبيُّ ﷺ مَسافةَ القَصرِ بحَدٍّ، لا زَمانِيٍّ ولا مَكانِيٍّ، والأَقوالُ المَذكورةُ في ذلك مُتعارِضةٌ، ليسَ على شَيءٍ منها حُجةٌ، وهي مُتناقِضةٌ، ولا يُمكِنُ أن يُحَدَّ بحَدٍّ صَحيحٍ.

فإنَّ الأرضَ لا تُذرَعُ بذَرعٍ مَضبوطٍ في عامَّةِ الأسفارِ، وإنَّ حَركةَ المُسافرِ تَختلِفُ، والواجِبَ أن يُطلَقَ ما أطلَقَه صاحِبُ الشَّرعِ، ويُقيَّدَ ما قيَّده، فيَقصُرَ المُسافِرُ الصَّلاةَ في كلِّ سَفرٍ، وكذلك جَميعُ الأَحكامِ المُتعَلِّقةِ بالسَّفرِ مِنْ القَصرِ والصَّلاةِ على الرَّاحِلةِ والمَسحِ على الخُفَّينِ، ومَن قسَّمَ الأسفارَ إلى قَصيرةٍ وطَويلةٍ، وخصَّ بعضَ الأَحكامِ بهذا، وبعضَها بهذا، وجعَلَها مُتعلِّقةً بالسَّفرِ الطَّويلِ، فليسَ معه حُجَّةٌ يَجبُ الرُّجوعُ إليها، واللهُ ﷾ أعلَمُ (١).