حكم صلاة التسبيح

فصل في صَلاةِ التَّسبيحِ

صَلاةُ التَّسبيحِ نَوعٌ مِنْ صَلاةِ النَّفلِ، تُفعَلُ على صُورةٍ خاصَّةٍ يَأتي بَيانُها، وإنَّما سُمِّيت صَلاةَ التَّسبيحِ؛ لمَا فيها مِنْ كَثرةِ التَّسبيحِ؛ ففيها في كلِّ رَكعةٍ خَمسةٌ وسَبعونَ تَسبيحةً (١).

حكمُ صَلاةِ التَّسبيحِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ صَلاةِ التَّسبيحِ على أَقوالٍ، وسَببُ اختِلافِهم فيها اختِلافُهم في ثُبوتِ الحَديثِ الوارِدِ فيها:

القولُ الأوَّلُ: ذهَبَ الحَنفيةُ وأكثرُ الشافِعيةِ وعبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ إلى أنها مُستحَبَّةٌ.

قالَ ابنُ عابدِين: فيها ثَوابٌ لا يَتناهَى، ومِن ثَم قالَ بعضُ المُحقِّقينَ: لا يَسمَعُ بعَظيمِ فَضلِها ويترُكُها إلا مُتهاوِنٌ بالدِّينِ (٢).

وقد سُئلَ ابنُ الصَّلاحِ رحمة الله عليه: عن إمامٍ يُصلِّي بالناسِ صَلاةَ التَّسبيحِ

المَرويةَ عن رَسولِ اللهِ ﷺ لَيالِيَ الجُمعِ، وفي غيرِها، فهل يُثابُ ويُثابونَ على ذلك أو لا؟ وهل هي مِنْ السُّننِ أو مِنْ البِدعِ؟ وهل صحَّت عن رَسولِ اللهِ ﷺ مِنْ طَريقِه أو لا؟ وهل مَنْ أنكَرَ على مُصلِّيها مُصيبٌ أو مُخطِئٌ؟ وعلى تَقديرِ تَخصيصِها بلَيلةِ الجمُعةِ هل هي صَحيحةٌ في نَفسِها أو لا؟ وعلى تَقديرِ صحَّتِها هل يُثابُ ويُثابونَ عليها؟

فأجابَ رضي الله عنه: نَعم، يُثابُ ويُثابونَ إذا أخلَصوا، وهي سُنةٌ غيرُ بِدعةٍ، وهي مَرويَّةٌ عن رَسولِ اللهِ رضي الله عنه، وحَديثُها حَسنٌ مُعتمَدٌ مَعمولٌ بمِثلِه، لا سِيَّما في العِباداتِ والفَضائِلِ، وقد أخرَجه جَماعةٌ مِنْ أئمَّةِ الحَديثِ في كُتبِهم المُعتمَدةِ، أبو داودَ السجتانِيُّ وأبو عيسى التِّرمذيُّ، وأبو عبدِ اللهِ بنُ ماجه، والنسائيُّ وغيرُهم، وأورَدَه الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ في صَحيحِه المُستدرَكِ وله طُرقٌ يُعضِّدُ بعضُها بَعضًا، وذكرَها صاحِبُ التَّتمَّةِ، والمُنكِرُ لها غيرُ مُصيبٍ، ولا تُختَصُّ بلَيلةِ الجمُعةِ، كما جاءَ في الحَديثِ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: وقد نصَّ جَماعةٌ مِنْ أئمَّةِ أَصحابِنا على استِحبابِ صَلاةِ التَّسبيحِ هذه، منهم أبو مُحمدٍ البَغويُّ وأبو المَحاسنِ الرُّويانِيُّ.

وقالَ الرُّويانِيُّ في كتابِه «البَحر» في آخرِ كتابِ الجَنائِزِ منه: اعلَمْ أنَّ صَلاةَ التَّسبيحِ مُرغَّبٌ فيها، يُستحبُّ أن يَعتادَها في كلِّ حِينٍ، ولا يَتغافلُ

عنها، قالَ: هكذا قالَ عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ وجَماعةٌ مِنْ العُلماءِ، وهذا الرُّويانِيُّ مِنْ فُضلاءِ أَصحابِنا المُطَّلِعينَ، واللهُ أعلَمُ (١).

أمَّا النَّوويُّ نَفسُه فقد اختَلفَ قولُه فيها، فقالَ الإمامُ السُّيوطيُّ: قالَ الإسنَويُّ في «المُهِمَّات»: اختَلفَ كَلامُ النَّوويِّ في استِحبابِ صَلاةِ التَّسبيحِ، وفي صحَّةِ الحَديثِ الوارِدِ فيها، فقالَ في «شَرح المُهَذَّبِ» (٢): قالَ القاضِي حُسينٌ وصاحِبا التَّهذيبِ والتَّتمَّةِ والرُّويانِيُّ: (تُستحَبُّ؛ للحَديثِ الوارِدِ فيها)، وفي هذا الاستِحبابِ نَظرٌ؛ لأنَّ حَديثَها ضَعيفٌ، وفيها تَغييرٌ لنَظمِ الصَّلاةِ المَعروفِ؛ فيَنبَغي ألَّا يُفعَلَ لغيرِ حَديثٍ صَحيحٍ، وليسَ حَديثُها بثابِتٍ، وذُكرَ في التَّحقيقِ مِثلُه، فقالَ: وحَديثُها ضَعيفٌ.

وخالَفَ في «تَهذيب الأسماءِ واللُّغاتِ» فقالَ: وأمَّا صَلاةُ التَّسبيحِ المَعروفةُ فسُمِّيت بذلك لكَثرةِ التَّسبيحِ فيها، بخِلافِ العادةِ في غيرِها، وقد جاءَ فيها حَديثٌ حَسنٌ في كتابِ التِّرمذيِّ وغيرِه، وذكَرَها المَحامِليُّ وصاحِبُ «التَّتمَّة» وغيرُهما مِنْ أَصحابِنا، وهي سُنةٌ حَسنةٌ، هذا لَفظُه، وقالَ ابنُ الصَّلاحِ: إنَّها سُنةٌ، وإنَّ حَديثَها حَسنٌ، وله طُرقٌ يُعضِّدُ بعضُها بَعضًا، فيُعمَلُ به سِيَّما في العِباداتِ، انتَهى ما في «المُهِمَّات».

قالَ السُّيوطيُّ: وكما اختَلفَ فيها كَلامُ النَّوويِّ كذلك اختَلفَ فيها كَلامُ الحافِظِ ابنِ حَجرٍ، فحسَّنَ حَديثَها في كتابِ الخِصالِ المُكفِّرةِ، وفي «أَماليه»

طُرفةً في تِسعةِ مَجالسَ، وأفرَدَها تَصنيفًا، وضعَّفَه في تَخريجِ أَحاديثِ الرَّافِعيِّ، والواجِبُ لِهذا الاختِلافِ ما أشارَ إليه الحافِظُ الذَّهبيُّ؛ حيثُ قالَ في المُوقِظةِ: الحَسنُ ما قصُرَ سَندُه قَليلًا عن رُتبةِ الصَّحيحِ، ثم لا تَطمَعُ أنَّ للحَسنِ قاعِدةً تَندَرجُ كلُّ الأَحاديثِ الحِسانِ فيها، فإنَّا على إياسٍ من ذلك، فكم مِنْ حَديثٍ قد تردَّدَ فيه الحُفاظُ، هل هو حَسنٌ أو ضَعيفٌ أو صَحيحٌ؟ قيلَ: الحافِظُ الواحدُ يتغيَّرُ اجتِهادُه في الحَديثِ الواحدِ، فيَومًا يَصفُه بالصِّحةِ، ويَومًا يَصفُه بالحَسنِ، ويَومًا يَستضعِفُه، وهذا حَقٌّ، فإنَّ الحَديثَ الحَسنَ يَستَضعِفُه الحافِظُ عن أن يُرقِّيَه إلى رُتبةِ الصَّحيحِ، فبهذا الاعتِبارِ فيه ضَعفٌ ما، ولو انفَكَّ عن ذلك وصحَّ لصحَّ باتِّفاقٍ (١).

وحُجتُهم على استِحبابِها الحَديثُ الوارِدُ فيها، وهو ما رَواه أبو داودَ وغيرُه أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ للعبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ: «يا عبَّاسُ، يا عمَّاه، ألَا أُعطِيك؟ ألا أَمنحُك؟ ألا أَحبُوك؟ ألا أَفعلُ بِك عَشرَ خِصالٍ إذا أنتَ فَعَلتَ ذلك غفَرَ اللهُ لكَ ذَنبَكَ أوَّلَه وَآخرَه، قَدِيمَه وحَديثَه، خَطأَه وعَمدَه، صَغِيرَه وَكَبيرَه، سِرَّه وَعَلانِيتَه؟ عَشرُ خِصَالٍ: أَنْ تُصلِّيَ أربعَ رَكَعاتٍ تَقرَأُ في كلِّ رَكعَةٍ فَاتحَةَ الكتابِ، وَسُورَةً، فإذا فَرَغتَ مِنْ القِراءةِ في أَوَّلِ رَكعَةٍ وأنتَ قائِمٌ قُلتَ: «سُبحانَ اللهِ، والحَمدُ للهِ، ولا إِلهَ إلا اللهُ، واللهُ أَكبرُ» خَمسَ عَشرَةَ مرَّةً، ثم تَركعُ فَتَقُولُها وأنتَ رَاكِعٌ عَشرًا، ثم تَرفعُ رَأسَك مِنْ الرُّكوعِ فَتَقُولُها عَشرًا، ثم تَهوي ساجِدًا فتَقُولُها وأنتَ ساجِدٌ عَشرًا، ثم

تَرفعُ رَأسَك مِنْ السُّجودِ فتَقُولُها عَشرًا، ثم تَسجُدُ فتَقُولُها عَشرًا، ثم تَرفعُ رَأسَك فتَقُولُها عَشرًا، فَذلك خَمسٌ وَسَبعونَ في كلِّ رَكعَةٍ، تَفعلُ ذلك في أَربَعِ رَكَعاتٍ إنِ استَطَعتَ أَنْ تُصلِّيَها في كلِّ يَومٍ مرَّةً فَافعَل، فَإِنْ لم تَفعَل فَفِي كلِّ جمُعَةٍ مرَّةً، فَإِنْ لم تَفعَلْ فَفِي كلِّ شَهرٍ مرَّةً، فَإِنْ لم تَفعَلْ فَفِي كلِّ سَنَةٍ مرَّةً، فَإِنْ لم تَفعَلْ فَفِي عُمُرِك مرَّةً» (١).

القولُ الثاني: ذهَبَ بعضُ الحَنابلَةِ إلى أنَّها لا بَأسَ بها، وذلك يَعني الجَوازَ، قالوا: لو لم يثبُتِ الحَديثُ فيها فهي مِنْ فضائِلِ الأعمالِ، فيَكفي فيها الحَديثُ الضَّعيفُ.