تكرار الجماعة في مسجد واحد

تَكرارُ الجَماعةِ في مَسجدٍ واحدٍ:

ذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ إلى كَراهةِ تَكرارِ الجَماعةِ في مَسجدِ الحَيِّ الذي له إمامٌ راتِبٌ، وجَماعةٌ مَعلومونَ، وليس المَسجدُ مَطروقًا، فإن دخلَ قَومٌ في مَسجدٍ قد صلَّى فيه أهلُه فإِنَّهم يُصَلُّونَ وُحدانًا؛ لمَا رَوى أبو بَكرةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أَقبَلَ مِنْ نَوَاحِي المَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلاةَ، فَوجدَ النَّاسَ قَدْ صَلوا، فَمَالَ إِلَى مَنزِلِه، فَجَمعَ أَهلَهَ، فَصلَّى بِهم» (١)، فلو كانَ يَجوزُ إعادةُ الجَماعةِ في المَسجدِ لَمَا تركَ الصَّلاةَ في المَسجدِ، والصَّلاةُ فيه أفضَلُ؛ ولأنَّنا مَأمورونَ بتَكثيرِ الجَماعةِ، وفي تَكرارِ الجَماعةِ في مَسجدٍ واحدٍ تَقليلٌ لها؛ لأنَّ النَّاسَ إذا عَرَفوا أَنَّهم تَفوتُهمُ الجَماعةُ يُعجِّلونَ لِلحُضورِ؛ فتَكثُرَ الجَماعةُ، وإذا عَلِموا أَنَّه لا تَفوتُهم، يُؤخِّرونَ؛ فيؤدِّيَ إلى تَقليلِ الجَماعاتِ.

وهذا في الجُملةِ، إلَّا أنَّ هناكَ بَعضَ التَّفاصيلِ لِكلِّ مَذهبٍ، فالحَنفيَّةُ يُقَيِّدونَ كَراهةَ التَّكرارِ -وهي عندَهم تَحريمِيَّةٌ- فيما إذا صلَّى في مَسجدِ الحَيِّ أهلُه بأذانٍ وإقامةٍ، فإذا صلَّى فيه أوَّلًا غيرُ أهلِه بدُونِ أذانٍ وإقامةٍ لا يُكرَه تَكرارُ الجَماعةِ فيه.

والكَراهةُ عندَ أبي يُوسفَ فيما إذا كانَتِ الجَماعةُ الثَّانيةُ كَثيرةً، فأمَّا إذا كانوا ثَلاثَةً أو أربَعةً فقاموا في زاويةٍ مِنْ زَوايا المَسجدِ وصَلوا بجَماعةٍ، فلا يُكرَه.

وقال ابنُ عابدينَ رحمة الله عليه: وعن أبي يُوسفَ: إذا لم تكُنِ الجَماعةُ على الهَيئةِ الأُولى، لا تُكرَه، وإلَّا تُكرَه، وهو الصَّحيحُ، وبالعُدولِ عن المِحرابِ تَختلِفُ الهَيئةُ.

ورُويَ عن مُحمدٍ أَنَّه إنَّما يُكرَه إذا كانَتِ الثَّانيةُ على سَبيلِ التَّداعي والاجتِماعِ، فأمَّا إذا لم يكن، فلا يُكرَهُ (١).

ويَقولُ المالِكيَّةُ: يَجوزُ لِلإمامِ الرَّاتبِ أن يَجمعَ ثانيًا -يَعني أن يُصلِّيَ جَماعةً- في مَسجدِه، إذا جَمعَ غيرُه -مِنْ مُؤذِّنٍ ونحوِه- قبلَه بغيرِ إذنِه، إلا أن يُؤَخر كَثيرًا؛ بحيثُ يَضُرُّ بهمُ انتِظارُه، ومِثلُه إذا أذِنَ لهمُ الجَمعُ؛ فليس له حينئِذٍ أن يَجَمعَ بعدَهم، أي: يُكرَه له ذلك؛ لِسُقوطِ مُراعاةِ حقِّه.

وإذا دخلَ جَماعةٌ المَسجدَ بعدَ الجَماعةِ يُندَبُ لهمُ الخُروجُ مِنْ المَسجدِ؛ لِيَجمَعوا في خارِجِه، أو مع إمامٍ راتِبٍ، أو في مَسجدٍ لا راتِبَ له، ولا يُصَلُّونَ في المَسجدِ أفذاذًا؛ لِفَواتِ فَضلِ الجَماعةِ، إلا أن يَكونَ اجتِماعُهم بأحَدِ المَساجِدِ الثَّلاثةِ (الحَرامِ، النَّبوِيِّ، الأقصى) فيُصَلُّونَ بها أفذاذًا؛ لِفَضلِ فَذِّها على جَماعةِ غيرِها، هذا إذا دَخَلوها فوَجَدوا إمامَها صلَّى، وأمَّا إن عَلِموا بصَلاتِه قبلَ دُخولِهم فإنَّهم يَجمَعونَ في خارِجِها، ولا يَدخُلونَها لِيُصَلُّوا أفذاذًا (٢).

والشافِعيَّةُ بعدَما ذَكَروا كَراهةَ إعادةِ صَلاةِ الجَماعةِ في المَسجدِ الذي له إمامٌ راتِبٌ قالوا: ومَن حَضرَ ولم يَجِد إلا مَنْ صلَّى، استُحِبَّ لبعضِ مَنْ حَضرَ أن يُصلِّيَ معه؛ لِتَحصُلَ له فَضيلةُ الجَماعةِ؛ لمَا رَوى أبو سَعيدٍ الخُدرِيُّ رضي الله عنه أنَّ رَجلًا جاءَ وقد صلَّى النَّبيُّ ﷺ، فقالَ: «أَلَا رَجلٌ يَتصدَّقُ على هذا يُصلِّي معَه، فَقامَ رَجلٌ فَصلَّى معه» (١). وهذا بالنِّسبةِ لِمَسجدِ الحَيِّ الذي له إمامٌ راتِبٌ.

أمَّا المَسجدُ الذي ليس له إمامٌ راتِبٌ، أو المَسجدُ الذي في السُّوقِ، أو الطُّرقِ ومَمرِّ النَّاسِ، فلا كَراهةَ في الجَماعةِ الثَّانيةِ والثَّالثةِ، وأكثرَ، قالَ النَّوويُّ: بالإجماعِ (٢).

أمَّا الحَنابلَةُ فقد ذَهَبوا إلى عدمِ كَراهةِ تَكرارِ الجَماعةِ في مَسجدٍ واحدٍ، ولو كان مَسجدَ الحَيِّ، وله إمامٌ راتِبٌ، بل قالوا: إذا صلَّى إمامُ الحَيِّ، وحَضرَ جَماعةٌ أُخرى استُحِبَّ لهم أن يُصَلُّوا جَماعةً؛ لعُمومِ قولِه ﷺ: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِخَمسٍ وَعِشرِينَ دَرَجةً» (٣). وفي رِوايةٍ أُخرى: «بِسَبعٍ وَعِشرِينَ دَرَجةً» (٤)، ولمَا رَوى أبو