حكم صلاة الجماعة

وعن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: «مَنْ صلَّى العِشاءَ في جَمَاعَةٍ فكأنَّما قامَ نِصفَ اللَّيلِ، وَمَنْ صلَّى الصُّبحَ في جَمَاعَةٍ فكأنَّما صلَّى اللَّيلَ كلَّهُ» (١).

ولأهمِّيَّتها قالَ ابنُ العَربيِّ: الصَّلاةُ في جَماعةٍ مَعنى الدِّينِ، وشِعارُ الإسلامِ، ولو تركَها أهلُ مِصرٍ قُوتِلوا، وأهلُ حارَةٍ أُجبِروا عليها وأُكرِهوا (٢).

حكمُ صَلاةِ الجَماعةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ صَلاةِ الجَماعةِ على ثَلاثةِ أقوالٍ:

القولُ الأوَّلُ: ذَهب الحَنفيَّةُ والحَنابلَةُ وابنُ المُنذرِ وابنُ خُزَيمةَ مِنْ الشافِعيَّةِ إلى أنَّ صَلاةَ الجَماعةِ واجِبةٌ على الأعيانِ، إلا مِنْ عُذرٍ، وليست شَرطًا لِصحَّةِ الصَّلاةِ، وهو نَصُّ الإمامِ الشافِعيِّ في مُختصَرِ المُزنيِّ (٣) فقالَ: وأمَّا الجَماعةُ فلَا أُرخِّصُ في تَركِها إلا مِنْ عُذرٍ.

واستدَلُّوا على ذلك بالكتابِ والسُّنةِ وتَوارُثِ الأمَّةِ.

أمَّا الكتابُ:

فالدَّليلُ الأوَّلُ: قولُه تَعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣]، أمرَ اللهُ تَعالى بالرُّكوعِ مع الرَّاكعينَ، وذلك يَكونُ في

حالِ المُشارَكةِ في الرُّكوعِ، فكانَ أمرًا بإقامةِ الصَّلاةِ بالجَماعةِ، ومُطلَقُ الأمرِ لوُجوبِ العملِ (١).

الدَّليلُ الثَّاني: قولُه تَعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢].

والاستِدلالُ بهذه الآيةِ مِنْ وُجوهٍ:

أحَدُها: أَنَّه لو لم تكُن واجِبةً لرَخَّصَ فيها حالةَ الخَوفِ، ولم يَجُزِ الإخلالُ بواجِباتِ الصَّلاةِ مِنْ أجلِها (٢).

الثَّاني: لمَّا أمرَ اللهُ ﷾ بالجَماعةِ في حالِ الخَوفِ، دلَّ على أنَّ ذلك في حالِ الأمنِ أوجَبُ.

الثَّالثُ: أمرُه ﷾ لهم بالصَّلاةِ في الجَماعةِ، ثم أعادَ هذا الأمرَ سبُحانَهُ مرَّةً ثانيةً في حقِّ الطَّائِفةِ الثَّانيةِ بقولِه: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾، وفي هذا دَليلٌ على أنَّ الجَماعةَ فَرضٌ على الأعيانِ؛ إذ لم يُسقِطها سُبحانَه عن الطَّائِفةِ الثَّانيةِ بفِعلِ الأُولى، ولو كانَتِ الجَماعةُ سُنَّةً لكانَ أولى الأعذارِ بسُقوطِها عُذرُ الخَوفِ، ولو كانَت فَرضَ كِفايَةٍ لسقطَت بفِعلِ الطَّائِفةِ الأُولى؛ ففي الآيَةِ دَليلٌ على وُجوبِها على الأعيانِ؛ فهذه ثَلاثةُ أوجُهٍ أمرَهُ بها أوَّلًا، ثم أمرَه بها

ثانِيًا، وأَنَّه لَم يُرخِّص لهم في تَركِها حالَ الخَوفِ (١).

الدَّليلُ الثَّالثُ: قولُه تَعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ [القلم: ٤٢، ٤٣]، بأن حالَ بينَهم وبينَ السُّجودِ لمَّا دَعاهُم إلى السُّجودِ في الدُّنيا، فأبَوا أن يُجِيبوا الدَّاعيَ.

إذا ثَبت هذا فإجابَةُ الدَّاعي هي إتيانُ المَسجدِ بحُضورِ الجَماعةِ، لا فِعلها في بَيتِه وَحدَه؛ فهَكَذا فسَّر النَّبيُّ ﷺ الإجابةَ، فرَوى مُسلِمٌ عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: أتَى النَّبيَّ ﷺ رَجلٌ أَعمَى، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إِنَّه ليس لي قائِدٌ يَقودُنِي إلى المَسجدِ. فَسَأَلَ رَسولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرخِّصَ له فَيُصلِّيَ في بَيتِه، فَرخَّصَ له؛ فلمَّا وَلَّى دَعاهُ فقالَ: «هل تَسمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ فقالَ: نَعم. قالَ: فَأَجِب» (٢)، فلَم يُجعَل مُجيبًا له بصَلاتِه في بَيتِه إذا سمِع النِّداءَ؛ فدلَّ على أنَّ الإجابةَ المَأمورَ بها هي إتيانُ المَسجدِ لِلجَماعةِ. ويدلُّ عليه حَديثُ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ قالَ: يَا رَسولَ اللهِ، إِنَّ المَدِينَةَ كَثِيرَةُ الهَوامِّ وَالسِّباعِ. قالَ: «هَلْ تَسمَعُ حَيَّ على الصَّلاةِ، حَيَّ على الفلَاحِ؟» قالَ: نَعم. قالَ: «فَحَيَّ هَلًا». وَلَم يُرَخِّص له (٣).

وحَيَّ هَلًا اسمُ فِعلِ أمرٍ مَعناه: أقبِل وأجِب، وهو صَريحٌ في أنَّ إجابةَ

هذا الأمرِ تَكُونُ بحُضورِ الجَماعةِ، وأنَّ المُتخلِّفَ عنها لَم يُجِبه (١).

وأمَّا السُّنةُ: فمِنها عِدَّةُ أحادِيثَ:

الأوَّلُ: عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «وَالذي نَفسِي بِيَدِه، لَقَدْ هَمَمتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحطَبَ، ثم آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثم آمُرَ رَجلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثم أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهم، وَالذي نَفسِي بِيَدِه، لَو يَعلَمُ أَحدُهُم أَنَّه يَجِدُ عَرقًا سَمِينًا، أَوْ مِرمَاتَينِ (٢) حَسَنَتَينِ، لَشَهِدَ العِشاءَ» (٣).

وفي اهتِمامِه ﷺ بأن يُحرِّقَ على قَومٍ تَخلَّفوا عن الصَّلاةِ في بُيوتِهم أبيَنُ البَيانِ على وُجوبِ فَرضِ الجَماعةِ؛ إذ غيرُ جائِزٍ أن يُهددَ رَسولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَخلَّف عن ذَنبٍ، وعمَّا ليس بفَرضٍ.

ويؤيِّدُه حَديثُ أبي هُريرةَ رضي الله عنه: «أنَّ رَجلًا خرَج مِنْ المَسجدِ بعدَما أذَّنَ المُؤذِّنُ فقالَ: أَمَّا هذا فقد عَصَى أَبا القاسِمِ ﷺ» (٤)، ولو كانَ المَرءُ مُخيَّرًا في تَركِ الجَماعةِ وإتيانِها لَم يَجُز أن يَعصيَ مَنْ تَخلَّف عما لا يجبُ عليه أن يَحضُرَه.

الدَّليلُ الثَّاني: ما رَواه مُسلِم عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: أتى النَّبيَّ ﷺ رَجلٌ أَعمَى، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إِنَّه ليس لي قائِدٌ يَقودُنِي إلى

المَسجدِ. فَسَأَلَ رَسولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرخِّصَ له فَيُصلِّيَ في بَيتِه، فَرخَّصَ له، فلمَّا وَلَّى دَعاهُ، فقالَ: «هل تَسمَعُ النِّداءَ بِالصَّلاةِ؟» فقالَ: نَعم. قالَ: «فَأَجِب» (١). وهذا الرَّجلُ هو ابنُ أُمِّ مَكتومٍ، واختُلِفَ في اسمِه، فقِيلَ عَبد اللهِ، وقيلَ: عَمرٌو.

وفي سُننِ أبي داودَ عن عَمرِو بنِ أُمِّ مَكتومٍ قالَ: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي رَجلٌ ضَرِيرُ البَصرِ، شَاسِعُ الدَّارِ، وَلِي قائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي؛ فَهَلْ لي رُخصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ في بَيتِي؟ قالَ: «هل تَسمَعُ النِّدَاءَ؟» قالَ: نَعم. قالَ: «لَا أَجِدُ لكَ رُخصَةً» (٢).

قال ابنُ القَيِّمِ رحمة الله عليه: قالَ المُوجِبونَ: الأمرُ مُطلَقٌ لِلوُجوبِ، فكَيفَ إذا صرَّح صاحِبُ الشَّرعِ بأَنَّه لا رُخصَةَ لِلعَبد في التَّخلُّفِ عنه لِضَريرٍ شاسِعِ الدَّارِ، لا يُلائِمُه قائِدُه، فلو كانَ العَبدُ مُخيَّرًا بينَ أن يُصلِّيَ وَحدَه أو جَماعةً، لكانَ أَولى النَّاسِ بهذا التَّخييرِ مِثلُ الأعمى.

قال أبو بَكرِ ابنُ المُنذرِ رحمة الله عليه: ذكرُ حُضورِ الجَماعةِ على العُميانِ، وإن بَعُدت مَنازِلُهم عن المَسجدِ، ويدلُّ ذلك على أنَّ شُهودَ الجَماعةِ فَرضٌ لا نَدبٌ، وقال: وإذا قالَ لابنِ أُمِّ مَكتومٍ وهو ضَريرٌ: لا أجِدُ لكَ رُخصةً؛ فالبَصيرُ أَولى ألَّا تَكونَ له رُخصةٌ (٣).

الدَّليلُ الثَّالثُ: ما رَواه مُسلِمٌ في صَحيحِه عن عَبد اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه قالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلقَى اللَّهَ غَدًا مُسلِمًا، فَليُحَافِظ على هَؤُلَاءِ الصَّلواتِ حيثُ يُنَادَى بِهنَّ؛ فإنَّ اللَّهَ شرعَ لِنَبِيِّكُم ﷺ سُننَ الهُدَى، وَإِنَّهنَّ مِنْ سُننِ الهُدَى، وَلَو أَنَّكُمْ صلَّيتُم في بُيُوتِكُم كما يُصلِّي هذا المُتَخلِّفُ في بَيتِه، لَتَرَكتُم سُنَّةَ نَبِيِّكُم، وَلَو تَرَكتُم سُنَّةَ نَبِيِّكُم لَضَلَلتُم، ومَا مِنْ رَجلٍ يَتطهَّرُ فَيُحسِنُ الطُّهُورَ، ثم يَعمِدُ إلى مَسجدٍ مِنْ هذه المَساجِدِ، إلا كَتَبَ اللهُ له بِكلِّ خُطوَةٍ يَخطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرفَعُه بها دَرَجةً، وَيَحُطُّ عنه بها سيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيتُنَا وما يَتَخَلَّفُ عنها إلا مُنَافِقٌ معلومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كان الرَّجلُ يُؤتى بِه يُهَادَى بينَ الرَّجلَينِ حتى يُقامَ في الصَّفِّ». وفي لَفظٍ قالَ: «إِنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ علَّمنَا سُننَ الهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُننِ الهُدَى الصَّلاةَ في المَسجدِ الذي يُؤَذَّنُ فيه» (١).

قال ابنُ القَيِّمِ رحمة الله عليه: فوَجهُ الدِّلالةِ أَنَّه جعلَ التَّخلُّفَ عن الجَماعةِ مِنْ عَلاماتِ المُنافِقينَ المَعلومِ نِفاقُهم، وعَلاماتُ النِّفاقِ لا تَكونُ بتَركِ مُستحَبٍّ، ولا بفِعلِ مَكروهٍ، ومَنِ استَقرَأَ عَلاماتِ النِّفاقِ في السُّنةِ وجدَها إمَّا تَركَ فَريضةٍ أو فِعلَ مُحَرمٍ، وقد أكَّدَ هذا المَعنى بقولِه: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلقَى اللَّهَ غَدًا مُسلِمًا، فَليُحَافِظ على هَؤُلَاءِ الصَّلواتِ حيثُ يُنَادَى بِهنَّ». وسُمِّيَ تاركُها المُصلِّي في بَيتِه مُتَخلِّفًا، تاركًا لِلسُّنَّةِ التي هي طَريقةُ رَسولِ اللهِ ﷺ التي كانَ عليها، وشَريعَتُه التي شَرَعها لأُمَّتِه، وليس المُرادُ بها السُّنةَ التي مَنْ شاءَ فعلَها،

ومَن شاءَ تركَها، فإنَّ تَركَها لا يَكونُ ضَلالًا، ولا مِنْ عَلاماتِ النِّفاقِ، كتَركِ الضُّحَى، وقِيامِ اللَّيلِ، وصَومِ الاثنَينِ والخَميسِ (١).

وأمَّا عن تَوارُثِ الأمَّةِ: فقالَ الكاسانيُّ: فلأنَّ الأُمةَ مِنْ لَدُن رَسولِ اللهِ ﷺ إلى يَومِنا هذا واظَبَت عليها، وعلى النَّكيرِ على تاركِها، والمُواظَبةُ على هذا الوَجهِ دَليلُ الوُجوبِ، وليس هذا اختِلافًا في الحَقيقةِ مِنْ حيثُ العِبارةُ، لأنَّ السُّنةَ المُؤكَّدةَ والواجِبَ سَواءٌ، خُصوصًا ما كانَ مِنْ شَعائرِ الإسلامِ، ألَا تَرى أنَّ الكَرخِيَّ سَمَّاها سُنَّةً، ثم فسَّرها بالواجِبِ، فقالَ: الجَماعةُ سُنَّةٌ لا يُرخَّصُ لِأحَدٍ التَّأخُّرُ عنها إلا لِعُذرٍ؟ وهو تَفسيرُ الواجِبِ عندَ العامَّةِ.

القولُ الثَّاني: ذَهب المالِكيَّةُ وبَعضُ الشافِعيَّةِ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ صَلاةَ الجَماعةِ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ.

واحتَجوا على ذلك بمَا رُويَ عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قال: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِخَمسٍ وَعِشرِينَ دَرَجةً، أو بِسَبعٍ وَعِشرِينَ دَرَجةً» (٢)؛ جعلَ الجَماعةَ لِإحرازِ الفَضلِيَّةِ، وذا آيةُ السُّننِ، أي: عَلامَةُ السُّننِ (٣).

وقالَ ابنُ عَبد البرِّ رحمة الله عليه: لا يَخلُو قولُه ﷺ: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ

تَفضُلُ صَلاةَ الفَذِّ»، مِنْ أحَدِ ثَلاثَةِ أوجُهٍ: إمَّا أن يَكونَ المُرادُ بذلك صَلاةَ النافِلةِ، أو يَكونَ المُرادُ بذلك مَنْ تَخلَّف بعُذرٍ، أو يَكونَ المُرادُ بذلك مَنْ تَخلَّف مِنْ غيرِ عُذرٍ.

وقد ثَبت عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قال: «صَلاةُ المَرءِ في بَيتِه أَفضَلُ مِنْ صَلاتِه في مَسجدِي هذا، إلا المَكتُوبَةَ»، فعَلِمنا بذلك أَنَّه لم يَرد بحَديثِ هذا البابِ صَلاةُ النَّافِلةِ؛ لأنَّه قد فَضَّلَ صَلاةَ المُنفرِدِ النَّافِلةَ في بَيتِه.

وكذلك لمَا قالَ ﷺ: «مَنْ كانَ له صَلاةٌ بِلَيلٍ، فَغلَبه عَلَيهَا نَومٌ، كُتِبُ له أَجرُ صَلاتِه، وَكانَ نَومُه عليه صَدَقَةً» (١).

وقالَ ﷺ: «إِذَا شَغَلَ العَبدَ عَنْ عمَلٍ كانَ يَعمَلُه مرَضٌ ابتَلَاهُ اللَّهُ بِه، كُتِبَ له أَجرُ ذلك العملِ مَا دَامَ في وَثَاقِ مرَضِهِ» (٢)، عَلِمنا بذلك أنَّ مَنْ تَخلَّف مِنْ عُذرٍ لم يَدخُل في مَعنى الحَديثِ، وإذا بطَل هذانِ الوَجهانِ صحَّ أنَّ المُرادَ بذلك هو المُتخَلِّفُ عمَّا نُدِبَ إليه، وجبَ وُجوبَ سُنَّةٍ عليه بغيرِ عُذرٍ، وعَلِمنا أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يُفاضِل بينَهما إلا وهما جائِزانِ، إلا أنَّ أحَدهما أفضَلُ مِنْ الآخَرِ (٣).

قالوا: ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يُنكِر على اللَّذَينِ قالَا: صلَّينا في رِحالِنا، ولو كانَت واجِبةً لَأنكَرَ عليهما؛ فعَنِ الأسوَدِ بنِ يَزيدَ عن أبيه أَنَّه صلى مع رَسولِ اللهِ ﷺ وهو غُلَامٌ شَابٌّ، فلمَّا صلَّى إذا رَجلَانِ لم يُصلِّيَا

في نَاحِيَةِ المَسجدِ، فَدَعا بِهمَا، فَجِيءَ بِهمَا تُرعَدُ فَرائِصُهما، فقالَ: «ما منعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا معَنَا؟ قالَا: قد صلَّينَا في رِحَالِنَا. فقالَ: لَا تَفعَلُوا، إذا صلَّى أحَدُكم في رَحلِه ثم أَدرَكَ الإِمَامَ ولم يُصلِّ، فَليُصلِّ معه، فَإنَّها له نَافِلَةٌ» (١).

القولُ الثَّالثُ: أَنَّها فَرضُ كِفايةٍ، وإلى هذا ذَهب الشافِعيَّةُ في المَذهبِ، وبَعضُ المالِكيَّةِ، ووَجهٌ لِلحَنَابِلةِ ذكرَه ابنُ مُفلِحٍ عن الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّين -أي: ابنِ تيميَّةَ (٢).

واستدَلُّوا على ذلك بقولِ النَّبيِّ ﷺ: «ما مِنْ ثَلاثةٍ في قَريَةٍ، ولا بَدوٍ، لَا تُقامُ فيهمُ الصَّلاةُ، إلا قدِ استَحوَذَ عليهمُ الشَّيطَانُ؛ فعلَيكَ بِالجَمَاعَةِ؛ فَإنَّما يَأكُلُ الذِّئبُ القاصِيَةَ» (٣).

قالَ الشافِعيَّةُ: فتَجِبُ بحيثُ يَظهرُ شِعارُ الجَماعةِ بإقامَتِها بمَحَلٍّ في القَريةِ الصَّغيرةِ، وفي الكَبيرةِ، والبَلَدِ، بمَحالَّ يَظهرُ بها الشِّعارُ، وذلك يختلِفُ باختِلافِ البِلادِ وسُكَّانِها فيَكفي في القَريةِ الصَّغيرةِ إقامَتُها في مَوضِعٍ واحدٍ، وفي البَلَدِ الكَبيرِ إقامَتُها في مَحَالَّ، ولا يسقطُ بفِعلِها في البُيوتِ في الأصَحِّ، ولو أظهَرَها طَوائفُ وتَخلَّف عنها الجُمهورُ، حصَلت،