الإغماء والجنون والسكر بعد النية

الإغماءُ والجُنونُ والسُّكْرُ بعدَ النيَّةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا نَوى الصِّيامَ من اللَّيلِ، ثم طرَأ عليه إغماءٌ أو جُنونٌ أو سُكرٌ قبلَ طُلوعِ الفَجرِ:

فإنْ أفاق في أيِّ جُزءٍ من النَّهارِ وكان قد نَوى من اللَّيلِ ثم أُغمي عليه باقيَه فقد ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنَّ صَومَه صَحيحٌ.

قال الوَزيرُ ابنُ هُبَيرةَ رحمة الله عليه: واتَّفَقوا على أنَّ من وُجِدت منه إفاقةٌ في بَعضِ النَّهارِ، ثم أُغميَ عليه باقيَه صَومُه صَحيحٌ (١).

إلا أنَّ المالِكيَّةَ قالوا: المُغمَى عليه إمَّا أنْ يُغمَى عليه قبلَ الفَجرِ أو بَعدَه؛ فإنْ أُغميَ عليه قبلَ الفَجرِ وأفاقَ بعدَه بكَثيرٍ لم يُجزِئْه بلا خِلافٍ، وإنْ أفاقَ بعدَه بيَسيرٍ لم يُجزِئْه على المَشهورِ.

وإنْ أُغميَ عليه بعدَ الفَجرِ؛ فإنْ أفاقَ بعدَه بمُدَّةٍ يَسيرةٍ أجزأه، وإنْ أفاق بعدَ الزَّوالِ أو عندَه لم يُجزِئْه.

والسَّكرانُ بحَلالٍ كالمُغمَى عليه في التَّفصيلِ المَذكورِ، ومن سَكِر بحَرامٍ لَيلًا واستمَرَّ على سُكرِه فعليه القَضاءُ من بابِ أوْلى لِتَسبُّبِه ولم يَجُزْ له استِعمالُ المُفطِرِ بَقيَّةَ يَومِه، والنائِمُ يَنوي في أولِ الشَّهرِ ثم يَنامُ جَميعَ الشَّهرِ صَحَّ صَومُه وبَرِئت ذِمَّتُه وليس مِثلُه السَّكرانُ بحَلالٍ.

وحُكمُ المَجنونِ حُكمُ المُغمى عليه (٢).

إلا أنَّهم اختَلفُوا فيما إذا أُغمي عليه ولم يُفِقْ إلا بعدَ غُروبِ الشَّمسِ هل يَصحُّ صَومُه أو لا؟

فذهَب المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَصحُّ صَومُه؛ لأنَّ الصَّومَ هو الإمساكُ مع النيَّةِ، لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «قال اللهُ تَعالى: كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدَمَ له إلا الصِّيامَ فَهُوَ لي وأنا أَجْزِي بِهِ، إنَّما يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ من أَجْلِى» (١)، فأضافَ تَركَ الطَّعامِ والشَّرابِ إليه، فإذا كان مُغمًى عليه فلا يُضافُ الإمساكُ إليه، فلم يُجزِئْه، ولأنَّ النيَّةَ أحَدُ رُكنَيِ الصَّومِ لم تُجزِئْ وَحدَها كالإمساكِ وَحدَه.

وذهَب الحَنفيَّةُ إلى صِحَّةِ صَومِه؛ لأنَّ نيَّتَه قد صَحَّت، وزَوالُ الاستِشعارِ بعدَ ذلك لا يَمنَعُ الصَّومَ، كالنَّومِ.

واختَلفُوا فيما إذا أفاق في أثناءِ النَّهارِ ولم يَكُنْ نَوى من اللَّيلِ هل يَصحُّ صَومُه أو لا؟

فذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّه لو أفاق قبلَ الزَّوالِ ونَوى الصَّومَ أجزأه؛ لأنَّ صَومَ رَمضانَ يَجوزُ بنيَّةٍ قبلَ الزَّوالِ وإنْ أفاقَ بعدَ الزَّوالِ لا يَصحُّ صَومُه (٢).

وذهَب المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى عَدمِ صِحَّةِ صَومِه (٣).