الدم

(١) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٠٤، ٦٠٥).
(٢) «الحاوي الكبير» (٢/ ٢٥٣).

(١) رواه البخاري (٣٠٧)، ومسلم (٢٩١).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٦٨).
(٣) «المجموع» (٢/ ٥١٤).
(٤) «فتح الباري» (١/ ٤٨٩).

(١) «التمهيد» (٢٢/ ٢٣٠)، و «الاستذكار» (١/ ٣٣١).
(٢) «شرح العمدة» (١/ ١٠٥)، و «إغاثة اللهفان» (١/ ١٥١).
(٣) مراتب «الإجماع» ص (١٩)، و «المحلى» (١/ ١٠٢).
(٤) «أحكام القرآن» (١/ ٧٩).

(١) «الجامع لأحكام القرآن» (١/ ٦١٥).
(٢) «فتح الباري» (١/ ٤٢٠).
(٣) «المغني» (١/ ٢٨٥).
(٤) «عمدة القاري» (٣/ ٢٨١).
(٥) «رد المحتار» (١/ ٢١).
(٦) رواه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣).

(١) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٢٠) قُلتُ: وقد نقَلَ غيرُ هؤلاء «الإجماع» على نَجاسةِ الدَّمِ، منهم ابنُ عَرفةَ في «تَفسيرِه» (٢/ ٥٠٦)، والشِّنقيطيُّ في «أضواء البيان» (٢/ ٣٩٩).
وأذكُرُ هنا كَلامًا نَفيسًا للشَّيخِ عَطيةَ سالِم رحمة الله عليه: نُوجِّهُ الإخوةَ طَلبةَ العِلمِ في الوَقتِ الحاضِرِ الذين يَقولون: إنَّ الدَّمَ المَسفوحَ طاهِرُ، ويَقولونَ: لا دِلالةَ على نَجاستِه، يُقالُ لهم: إنَّ إِجماعَ الأُمةِ مُدةَ أربَعةَ عَشرَ قَرنًا على نَجاستِه، فيَقولونَ: «الإجماع» لا حُجةَ فيه، ولا يَصحُّ، فإذا كانوا يُنكِرون «الإجماع»، فيَنبَغي ألَّا يُتكلَّمَ معهم في شَيءٍ، وعندَما عُرضَت عليهم الآيةُ الكَريمةُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣] قالوا: الدَّمُ كالمَيتةِ، حَرُمَ أكلُها، وكذلك الدَّمُ حَرُمَ أكلُه، وليس بنَجسِ العَينِ، يُقالُ لهم: إنَّ دِلالةَ الاقتِرانِ -وهي دِلالةُ اقتِرانِ الدَّمِ بالمَيتةِ يَدلُّ على نَجاسةِ الدَّمِ مِثلَ نَجاسةِ المَيتةِ، فإنْ قالوا: وأينَ الدَّليلُ على نَجاستِها؟ قيلَ لهم:
(٢) إجماعُ المُسلِمينَ، وهذا الحَديثُ بالذاتِ -يَقصدُ حَديثَ: مَرَّ النَّبيُّ ﷺ على شاةٍ يَجرُّونَها فقالَ: لو أخَذتُم إهابَها؟ فقالوا: إنَّها مَيتةٌ- فالصَّحابةُ فهِموا من كَونِ الشاةِ مَيتةً أنَّها نَجسةٌ، فأصبَحَت دِلالةَ التِزامٍ، وهي دِلالةُ المَوتِ على النَّجاسةِ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: إنَّما حرُمَ أكلُها، فالرَّسولُ ﷺ أقرَّهم على هذا الفَهمِ بدَليلِ أنَّه أجابَهم بطَهارةِ هذا النَّجسِ، وما أجابَهم بعَدمِ الأكلِ ولا أجابَهم بشَيءٍ آخَرَ، بل قالَ: «يُطهِّرُه».
إذًا: المَيتةُ تَنجَّسَت بمَوتِها، ولما حُرِّمت لنَجاستِها فالدَّمُ كذلك حُرِّمَ لنَجاستِه، وذكَرنا لهم صَنيعَ البُخاريِّ ومُسلمٍ في حَديثِ فاطِمةَ بنِ حُبَيشٍ -التي استُحيضَت- فهي: «سألَت رَسولَ اللهِ ﷺ عن دَمِ الحَيضِ يُصيبُ الثَّوبَ … » الحَديثَ.
ذكَرَه مُسلمٌ في بابِ النَّجاساتِ، وفي بابِ الحَيضِ، ليَدلَّ على نَجاسةِ الدَّمِ في بابِ النَّجاساتِ، ويَدلُّ على حُكمِه هناك في بابِ الحَيضِ أو الاستِحاضةِ، وكذلك البُخاريُّ وجَميعُ أَصحابِ كُتبِ السُّنةِ يَذكرونَ حَديثَها في بابِ النَّجاسةِ للدِّلالةِ على نَجاسةِ =

= الدَّمِ، قالوا: هذه نَجاسةٌ لدَمِ الحَيضِ، وهي خاصَّةٌ، ولا تَتعدَّى إلى غيرِه.
قُلنا: أخبَرونا عن المُستَحاضةِ حينَما قالَ لها النَّبيُّ ﷺ: «تَحيضينَ سِتةَ أيامٍ أوسَبعةَ أيامٍ، ثم اغسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي»، فقَولُه: «اغسِلي عنكِ الدَّمَ» هل هو دَمُ الحَيضِ أو دَمُ الاستِحاضةِ؟ إنْ كانَ الغُسلُ واقِعًا على دَمِ الحَيضِ، فهي ما زالَت في حَيضِها، وإن كانَ الحَيضُ قد انتَهى، فهي تَغسلُ دَمَ استِحاضةٍ، ودَمُ الاستِحاضةِ عِبارةٌ عن عِرقٍ يَنزفُ، وقد أُمِرت بغَسلِه، فيَكونُ نَصًّا في غَسلِ الدَّمِ وإنْ كانَ غيرَ دَمِ الحَيضِ.
ونأتي إلى كِتابِ «المحلى» لابنِ حَزمٍ وهو-كما نَعلمُ- يَأخذُ بالظاهِرِ، فقد جاءَ بقاعِدةٍ من أعجَبِ ما تَكونُ!! قالَ: إنَّه ﷺ سُئلَ عن دَمٍ مَخصوصٍ، وهو دَمُ الحَيضِ، فكانَ الجَوابُ بالأعَمِّ فقالَ: «اغسِلي عنكِ الدَّمَ»، فعمَّمَ في الجَوابِ ولم يُخصِّصْ، كما كانَ السُّؤالُ مَخصوصًا، قالَ: (ال) هنا للجِنسِ، فهي سألَت عن نَوعٍ من أنواعِ الدِّماءِ، وأجابَها عن عُمومِ الدَّمِ، فتَكونُ جَميعُ الدِّماءِ نَجسةً، وكذلك دَمُ السَّمكِ -وهذه مُبالغةٌ منه- وإنْ كانَ بَعضُ المالِكيةِ يَقولُ شَيئًا من هذا، ولكنَّ العُمومَ أنَّها سألَت عن دَمِ الحَيضِ، وكانَ من المُمكنِ أنْ يَقولَ لها: اغسِليه، أو حُتِّيه، فيَكونَ الجَوابُ بضَميرٍ يَعودُ على المَسؤولِ عنه، ولكنْ كما قالَ ابنُ حَزمٍ أُلغي السُّؤالُ في خُصوصِ الدَّمِ، وأجابَ ب (ال) التي هي للعُمومِ، فتَستغرقُ جَميعَ أنواعِ الدَّمِ.
(١) وأيضًا أتَينا إلى «المجموع» لابنِ تَيميةَ فوَجَدناه يَذكرُ نَجاسةَ الدَّمِ في سَبعةِ مَواضعَ من «المجموع»، منها عندَ حَديثِ غَمسِ الذُّبابِ، وذكَرَ أنَّ العِلةَ في تَحريمِ المَيتةِ احتِباسُ الدَّمِ فيها، والدَّمُ نَجسٌ ويَضرُّ بصِحةِ الإنسانِ، وذكَرَ نَجاسةَ الدَّمِ في سَبعةِ مَواطنَ من «مجموع الفتاوى».
إذًا: كانَ الأمرُ على نَجاسةِ الدَّمِ إلى عَهدِ ابنِ تَيميةَ طيلةَ سَبعةِ قُرونٍ ومن بعدِه إلى اليَومِ، ولم يَقلْ أحَدٌ ممَّن يُعتدُّ برأيِه في المَذاهبِ الأربَعةِ من أهلِ الاجتِهادِ: إنَّ الدَّمَ المَسفوحَ طاهِرٌ، ونَقولُ: إنَّ هذا الحَديثَ نَصٌّ في المَوضوعِ؛ لأنَّهم فهِموا أنَّها مَيتةٌ، =

= = وأنَّها قد تنجَّسَت لذلك، وأنَّ النَّجاسةَ قد انتقَلَت في جِلدِها، فقالوا: «إنَّها مَيتةٌ» أي: جِلدُها نَجسٌ، والرَّسولُ ﷺ أقَرَّ ذلك منهم، وأجابَهم على مُقتَضى ما فهِموا وأرشَدَهم إلى ما يُطهِّرُ هذا النَّجسَ من الماءِ والقَرظِ.
وقالَ في مَوضعٍ آخَرَ: المَسفوحُ هوالذي يَخرجُ بغَزارةٍ وبقُوةٍ، وغيرُ المَسفوحِ هو الدَّمُ الذي يَكونُ باقيًا في عُروقِ الذَّبيحةِ بعدَ سَلخِها، وقد تَظهرُ حُمرةُ هذا الدَّمِ في المَرقِ في أوائِلِ الطَّبخِ، وهذا مَعفوٌّ عنه.
ثم قالَ: أدِلةُ مَنْ قالَ بعَدمِ نَجاسةِ الدَّمِ والجَوابُ عنها:
(٢) الذين قالوا بطَهارةِ الدَّمِ المَسفوحِ قالوا: إنَّما حرُمَ أكلُه ولم تَحرُمْ مُلامَستُه ولا يَدلُّ ذلك على النَّجاسةِ، واستَدَلوا بقِصةِ عُمرَ بنِ الخَطابِ رضي الله عنه، حينما صلَّى وجُرحُه يَنزفُ دَمًا.
واستَدلُّوا بقِصةِ عَمارٍ الذي كانَ معه في الشِّعبِ، فأمَرَه ﷺ أنْ يَحرسَ لَيلًا، وكانَ العَدوُّ قد وقَعَت به حادِثةٌ فتَبعَهم لَيلًا فقامَ أحدُهما يَحرسُ ويُصلِّي ويَقرأُ، فسمِعَ العَدوُّ صَوتَ القارِئِ فسدَّدَ السَّهمَ في اللَّيلِ على الصَّوتِ فأصابَه، فانتزَعَ الحارِسُ السَّهمَ ومَضى في صَلاتِه، إلى أنْ رُميَ بثَلاثةِ أسهُمٍ، فأيقَظَ صاحِبَه سُقوطُ الدَّمِ على وَجهِه، فقالَ: ما هذا؟ فأخبَرَه، فقالَ: هلَّا أخبَرتَني؟ قالَ: كُنْتُ أقرأُ سُورةً فكرِهتُ أنْ أقطَعَها، قيلَ: سُورةُ الكَهفِ، فقالوا: خرَجَ منه الدَّمُ فلم يَقطعْ صَلاتَه، ولوكانَ نَجسًا لقطَعَها، وكذلك ما جاءَ في حَقِّ المُستحاضةِ: (صلِّي ولو قطَرَ الدَّمُ على الحَصيرِ)، ولأنَّها لم تَستطِعْ إيقافَه، لكنْ لا تُقاسُ حالةُ الاضطِرارِ على حالِه السَّعةُ، تَرى عُمرَ يَتركُ الصَّلاةَ لجُرحِه، وهو يَقولُ: لا حَظَّ في الإسلامِ لمَن ترَكَ الصَّلاةَ! وكذلك الذي كانَ يَحرسُ في الجَيشِ، ألَا تَرى المجاهِدينَ يُجرَحونَ ويُصابونَ، بل تَكونُ سُيوفُهم مَليئةً بالدِّماءِ، ويُصلونَ صَلاةَ الخَوفِ وهم يَحمِلونَ السِّلاحَ، فلا تُقاسُ حالةُ الاضطِرارِ في القِتالِ على حالةِ السَّعةِ في السِّلمِ، والكَلامُ في غيرِ الضَّروراتِ، فلا مُستندَ لهم فيما يَقولونَ، واللهُ تَعالى أعلَمُ، انتَهى كَلامُه/ نَقلًا من بُلوغ المَرامِ (٨/ ٤، ١٢/ ٦). =

= قُلتُ: أمَّا قَضيةُ أنَّ الشَّهيدَ يُدفنُ في النَّجاسةِ إذا قُلنا: إنَّ الدَّمَ نَجسٌ، فإليكَ أَقوالَ أهلِ العِلمِ في ذلك، قالَ الإمامُ الشافِعيُّ: ولعلَّ تَركَ الغُسلِ والصَّلاةِ على مَنْ قتَلَه جَماعةُ المُشركينَ إرادةَ أنْ يَلقَوُا اللهَ بكُلومِهم لمَا جاءَ فيه عن النَّبيِّ ﷺ: إنَّ ريحَ الكَلْمِ ريحُ المِسكِ واللَّونُ لَونُ الدَّمِ، واستَغنَوْا بكَرامةِ اللهِ لهم عن الصَّلاةِ لهم من التَّخفيفِ عمَّن بَقيَ من المُسلِمينَ. انظر: «معرفة السنن والآثار» (٣/ ١٤٣)، و «المجموع» (٥/ ٢١٩).
وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ في «بدائع الصنائع» (١/ ٣٢٤): فالنَّبيُّ ﷺ لم يأمُرْ بالغُسلِ وبيَّن المَعنى وهو أنَّهم يُبعَثونَ يَومَ القيامةِ وأوداجُهم تَشخَبُ دَمًا فلا يُزالُ عنهم الدَّمُ بالغُسلِ ليَكونَ شاهِدًا لهم يَومَ القيامةِ، وبه تَبيَّنَ أنَّ غَسلَ دَمِ الشَّهيدِ من بابِ الكَرامةِ، وإنَّ الشَّهادةَ جُعِلت مانِعةً من حُلولِ نَجاسةِ المَوتِ كما في شُهداءِ أُحدٍ.
وقد قالَ الإمامُ البُخاريُّ في «صحيحه»: بابُ: ما يَقعُ من النَّجاساتِ في السَّمنِ والماءِ ثم ذكَرَ حَديثَ أبي هُرَيرةَ ت مَرفوعًا: «كلُّ كَلْمٍ يَكلَمُه المُسلِمُ في سَبيلِ اللهِ يَكونُ يَومَ القيامةِ كهَيئتِها إذا طُعنَت تَفجَّرُ دَمًا اللَّونُ لَونُ الدَّمِ والعَرْفُ عَرْفُ المِسكِ»، قالَ ابنُ المُنيرِ السَّكندريُّ في المتواري على تراجم أبواب البخاري (١/ ٧٢): ووَجهُ الاستِدلالِ بحَديثِ دَمِ الشُّهداءِ أنَّه لما تغيَّرَت صِفتُه إلى صِفةِ طاهِرٍ وهو المِسكُ بطَلَ حُكمُ النَّجاسةِ فيه.
وقالَ العَينيُّ وهو يَشرحُ هذا الحَديثَ في «عمدة القاري» (٣/ ١٦٤): وَجهُ المُناسبةِ في هذا أنَّه لما كانَ مَبنى الأمرِ في الماءِ بالتَّغيرِ بوُقوعِ النَّجاسةِ وأنَّه يَخرجُ عن كَونِه صالِحًا للاستِعمالِ لتَغيُّرِ صِفتِه التي خُلقَ عليها أورَدَ له نَظيرًا بتَغيُّرِ دَمِ الشَّهيدِ، فإنَّ مُطلقَ الدَّمِ نَجسٌ، ولكنَّه تغيَّرَ بواسِطةِ الشَّهادةِ في سَبيلِ اللهِ، ولهذا لا يُغسلُ عنه دَمُه ليَظهرَ شَرفُه يَومَ القيامةِ لأهلِ المَوقفِ بانتِقالِ صِفتِه المَذمومةِ إلى الصَّفةِ المَمدوحةِ، حيث صارَ انتِشارُه كرائِحةِ المِسكِ فافهَمْ؛ فإنَّ هذا المِقدارَ كافٍ. اه وانظر: «فتح الباري» (١/ ٤١١).
(٣) وقالَ الإمامُ الزَّركَشيُّ: عَدمُ غُسلِ الشَّهيدِ قيلَ دَفعًا للحَرجِ والمَشقةِ، لكَثرةِ الشُّهداءِ في المُعترَكِ، وقيلَ لأنَّه لما لم يُصَلَّ عليه لم يُغسَّلْ، وقيلَ -وهو الصَّحيحُ-: لئلَّا يَزولَ أثَرُ =