الاستنجاء باليمين

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ من الحَنفيةِ إلى أنَّه لا يُجزئُ الاستِنجاءُ بمائِعٍ من المائِعاتِ غيرِ الماءِ.

وقالَ المالِكيةُ: بل يَحرمُ الاستِنجاءُ بمائِعٍ غيرِ الماءِ لنَشرِه النَّجاسةَ (١).

وذهَبَ أبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ إلى جَوازِ الاستِنجاءِ بكلِّ مائِعٍ طاهِرٍ مُزيلٍ، كالخَلِّ وماءِ الوَردِ دونَ ما لا يُزيلُ كالزَّيتِ والدُّهنِ والسَّمنِ واللَّبنِ؛ لأنَّ المَقصودَ قد تَحقَّق وهو إِزالةُ النَّجاسةِ.

قالَ ابنُ عابِدينَ: يُكرهُ الاستِنجاءُ بمائِعٍ غيرِ الماءِ، لمَا فيه من إضاعةِ المالِ بلا ضَرورةٍ (٢).

الاستِنجاءُ باليَمينِ:

اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ الاستِنجاءَ باليَمينِ مَنهيٌّ عنه، وذلك لحَديثِ أبي قَتادةَ رضي الله عنه أنَّه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «لا يُمسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيَمينِه وهو يَبولُ ولا يَتمسَّحْ من الخَلاءِ بيَمِينِه» (٣)، وفي صَحيحِ مُسلمٍ من حَديثِ سَلمانَ رضي الله عنه وفيه: « … نَهانا -أي: النَّبيُّ ﷺ أنْ نَستَنجيَ باليَمينِ» (٤).

إلا أنَّهم اختَلَفوا هل النَّهيُ هنا للتَّحريمِ أو للكَراهةِ؟

فذهَبَ الجُمهورُ من الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ إلى أنَّه للكَراهةِ؛ لأنَّه نَهيُ تَنزيهٍ وأدَبٍ.

وذهَبَ ابنُ نَجيمٍ من الحَنفيةِ وبَعضُ الشافِعيةِ كالشِّيرازيِّ وسُليمٍ الرازيِّ والمُتولِّي، والشَّيخِ نَصرٍ المَقدسيِّ إلى حُرمةِ الاستِنجاءِ باليَمينِ.

لكنْ قالَ الإمامُ النَّوويُّ: مُرادُ مَنْ قالَ منهم: لا يَجوزُ الاستِنجاءُ باليَمينِ، أي: لا يَكونُ مُباحًا مُستويَ الطَّرفَين في الفِعلِ والتَّركِ، بل هو مَكروهٌ راجِحُ التَّركِ (١).

ومع القَولِ بالتَّحريمِ فمَن فعَلَه أساءَ وأجزأَه.

وقال بعضُ الحَنابِلةِ وطائِفةٌ من الشافِعيةِ: لا يُجزئُ.

قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ رحمة الله عليه: قَولُه: (أي: البُخاريِّ) بابُ النَّهيِ عن الاستِنجاءِ باليَمينِ، أي: باليَدِ اليُمني، وعبَّرَ بالنَّهيِ إشارةً إلى أنَّه لم يَظهرْ له هل هو للتَّحريمِ أو للتَّنزيهِ أو أنَّ القَرينةَ الصارِفةَ للنَّهيِ عن التَّحريمِ لم تَظهرْ له، وهي أنَّ ذلك أدَبٌ من الآدابِ وبكَونِه للتَّنزيهِ، قالَ الجُمهورُ: وذهَبَ أهلُ الظاهِرِ إلى أنَّه للتَّحريمِ، وفي كَلامِ جَماعةٍ من الشافِعيةِ ما يُشعِرُ

به لكنْ قالَ النَّوويُّ: مُرادُ مَنْ قالَ منهم: لا يَجوزُ الاستِنجاءُ باليَمينِ، أي: لا يَكونُ مُباحًا يَستوي طَرفاه، بل هو مَكروهٌ راجِحُ التَّركِ، ومع القَولِ بالتَّحريمِ فمَن فعَلَه أساءَ وأجزأَه، وقالَ أهلُ الظاهِرِ وبَعضُ الحَنابِلةِ: لا يُجزئُ.

ومَحلُّ هذا الاختِلافِ حيثُ كانَت اليَدُ تُباشِرُ ذلك بآلةٍ غيرِها كالماءِ وغيرِه، أمَّا بغيرِ آلةٍ فحَرامٌ غيرُ مُجزئٍ بلا خِلافٍ، واليُسرى في ذلك كاليُمنى، واللهُ ﷾ أعلَمُ (١).

وقالَ المَناويُّ رحمة الله عليه: والنَّهيُ عنه باليَمينِ للتَّنزيهِ، وتمسَّكَ أهلُ الظاهِرِ بظاهِرِه فجَعَلوه للتَّحريمِ.

وفي كَلامِ بعضِ الشافِعيةِ ما يُوافقُه لكنَّه ضَعيفٌ، وعلى التَّحريمِ يُجزئُ، وقالَ الظاهِريةُ وبَعضُ الحَنابِلةِ: لا، ومَحلُّ الخِلافِ ما لم تُباشرِ اليَدُ الإِزالةَ بلا حائِلٍ، وإلا حرُمَ ولم يَجزِ اتِّفاقًا، واليُسرى في هذا مِثلُها (٢).

وقالَ أيضًا: قَولُه: «ولا يَتمسَّحْ بيَمينِه» أي: لا يَستَنجِ بها، فيُكرهُ عندَ الجُمهورِ كما مَرَّ، أمَّا التَّمسحُ بها بأنْ يَجعلَها مَكانَ الحَجرِ فيُزيلَ بها النَّجاسةَ فحَرامٌ (٣).