أكثر أمد تحيض فيه المرأة

فعلى هذا إذا رأتْ بِنتُ تِسعِ سِنينَ دَمًا ترَكَت الصَّلاةَ؛ لأنَّها رأتْه في زَمنٍ يَصلُحُ للحَيضِ.

وإنْ رأتِ الدَّمَ لدونِ تِسعِ سِنينَ فهو دَمُ فَسادٍ على كلِّ حالٍ؛ لأنَّه لا يَجوزُ أنْ يَكونَ حَيضًا.

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: وقد رَوى المَيمونِيُّ عن أحمدَ في بِنتِ عَشرٍ رأتِ الدَّمَ قالَ: ليسَ بحَيضٍ، فعَلى هذا ليسَ التِّسعُ ولا العَشرُ زَمنًا للحَيضِ، قالَ القاضِي: فيَجبُ على هذا أنْ يُقالَ: أوَّلُ زَمنٍ يَصحُّ فيه وُجودُ الحَيضِ اثنَتا عَشرةَ سَنةً؛ لأنَّه الزَّمانُ الذي يَصحُّ فيه بُلوغُ الغُلامِ والأولُ أصَحُّ (١).

أكثَرُ أمَدٍ تَحيضُ فيه المَرأةُ:

اختَلفَ العُلماءُ في أكثَرِ أمَدٍ تَحيضُ فيه المَرأةُ.

فقالَ أبو حَنيفةَ فيما رَواه عنه الحَسنُ بنُ زيادٍ: من خَمسٍ وخَمسينَ سَنةً إلى السِّتِّينَ.

وقالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ: في الرُّومياتِ خَمسٌ وخَمسونَ سَنةً، وفي المُولِّداتِ: سِتُّونَ سَنةً، ولكنَّ المُفتَى به عندَهم أو المُختارُ في سِنِّ اليأسِ خَمسٌ وخَمسونَ سَنةً.

وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ: ليسَ له حَدٌّ، وإنَّما الرُّجوعُ فيه إلى العاداتِ في البُلدانِ؛ فإنَّه مُختلِفٌ باختِلافِها، فيُسرعُ اليأسُ من الحَيضِ في البِلادِ الحارةِ ويَتأخَّرُ في البِلادِ البارِدةِ.

وقالَ الإمامُ أحمدُ في إحدَى الرِّواياتِ: غايَتُه خَمسونَ سَنةً في العَربياتِ وغيرِهِنَّ، والثانيةُ: سِتُّون سنةً، والثالِثةُ: إنْ كُنَّ عَربياتٍ فالغايةُ سِتُّونَ سنةً، وإنْ كُنَّ نَبطياتٍ أو أعجَمياتٍ فخَمسونَ (١).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: مَسألةٌ: قالَ: (وإذا رأتِ الدَّمَ ولها خَمسونَ سَنةً لا تَدعُ الصَّومَ ولا الصَّلاةَ وتَقضي الصَّومَ احتِياطًا؛ فإنْ رأتْه بعدَ السِّتينِ فقد زالَ الإِشكالُ وتُيقِّنَ أنَّه ليسَ بحَيضٍ فتَصومُ وتُصلِّي ولا تَقضي.

اختَلفَت الرِّوايةُ عن أحمدَ رحمة الله عليه في هذه المَسألةِ، فالذي نقَلَ الخِرقيُّ ههنا أنَّها لا تَيأسُ من الحَيضِ يَقينًا إلى سِتِّينَ سَنةً، وما تَراه فيما بينَ الخَمسينَ والسِّتينَ مَشكوكٌ فيه لا تَتركُ له الصَّلاةَ ولا الصَّومَ؛ لأنَّ وُجوبَهما مُتيقَّنٌ فلا يَسقطُ بالشَّكِّ وتَقضي الصَّومَ المَفروضَ احتِياطًا؛ لأنَّ وُجودَه كانَ مُتيقَّنًا وما صامَتْه في زَمنِ الدَّمِ مَشكوكٌ في صِحتِه فلا يَسقطُ به ما تُيقِّنَ وُجوبُه.

ورُويَ عنه ما يَدلُّ على أنَّها بعدَ الخَمسينَ لا تَحيضُ، وكذلك قالَ إِسحاقُ بنُ راهَوَيهِ، ولا يَكونُ حَيضًا بعدَ الخَمسينَ، ويَكونُ حُكمُها فيما

تَراه من الدَّمِ حُكمَ المُستحاضةِ لمَا رُويَ عن عائِشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت: «إذا بلَغَت خَمسينَ سَنةً خرَجَت من حَدِّ الحَيضِ».

ورُويَ عنها أنَّها قالَت: «لن تَرى المَرأةُ في بَطنِها وَلدًا بعدَ الخَمسينَ».

ورُويَ عنه أنَّ نِساءَ الأعاجِمِ يَئِسنَ من المَحيضِ في الخَمسينَ، ونِساءَ بَني هاشِمٍ ونِساءَ غيرِهم من العَربِ إلى السِّتينَ سَنةً وهو قَولُ أهلِ المَدينةِ لمَا رَوى الزُّبَيرُ بنُ بَكارٍ في كِتابِ النَّسبِ عن بَعضِهم أنَّه قالَ: لا تَلدُ لخَمسينَ سَنةً إلا العَربيةُ، ولا تَلدُ لسِتينَ إلا قُرشيةٌ.

وقال: إنَّ هِندَ بِنتَ أبي عُبيدةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ زَمعةَ ولَدَت موسى بنَ عبدِ اللهِ بن حَسنِ بنِ حَسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ ولها سِتونَ سَنةً، وقالَ أحمدُ في امرأةٍ من العَربِ رأتِ الدَّمَ بعدَ الخَمسينَ: إنْ عاوَدَها مرَّتينِ أو ثَلاثًا فهو حَيضٌ، وذلك لأنَّ المَرجعَ في هذا إلى الوُجودِ.

وقد وُجدَ حَيضٌ من نِساءٍ ثِقاتٍ أخبَرنَ به عن أنفُسِهن بعدَ الخَمسينَ، فوجَبَ اعتِقادُ كَونِه حَيضًا كما قبلَ الخَمسينَ، ولأنَّ الكَلامَ فيما إذا وُجدَ من المَرأةِ دَمٌ في زَمنِ عادَتِها على وَجهٍ كانَت تَراه قبلَ ذلك، فالوُجودُ ههنا دَليلُ الحَيضِ، كما كانَ قبلَ الخَمسينَ دَليلًا، فوجَب جَعلُه حَيضًا، وأمَّا إِيجابُ الصَّلاةِ والصَّومِ فيه فللاحتِياطِ لوُقوعِ الخِلافِ فيه.

والصَّحيحُ أنَّه لا فَرقَ بينَ نِساءِ العَربِ وغيرِهِنَّ؛ لأنَّهنَّ لا يَختلِفنَ في سائِرِ أَحكامِ الحَيضِ، فكذلك في هذا وما ذُكرَ عن عائِشةَ لا حُجةَ فيه؛ لأنَّ وُجودَ الحَيضِ أمرٌ حَقيقيٌّ، المَرجعُ فيه إلى الوُجودِ، والوُجودُ