ب- إدراك آخر الوقت

ب- إدراكُ آخِرِ الوَقتِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه إذا طهُرَت الحائِضُ في وَقتِ صَلاةٍ؛ فإنَّها تَجبُ عليها تلك الصَّلاةُ.

إلا أنَّهم اختَلَفوا في الصَّلاةِ التي قبلَها هل يَجبُ أنْ تُصليَها أو لا؟ وما مِقدارُ الوَقتِ الذي تُدركُ فيه الحائِضُ إذا طهُرَت الصَّلاةَ؟

فذهَبَ الأئِمةُ الثَّلاثةُ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ إلى أنَّها تَجبُ عليها الصَّلاةُ التى طهُرَت فيها وما قبلَها على التَّفصيلِ الآتي ذِكرُه إنْ شاءَ اللهُ.

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّه لا تَجبُ عليها إلا الصَّلاةُ التي طهُرَت في وَقتِها وَحدَها (١).

واختَلَفوا في مِقدارِ الوَقتِ الذي تُدرِكُ فيه الحائِضُ الصَّلاةَ إنْ طهُرَت.

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه إذا كانَت الحائِضُ تَحيضُ عَشرةَ أيامٍ -وهي أكثَرُ مُدةِ الحَيضِ عندَهم-؛ فإنْ طهُرَت في آخِرِ الوَقتِ يَجبُ عليها الفَرضُ، وإنْ بَقيَ من الوَقتِ ما يَسعُ تَحريمَه فقط.

فأمَّا إذا كانَت أَيامُها دونَ العَشرةِ؛ فإنَّما تَجبُ عليها الصَّلاةُ إذا طهُرَت وعليها من الوَقتِ مِقدارُ ما تَغتسلُ فيه، ومِقدارُ إِدراكِ قَدرِ التَّحريمةِ؛ فإنْ كانَ عليها من الوَقتِ ما لا تَستطيعُ أنْ تَغتسلَ فيه أو لا تَستطيعُ أنْ تُحرمَ للصَّلاةِ فليسَ عليها تلك الصَّلاةُ حتى لا يَجبَ عليها القَضاءُ، والفَرقُ أنَّ

أيامَها إنْ كانَت أقَلَّ من عَشرةٍ لا يُحكمُ بخُروجِها من الحَيضِ بمُجردِ انقِطاعِ الدَّمِ ما لم تَغتسِلْ، أو يَمضِ عليها وَقتُ صَلاةٍ كامِلٍ، تَصيرُ تلك الصَّلاةُ دَينًا عليها، وإنْ كانَت أَيامُها عَشرةً بمُجردِ الانقِطاعِ يُحكمُ بخُروجِها عن الحَيضِ، فإذا أدرَكَت جُزءًا من الوَقتِ يَلزمُها قَضاءُ تلك الصَّلاةِ سَواءٌ تَمكَّنت من الاغتِسالِ أو لم تَتمكَّنْ بمَنزلةِ كافِرٍ أسلَمَ وهو جُنبٌ أو صَبيٍّ بلَغَ بالاحتِلامِ في آخِرِ الوَقتِ فعليها قَضاءُ تلك الصَّلاةِ سَواءٌ تَمكَّنت من الاغتِسالِ في الوَقتِ أو لم تَتمكَّنْ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الحائِضَ إذا طهُرَت وقد بَقيَ من الوَقتِ ما يَسعُ رَكعةً وكانَ الوَقتُ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ؛ فإنَّ صَلاةَ الصُّبحِ وَحدَها تَجبُ عليها وتَسقطُ عنها الصَّلواتُ الفائِتةُ وَقتَ الحَيضِ، وكذلك الحُكمُ إذا كانَ الوَقتُ قبلَ الغُروبِ وبَقيَ من الوَقتِ ما يَسعُ رَكعةً أو رَكعتَينِ أو ثَلاثًا أو أربَعًا لا أكثَرُ، فتَجبُ عليها العَصرُ وتَسقطُ عنها الظُّهرُ، وكذلك الحُكمُ إذا كانَ الوَقتُ قبلَ الفَجرِ وبَقيَ من الوَقتِ ما يَسعُ رَكعةً أو رَكعتَينِ أو ثَلاثًا لا أكثَرُ، فتَجبُ عليها العِشاءُ وتَسقطُ عنها المَغربُ؛ لأنَّ القاعِدةَ أنَّ الوَقتَ إذا ضاقَ اختَصَّ بالصَّلاةِ الأخيرةِ.

ويُسمَّى الظُّهرُ مع العَصرِ ويُسمَّى المَغربُ مع العِشاءِ بالصَّلاتَينِ المُشتركَتينِ لاشتِراكِهما في الوَقتِ.

أمَّا إذا بَقيَ بعدَ طُهرِها من الحَيضِ ما يَسعُ خَمسَ رَكعاتٍ قبلَ الغُروبِ فأكثَرَ وجَبَ الظُّهرُ والعَصرُ؛ لأنَّ الظُّهرَ يُدركُ بأربَعٍ ويَفضُلُ للعَصرِ رَكعةٌ، وإنْ بَقيَ ما يَسعُ أربَعًا فأكثَرَ قبلَ الفَجرِ وجَبَ المَغربُ والعِشاءُ؛ لأنَّ المَغربَ يُدرَكُ بثَلاثٍ وتَبقى للعِشاءِ رَكعةٌ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الحائِضَ إذا طهُرَت وقد أدرَكَت من آخِرِ الوَقتِ قَدرَ تَكبيرةٍ فيَجبُ عليها قَضاءُ تلك الصَّلاةِ فقط إنْ لم تُجمَعْ مع التي قبلَها، وقَضاؤُها وقَضاءُ ما قبلَها إنْ كانَت تُجمعُ إليها.

فإذا طهُرَت قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وقد بَقيَ من الوَقتِ ما يَسعُ تَكبيرةً لزِمَها قَضاءُ الصُّبحِ فقط؛ لأنَّ التي قبلَها -وهي العِشاءُ- لا تُجمعُ إليها، وإنْ طهُرَت قبلَ غُروبِ الشَّمسِ بمِقدارِ تَكبيرةٍ لزِمَها الظُّهرُ والعَصرُ.

وكذا إذا طهُرَت قبلَ طُلوعِ الفَجرِ بمِقدارِ تَكبيرةٍ لزِمَها قَضاءُ المَغربِ والعِشاءِ لمَا رَوى الأثرَمُ وابنُ المُنذرِ وغيرُهما عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ وابنِ عَباسٍ أنَّهما قالا: في الحائِضِ تَطهُرُ قبلَ طُلوعِ الفَجرِ برَكعةٍ تُصلِّي المَغربَ والعِشاءَ، فإذا طهُرَت قبلَ غُروبِ الشَّمسِ صلَّت الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا؛ لأنَّ وَقتَ الثانيةِ وَقتٌ للأُولى حالةَ العُذرِ، ففي حالِ الضَّرورةِ