ثانيا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الغير

ثانيًا: الأسبابُ المُوجِبةُ لِلحَجرِ لِمَصلَحةِ الغَيرِ:

١ - الحَجْرُ على المَدينِ المُفلِسِ:

المُفلِسُ هو: مَنْ لا مالَ له، ولا ما يَدفَعُ به حاجَتَه.

وعندَ الفُقهاءِ هو: مَنْ دَيْنُه أكثَرُ مِنْ مالِه، وخَرْجُه أكثَرُ مِنْ دَخْلِه، أو هو اسمٌ لِمَنْ عليه دُيونٌ لا يَفي مالُه بها.

ويَجوزُ أنْ يَكونَ سُمِّيَ بذلك لِما يَؤولُ إليه مِنْ عَدَمِ مالِه بعدَ وَفاءِ دَينِه؛ لأنَّ مالَه مُستحَقُّ الصَّرفِ في جِهةِ دَيْنِه، فكأنَّه مَعدومٌ، ويَجوزُ أنْ يَكونَ سُمِّيَ بذلك لأنَّه يُمنَعُ مِنَ التَّصرُّفِ في مالِه إلا الشَّيءَ التافِهَ.

حُكمُ الحَجْرِ على المُفلِسِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في الحَجْرِ على المُفلِسِ فيما إذا كان عليه دُيونٌ أكثَرُ مِنَ المالِ الذي يَمتَلِكُه، هل يُحجَرُ عليه إذا طَلَب غُرماؤُه ذلك أم لا؟

فقال الإمامُ أبو حَنيفةَ رحمة الله عليه: لا يُحجَرُ على المَدينِ المُفلِسِ بسَبَبِ الدَّينِ، فإذا لَم يُحجَرْ عليه جازَ تَصرُّفُه وإقرارُه؛ لأنَّه بالِغٌ عاقِلٌ.

وإذا وَجَبتِ الدُّيونُ على رَجُلٍ وطَلَبَ غُرَماؤُه حَبْسَه والحَجْرَ عليه لَم أحجُرْ عليه، وإنْ كان له مالٌ لَم يَتصرَّفْ فيه الحاكِمُ في حالِ حياةِ المَدينِ، أمَّا إذا ماتَ وعليه دُيونٌ قد ثَبَتتْ عندَ القاضي بالبَيِّنةِ، أو بإقرارِه، فإنَّ القاضيَ يَبيعُ جَميعَ أموالِه مَنقولةً كانتْ أو عَقارًا، ويَقضي بها دُيونَه، ويَكونُ عُهدةُ ما باعَ على الغُرماءِ دونَ القاضي وأمينِه، وكذا إذا باعَ القاضي التَّرِكةَ

لِأجْلِ المُوصى له، تَكونُ العُهدةُ عليه دونَ القاضي، أو باعَ لِأجْلِ الصَّغيرِ تُجعَلُ العُهدةُ على الصَّغيرِ وكذا أمينُ القاضي.

ولكنْ يَحبِسُه أبدًا حتى يَبيعَه في دَينِه إيفاءً لِحَقِّ الغُرَماءِ، ودَفعًا لِظُلمِه، ويَبيعُ العُروضَ ثم العَقارَ.

فإنْ كان دَينُه دَراهِمَ وله دَراهِمُ قَضاها القاضي بغَيرِ أمْرِه، وهذا بالإجماعِ؛ لأنَّ مَنْ له الدَّينُ إذا وَجَدَ جِنسَ حَقِّه جازَ له أخْذُه بغَيرِ رِضاه، فدَفْعُ القاضي أوْلَى.

وإنْ كان دَينُه دَراهِمَ وله دَنانيرُ، أو على ضِدِّ ذلك باعَها القاضي في دَينِه استِحسانًا؛ لأنَّ الدَّراهِمَ والدَّنانيرَ قد أُجريتْ في بَعضِ الأحكامِ مَجرى الجِنسِ الواحِدِ، والقياسُ ألَّا يَبيعَه، كما في العُروضِ، ولِهذا لَم يَكُنْ لِصاحِبِ الدَّينِ أنْ يأخُذَه جَبرًا.

وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ والصاحِبانِ مِنَ الحَنفيَّةِ أبو يُوسُفَ ومحمدٌ -والفَتوى على قَولِهما- إلى أنَّ المُفلِسَ يُحجَرُ عليه إذا طلَب الغُرَماءُ ذلك، وقد أحاطَتْ به الدُّيونُ، وأنَّ هذا مُستحَقٌّ على الحاكِمِ وله مَنعُه مِنَ التَّصرُّفِ حتى لا يَضُرَّ بالغُرَماءِ، وله أنْ يَبيعَ أموالَه إذا امتَنَع المُفلِسُ عن بَيعِها ويُقسِّمَها بينَ غُرَمائِه بالحِصَصِ على قَدْرِ دُيونِهم؛ لِحَديثِ كَعبِ بنِ مالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ (١).

وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قال: أُصِيبَ رَجُلٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ» (١)، وفي إذْنِه ﷺ لَهم بأخْذِ مالِه مَنعٌ مِنَ التَّصرُّفِ فيه (٢).

إلا أنَّ جُمهورَ الفُقهاءِ الذين قالوا بالحَجرِ على المُفلِسِ اختَلَفوا في بَعضِ التَّفاصيلِ، منها:

هل يُحجَرُ عليه إنْ كان دَينُه مُساوِيًا لِلمالِ الذي معه أم لا؟

وكذا: هل يَحجُرُ عليه الحاكِمُ أم الغُرماءُ؟

وكذا حَبسُه إنْ كان مُعسِرًا، وما القَدْرُ الذي يُترَكُ له لِيُنفِقَ منه على نَفْسِه ومَن يَمُونُه؟

وما الأشياءُ التي تُباعُ في الدَّينِ؟

وغَيرُها مِنَ المَسائِلِ، وأنا أذكُرُ هنا كلَّ مَذهبٍ على حِدَةٍ بالتَّفصيلِ.

قال الصاحِبانِ أبو يُوسُفَ ومُحمدٌ -والفَتوى على قَولِهما عندَ الحَنفيَّةِ-: إذا طلَب غُرماءُ المُفلِسِ الحَجْرَ عليه حَجَرَ القاضي عليه ومَنَعه مِنَ التَّصرُّفِ والبَيعِ والإقرارِ، حتى لا يَضُرَّ بالغُرَماءِ، يَعني: إذا كان بأقَلَّ مِنْ ثَمَنِ المِثلِ، أمَّا بثَمَنِ المِثلِ فلا يَمنَعُه.

وباعَ مالَه إنِ امتَنَع مِنْ بَيعِه، ويَبيعُ في الدَّينِ العُروضَ أوَّلًا، ثم العَقارَ، ويَترُكُ عليه دُسَتًا مِنْ ثِيابِ بَدَنِه ويُباعُ البَقيَّةُ.

وكذا إذا كان له مَسكَنٌ ويُمكِنُ أنْ يَجتَزِئَ بدون ذلك، فإنَّه يَبيعُ ذلك المَسكَنَ ويَصرِفُ بَعضَ ثَمَنِه إلى قَضاءِ الدَّينِ، ويَشتَري بالبَقيَّةِ مَسكَنًا يَبيتُ فيه، وقَسَّمَه بينَ غُرَمائِه بالحِصَصِ على قَدْرِ دُيونِهم.

فإنْ أقَرَّ في حالِ الحَجْرِ بإقرارٍ لَزِمَه ذلك بعدَ قَضاءِ الدَّينِ؛ لأنَّه قد تَعلَّقَ بهذا المالِ حَقُّ الأوَّلينَ، فلا يَتمَكَّنُ مِنْ إبطالِ حَقِّهم بالإقرارِ لِغَيرِهم، بخِلافِ الاستِهلاكِ؛ لأنَّه مُشاهَدٌ لا مَرَدَّ له، وإنِ استَفادَ مالًا بعدَ الحَجْرِ نَفَذَ إقرارُه فيه؛ لأنَّ حَقَّهم لَم يَتعلَّقْ به.

ويُنفَقُ على المُفلِسِ المَحجورِ عليه مِنْ مالِه، وعلى زَوجَتِه وأولادِه الصِّغارِ وذوي أرحامِه ممَّن يَجبُ نَفَقتُه عليه؛ لأنَّ حاجَتَه الأصليَّةَ مُقدَّمةٌ

على حَقِّ الغُرَماءِ؛ ولأنَّه حَقٌّ ثابِتٌ لِغَيرِه، فلا يُبطِلُه الحَجْرُ، ولِهذا لو تَزوَّجَ امرأةً كانت في مِقدارِ مَهرِ مِثلِها أُسوةً لِلغُرَماءِ.

فإنْ لَم يُعرَفْ لِلمُفلِسِ مالٌ وطَلَب غُرَماؤُه حَبْسَه، وهو يَقولُ: لا مالَ لي، حَبَسَه الحاكِمُ في كلِّ دَينٍ التَزَمَه، بَدَلًا مِنْ مالٍ حَصَل في يَدِه كثَمَنِ المَبيعِ، وبَدَلِ القَرضِ، وفي كلِّ دَينٍ التَزَمه بعَقدٍ، كالكَفالةِ والمَهرِ المُعجَّلِ دونَ المُؤجَّلِ، فإنَّ القَولَ في المُؤجَّلِ قَولُه بالإجماعِ.

أمَّا إذا كان الدَّينُ بَدَلًا مِنْ مالٍ حَصَل في يَدِه لَم يُصدَّقْ على الإعسارِ؛ لأنَّا قد عَرَفنا غِناه به، فدَعواه الإعسارَ دَعوى زَوالِ ما في يَدِه، وهو مَعنًى حادِثٌ، فلا يَصدُقُ، وكذا إذا كان التَزَمَه بعَقدٍ، كالمَهرِ المُعجَّلِ، لا يُصدَّقُ في دَعوى الإعسارِ فيه؛ لأنَّه قد يُريدُ بدَعواه أنْ يَسقُطَ ما التَزَمه فلا يُقبَلُ.

وما سِوى ذلك فالقَولُ قَولُه في الإعسارِ؛ لأنَّ الأصلَ الفَقرُ.

ولم يَحبِسْه فيما سِوى ذلك، كعِوَضِ المَغصوبِ وأرشِ الجِناياتِ، إذا قال: أنا فَقيرٌ؛ لأنَّ الأصلَ الفَقرُ، فمَنِ ادَّعى الغِنى يَدَّعي مَعنًى حادِثًا، فلا يُقبَلُ إلا ببَيِّنةٍ، إلا أنْ يُقيمَ غَريمُه بَيِّنةً أنَّ له مالًا، فحينَئذٍ يَحبِسُه؛ لأنَّ البَيِّنةَ أوْلَى مِنْ دَعواه الفَقرَ.

ثم المَحبوسُ في الدَّينِ لا يَخرُجُ لِمَجيءِ شَهرِ رَمَضانَ ولا لِلعِيدَيْنِ ولا لِلجُمُعةِ ولا لِصَلاةٍ مَكتوبةٍ ولا لِحَجَّةِ فَريضةٍ ولا لِحُضورِ جِنازةِ بَعضِ أهلِه، ولو أعطى كَفيلًا بنَفْسِه، وعن مُحمدٍ: إذا ماتَ له والِدٌ أو وَلَدٌ لا يَخرُجُ إلا ألَّا يُوجَدَ مَنْ يُغسِّلُه ويُكفِّنُه، فيَخرُجُ حينَئذٍ، وأمَّا إذا كان هناك مَنْ