هل يشترط حكم الحاكم للحجر على السفيه؟

أو يَصرِفُه في مُحرَّمٍ، كقِمارٍ وغِناءٍ وشراءِ المُحرَّماتِ؛ كالخَمرِ وآلاتِ اللَّهوِ؛ لأنَّ العُرفَ يَعُدُّ مَنْ صَرَفَ مالَه في ذلك سَفيهًا مُبذِّرًا، وقد يُعَدُّ الشَّخصُ سَفيهًا بصَرفِه مالَه في المُباحِ، ففي الحَرامِ أوْلَى.

بخِلافِ صَرفِه في بابِ بِرٍّ، كصَدَقةٍ وغَزوٍ وحَجٍّ، أو صَرفِه في مَطعَمٍ ومَشرَبٍ ومَلبَسٍ ومَنكَحٍ لا يَليقُ به، فليس بتَبذيرٍ، إذ لا إسرافَ في الخَيرِ.

قال في «الاختياراتِ»: الإسرافُ ما صَرَفه في المُحرَّماتِ أو كان صَرفُه في المُباحِ يَضُرُّ بعيالِه، أو كان وَحدَه ولَم يَثِقْ بإيمانِه، أو أسرَفَ في مُباحٍ قَدْرًا زائِدًا على المَصلَحةِ. انتَهى.

والفَرقُ بينَ الإسرافِ والتَّبذيرِ أنَّ الإسرافَ صَرفُ الشَّيءِ فيما يَنبَغي زائِدًا على ما يَنبَغي، والتَّبذيرُ صَرفُ الشَّيءِ فيما لا يَنبَغي (١).

هل يُشترَطُ حُكمُ الحاكِمِ لِلحَجرِ على السَّفيهِ؟

اختَلَف الفُقهاءُ فيما لو بَلَغ الإنسانُ رَشيدًا ودُفِعَ إليه مالُه ثم عاد لِلسَّفَهِ والتَّبذيرِ، هل يُحجَرُ عليه بالسَّفَهِ نَفْسِه؟ أم لا بُدَّ مِنْ حُكمِ القاضي؟

فذهَب المالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ وأبو يُوسُفَ مِنَ الحَنفيَّةِ إلى أنَّ السَّفيهَ لا يَحجُرُ عليه إلا القاضي، لا غَيرُه مِنْ أبٍ أو جَدٍّ؛ لأنَّ وِلايَتَهم زالَتْ بفَكِّ الحَجْرِ الأوَّلِ عنه؛ ولأنَّه في مَحَلِّ

الاجتِهادِ، وإنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه سألَ عُثمانَ رضي الله عنه أنْ يَحجُرَ على عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرَ رضي الله عنهما، فدَلَّ على أنَّه لا يَصيرُ مَحجورًا عليه إلا بالحاكِمِ.

ولأنَّ الحَجْرَ بالتَّبذيرِ مُختلَفٌ فيه افتَقَرَ إلى الحاكِمِ كمُدَّةِ العُنَّةِ، لا تَثبُتُ إلا بالحاكِمِ؛ لِمَوضِعِ الاختِلافِ فيه.

وإذا حُجِرَ عليه لَم يَنظُرْ في مالِه إلا الحاكِمُ؛ لأنَّه حَجْرٌ ثَبَت بالحاكِمِ فكانَ هو الناظِرَ، كالحَجْرِ على المُفلِسِ.

ويُستحَبُّ لِلقاضي أنْ يَشهَدَ على حَجْرِ السَّفيهِ، وإنْ رأى النِّداءَ عليه لِيُتجَنَّبَ في المُعامَلةِ فَعَل، ويأمُرُ مُناديًا: ألَا إنَّ الحاكِمَ حَجَرَ على فُلانٍ؛ لِئلَّا يَغتَرَّ الناسُ بمُعامَلَتِه.

قال الشافِعيَّةُ: فإنْ لَم يَحجُرْ عليه القاضي أثِمَ، ونَفَذَ تَصرُّفُه، ويُسمَّى السَّفيهُ المُهمِلَ.

وقال مُحمدُ بنُ الحَسنِ رحمة الله عليه -وهو وَجهٌ لِلشافِعيَّةِ-: يَصيرُ بذلك مَحجورًا عليه، ولا يُشترَطُ حُكمُ القاضي.

وفي قَولٍ لِلشافِعيَّةِ: وإذا فَكَّ الوَصيُّ حَجْرَه بعدَ رُشدِه وسَلَّمَ إليه مالَه ثم بَذَّرَ فيه فإنَّه يُحجَرُ عليه ثانيةً ولا يُشترَطُ القاضي، فيَعودُ الحَجْرُ عليه بالأبِ والجَدِّ والوَصيِّ، كما يَعودُ بالقاضي.

قال في «الجَوهرةِ النَّيرةِ»: وقال أبو يُوسُفَ ومُحمدٌ: يُحجَرُ على السَّفيهِ ويُمنَعُ مِنَ التَّصرُّفِ في مالِه، ثم اختَلَفا فيما بَينَهما، فقال أبو يُوسُفَ: لا