الزيادة في الدين في الرهن

الزِّيادةُ في الدَّينِ في الرَّهنِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في حُكمِ الزِّيادةِ في الدَّينِ، وصُورَتُه أنْ يَزيدَ دَينًا على الدَّينِ الأوَّلِ على أنْ يَكونَ الرَّهنُ الأوَّلُ رَهنًا بالدَّينَيْنِ، بأنْ يَقولَ الراهِنُ لِلمُرتَهَنِ: زِدْني مالًا يَكونُ الرَّهنُ الذي عِنْدَكَ رَهنًا به وبالدَّينِ الأوَّلِ.

وصُورةُ المَسألةِ: أنْ يَرهَنَ عندَه عَبدًا يُساوي ألفَيْنِ بألْفٍ، ثم استَقرَضَ منه ألْفًا أُخرى على أنْ يَكونَ العَبدُ رَهنًا بهما جَميعًا، فلو هَلَك يَهلِكُ بالألْفِ الأُولى، لا بالألْفَيْنِ، ويَبقى الدَّينُ الثاني بلا رَهنٍ، ولو قَضاه ألْفًا وقال: «إنَّما قَضَيتُها عن الأُولى»، فله أنْ يَسترِدَّ العَبدَ (١).

فقال أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ والشافِعيُّ في الجَديدِ والحَنابِلةُ: لا تَجوزُ الزِّيادةُ في الدَّينِ، يَعني أنَّه بعدَ أنْ يَرهَنَ مالًا مُقابِلَ دَينٍ ويَجري تَسليمُه لا يَجوزُ الزِّيادةُ في الدَّينِ بمُقابَلةِ ذلك الرَّهنِ، ولا يَكونُ الرَّهنُ السابِقُ مُقابِلًا للدَّينِ الذي زِيدَ؛ لأنَّ الزِّيادةَ في الدَّينِ تُوجِبُ الشُّيوعَ في الرَّهنِ، وتُفضي إلى أنْ يَكونَ بَعضُ المَرهونِ رَهنًا مُقابِلَ الدَّينِ الأوَّلِ، وبَعضُه مُقابِل الدَّينِ الثاني وهذا ليس مَشروعًا.

ولأنَّها عَينٌ مَرهونةٌ لَم يَجُزْ رَهنُها بدَينٍ آخَرَ، كما لو رَهَنها عندَ غيرِ المُرتَهَنِ.

ولأنَّه لو جازَ أنْ يَرتَهِنَه بحَقٍّ آخَرَ لَجازَ أنْ يَكونَ رَهنًا عندَ شَخصٍ آخَرَ، فلَمَّا لَم يَجُزْ أنْ يَكونَ رَهنًا عندَ شَخصٍ آخَرَ لَم يَجُزْ أنْ يَرتَهِنَه بحَقٍّ آخَرَ.

ولأنَّ الرَّهنَ وكلَّ جُزءٍ منه مَرهونٌ بالحَقِّ وبكُلِّ جُزءٍ منه بدَليلِ أنَّه لو قَضاه الحَقَّ إلا جُزءًا منه كان الرَّهنُ كلُّه مَرهونًا في الجُزءِ المُتبَقِّي منه، فلَم يَجُزْ أنْ يَصيرَ مَرهونًا بحَقٍّ آخَرَ؛ لاشتِغالِه بالحَقِّ الأوَّلِ، كمَن أجَّرَ دارًا سَنةً لَم يَجُزْ أنْ يُؤاجِرَها مَرةً أُخرى؛ لاشتِغالِها بالعَقدِ الأوَّلِ، ولأنَّ الرَّهنَ لا يَجوزُ أنْ يَكونَ مُتقدِّمًا على الحَقِّ، فلو جازَ إدخالُ حَقٍّ آخَرَ على الرَّهنِ لَصارَ الرَّهنُ مُتقدِّمًا على الحَقِّ، ولأنَّ الرَّهنَ يَتبَعُ البَيعَ؛ لاقتِرانِه به، واشتِراطِه فيه، يَجري عليه حُكمُه، فلَمَّا لَم يَجُزْ إذا ابتاعَ شَيئًا أنْ يَبتاعَه مَرَّةً أُخرى مع بَقاءِ العَقدِ الأوَّلِ، لَم يَجُزْ إذا ارتَهَنَ شَيئًا أنْ يَرتَهِنَه مَرَّةً أُخرى مع بَقاءِ العَقدِ الأوَّلِ.

وقال المالِكيَّةُ وأبو يُوسُفَ والشافِعُّي في القَديمِ: يَجوزُ ذلك؛ لأنَّه لو زادَه رَهنًا جازَ، ولأنَّ الضَّمانَ وَثيقةٌ، كما أنَّ الرَّهنَ وَثيقةٌ، ثم ثَبَتَ أنَّه لو ضمِن له ألْفًا فصارَتْ ذِمَّتُه مَرهونةً بها جازَ أنْ يَضمَنَ له ألْفًا أُخرى، فتَصيرَ ذِمَّتُه مَرهونةً بألفَيْنِ، كذلك إذا رَهَنه عَبدًا بألْفٍ جازَ أنْ يَرهَنَه بألْفٍ أُخرى فيَصيرَ العَبدُ مَرهونًا بألفَيْنِ.

ووَجْهُ قَولِ أبي يُوسُفَ: أنَّ الدَّينَ مع الرَّهنِ يَتحاذَيانِ مُحاذاةَ المَبيعِ مع الثَّمَنِ حتى يَكونَ المَرهونُ مُحبوسًا بالدَّينِ مَضمونًا به؛ كالمَبيعِ بالثَّمَنِ عن الزِّيادةِ في الرَّهنِ، يُجعَلُ مُلحَقًا بأصلِ العَقدِ، فكذلك الزِّيادةُ في الدَّينِ، كما في البَيعِ، فإنَّ الزِّيادةَ في الثَّمَنِ والمَبيعِ ثَبتَتْ على سَبيلِ الالتِحاقِ بأصْلِ العَقدِ، وهنا مِثلُه، وكما أنَّ الحاجةَ ماسَّةٌ إلى الزِّيادةِ في الرَّهنِ فقد تَكونُ ماسَّةً إلى الزِّيادةِ في الدَّينِ، بأنْ يَكونَ في ماليَّةِ الرَّهنِ فَضلًا على الدَّينِ،

ويَحتاجَ الراهِنُ إلى مالٍ آخَرَ فيأخُذَه مِنَ المُرتَهَنِ لِيَكونَ الرَّهنُ رَهنًا بهما.

ووَجهُ قَولِ المالِكيَّةِ: عُمومُ قَولِ اللهِ ﷿: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، فعَمَّ كلَّ دَينٍ يَجوزُ أخْذُ الرَّهنِ به، وكلَّ رَهنٍ يَجوزُ ارتِهانُه بكُلِّ دَينٍ، ولأنَّه وَثيقةٌ بالحَقِّ، فإذا اشتَغَلَ بحَقٍّ جازَ أنْ يَشتَغِلَ بحَقٍّ آخَرَ، مع بَقاءِ اشتِغالِه بالحَقِّ الأوَّلِ كالضَّمينِ؛ ولأنَّه زِيادةٌ في التَّراهُنِ في حَقِّ المُتراهنَيْنِ، فأشبَهَ الزِّيادةَ في الرَّهنِ، ولأنَّها زيادةٌ في حَقِّ تَوثيقِه على أنْ تَكونَ الوَثيقةُ بتَعلُّقِه بهما، جازَ ذلك، أصلُه زيادةٌ في الحَقِّ في الضَّمينِ، ولأنَّه حَقٌّ تَعلَّقَ بعَينٍ يُستَوفى مِنْ ثَمَنِها جازَ أنْ يُزاحِمَه في التَّعلُّقِ بها حَقٌّ آخَرُ، أصْلُه أرشُ الجِنايةِ؛ ولأنَّ مَنعَ ذلك لا يَخلو مِنْ أنْ يَكونَ لِحَقِّ الراهِنِ أو المُرتَهَنِ، أو لِعَقدِ المُرتَهَنِ، ولا يَجوزُ أنْ يَكونَ لِحَقِّ الراهِنِ؛ لأنَّ حَقَّه كان في استِرجاعِه عندَ أداءِ الدَّينِ الأوَّلِ، فإذا علَّقه بدَينٍ آخَرَ فقد اختارَ إسقاطَ حَقِّه وبَقيَ تَعلُّقُ التَّوثُّقِ به، وذلك إليه، أو لِحَقِّ المُرتَهَنِ؛ لأنَّه لا ضَرورةَ عليه فيه، ولا لِمَعنًى يَعودُ إلى عَقدُ الرَّهنِ، فوَجَب جَوازُه (١).