النفقة على الرهن

فيُباعُ الرَّهنُ، فإنْ كان ثَمَنُه وَفقَ حَقِّه أخَذَه، وإنْ كان فيه فَضلٌ عن دَينِه رَدَّ البَقيَّةَ على الغُرَماءِ، وإنْ بَقيَ مِنْ دَينِه شَيءٌ أُخِذَ ثَمَنُه وضُرِبَ مع الغُرَماءِ ببَقيَّةِ دَينِه، ثم مِنْ بَعدِ ذلك مَنْ وَجَد عَينَ مالِه فهو أحَقُّ به، ثم يُقسَّمُ البَقيَّةُ بينَ الغُرَماءِ على قَدْرِ دُيونِهم … ولا فَرقَ في استِحقاقِ ثَمَنِ الرَّهنِ والاختِصاصِ به بينَ كَونِ الرَّهنِ حَيًّا أو مَيِّتًا؛ لأنَّ تَقديمَ حَقِّه مِنْ حيثُ كان حَقُّه مُتعلِّقًا بعَينِ المالِ، وهذا المَعنى لا يَختلِفُ بالحياةِ والمَوتِ، فكذلك ما ثَبَت به كأرشِ الجِنايةِ (١).

النَّفَقةُ على الرَّهنِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ نَفَقةَ الرَّهنِ إذا لَم تَكُنْ مَركوبًا ولا مَحلوبًا على الراهِنِ دونَ المُرتَهَنِ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَهُ غُنْمُهُ -أَيْ مَنَافِعُهُ- وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ-أَيْ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ» (٢)؛ ولأنَّه مِلكُه تَكونُ على مالِكِه.

قال الإمامُ الطَّحاويُّ رحمة الله عليه: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ نَفَقةَ الرَّهنِ على الراهِنِ، لا على المُرتَهَنِ، وأنَّه ليس لِلمُرتَهَنِ استِعمالُ الرَّهنِ (٣).

وقال الإمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: وأجمَعوا على أنَّ نَفَقةَ الرَّهنِ على الراهِنِ.

وأجمَعوا أيضًا على أنَّه إذا أنفَقَ المُرتَهَنُ على الرَّهنِ بإذْنِ الحاكِمِ أو غَيرِه مع غَيبةِ الراهِنِ أو امتِناعِه كان دَينًا لِلمُنفِقِ على الراهِنِ (١).

وإنَّما اختَلَفوا فيما لو أنفَقَ المُرتَهَنُ على الرَّهنِ بدونِ إذْنِ الحاكِمِ ولَم يَكُنْ مُتبرِّعًا، هل يَرجِعُ على الراهِنِ أم لا؟ على تَفصيلٍ في هذا في كلِّ مَذهبٍ.

قال الحَنفيَّةُ: نَفَقةُ الرَّهنِ على الراهِنِ، لا على المُرتَهَنِ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَهُ غُنْمُهُ -أَيْ مَنَافِعُهُ- وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ -أَيْ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ» (٢)؛ ولأنَّه مِلكُه تَكونُ على مالِكِه.

والأصلُ أنَّ ما كان مِنْ حُقوقِ المِلكِ فهو على الراهِنِ؛ لأنَّ المِلكَ له، وما كان مِنْ حُقوقِ اليَدِ فهو على المُرتَهَنِ؛ لأنَّ اليَدَ له، فإذا عُرِفَ هذا نَقولُ:

الرَّهنُ إذا كان دابَّةً فالعَلَفُ وأُجرةُ الراعي على الراهِنِ؛ لأنَّ الرَّعيَ يَحتاجُ إليه لِزيادةِ الحَيَوانِ ونَمائِه، فصارَ كنَفَقتِه، وإنْ كان بُستانًا فسَقْيُه وتَلقيحُ نَخلِه وجِذاذُه والقيامُ بمَصالِحِه عليه، سَواءٌ كان في قيمةِ الرَّهنِ فَضلٌ على الدَّينِ أو لَم يَكُنْ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ مِنْ حُقوقِ المِلكِ، ومُؤناتَ المِلكِ تَكونُ على المالِكِ، والمِلكَ لِلراهِنِ، فكانت المُؤنةُ عليه والخَراجُ على الراهِنِ؛ لأنَّه مُؤنةُ المِلكِ.

ولو كان في الرَّهنِ نَماءٌ فأرادَ الراهِنُ أنْ يَجعَلَ النَّفَقةَ التي ذَكَرنا أنَّها

عليه في نَماءِ الرَّهنِ فليس له ذلك؛ لأنَّ زَوائِدَ المَرهونِ مَرهونةٌ تَبَعًا لِلأصلِ، فلا يَملِكُ الإنفاقَ منها، كما لا يَملِكُ الإنفاقَ مِنَ الأصلِ.

فإنْ أنفَقَ المُرتَهَنُ على الرَّهنِ بغَيرِ إذْنِ الراهِنِ والراهِنُ غائِبٌ فهو مُتطوِّعٌ.

فإنْ أمَرَه القاضي بذلك فهو دَينٌ على الراهِنِ؛ لأنَّ القاضيَ له وِلايةٌ على الغائِبِ، ولا يُصدَّقُ المُرتَهَنُ على النَّفَقةِ إلا ببَيِّنةٍ أو بتَصديقِ الراهِنِ.

وأُجرةُ البَيتِ الذي يُحفَظُ فيه الرَّهنُ على المُرتَهَنِ، وكذلك أُجرةُ الحُفَّاظِ؛ لأنَّ الرَّهنَ في ضَمانِه، حتى لو شَرَط الراهِنُ لِلمُرتَهَنِ أجرًا على حِفظِه فحَفِظَ، لا يَستحِقُّ شَيئًا مِنَ الأجرِ؛ لأنَّ حِفظَ الرَّهنِ عليه، فلا يَستحِقُّ الأجرَ بإتيانِ ما هو واجِبٌ عليه بخِلافِ المُودِعِ إذا شَرَط لِلمُودَعِ أجرًا على حِفظِ الوَديعةِ أنَّ له الأجرَ؛ لأنَّ حِفظَ الوَديعةِ ليس بواجِبٍ عليه، فجازَ شَرطُ الأجرِ، وأُجرةُ الحافِظِ عليه؛ لأنَّها مُؤنةُ الحِفظِ، ولأنَّ الحِفظَ عليه.

ورُويَ عن أبي يُوسُفَ رحمة الله عليه أنَّ كِراءَ المَأْوَى على الراهِنِ، وجعَله بمَنزِلةِ النَّفَقةِ (١).

وقال المالِكيَّةُ: الرَّهنُ إذا احتاجَ إلى نَفَقةٍ فأنفَقَ المُرتَهَنُ عليه نَفَقةً فإنَّه يَرجِعُ بها في ذِمَّةِ الراهِنِ، لا في عَينِ الرَّهنِ، حَيوانًا كان أو عَقارًا، وسَواءٌ أذِنَ الراهِنُ له في الإنفاقِ على الرَّهنِ أو لا؛ لأنَّه قام عنه بواجِبٍ، وسَواءٌ كان

الراهِنُ حاضِرًا أو غائِبًا، مَليئًا أو مُعدِمًا، ولو زادَتِ النَّفَقةُ على قيمةِ الرَّهنِ؛ لأنَّه مالِكٌ له وله غَلَّتُه؛ ولأنَّ مَنْ له الغَلَّةُ عليه النَّفَقةُ كالبَيعِ الفاسِدِ، فالنَّفَقةُ على الرَّهنِ كالسَّلَفِ.

إلا أنْ يُصرِّحَ الراهِنُ بأنَّه رَهنٌ بها، فإنْ صرَّح بأنْ قال الراهِنُ لِلمُرتَهَنِ: «أنفِقْ على الرَّهنِ وهو رَهنٌ في النَّفَقةِ، أو بما أنفَقتَ»، أو: «على ما أنفَقتَ»، كان رَهنًا بها يُقدَّمُ على الغُرماءِ بنَفَقتِه في ذلك الرَّهنِ قَطعًا، وله حَبسُه بنَفَقتِه وبما رَهَنه فيه.

ومَن ارتَهَن نَخلًا ببِئرِها، أو زَرعًا أخضَرَ ببِئرِه فانهارَتِ البِئرُ وأبى الراهِنُ أنْ يُصلِحَها، فأصلَحَ المُرتَهَنُ البِئرَ وأنفَقَ عليها لِخَوفِ هَلاكِ الزَّرعِ والنَّخلِ والشَّجَرِ فلا رُجوعَ له بما أنفَقَ على الراهِنِ، ولكنْ يَكونُ له ذلك في ثَمَنِ النَّخلِ أو الزَّرعِ قبلَ دَينِه؛ لأنَّه إذا لَم يُنفِقْ على ذلك هَلَك الرَّهنُ، فلَحِقَه الضَّرَرُ، فإنْ ساوى ما ذُكِرَ النَّفَقةَ أخَذَها المُرتَهَنُ، وإنْ قَصُرَ ذلك عن نَفَقتِه لَم يَتبَعِ الراهِنَ بالزائِدِ وضاعَ عليه، وكان أُسوةَ الغُرماءِ بدَينِه، وإنْ زادَ على نَفَقتِه بُدِئَ بها في دَيْنِه، فإنْ زاد شَيءٌ كان لِلراهِنِ (١).

وقال الشافِعيَّةُ: إذا رهَنه ثَمَرةً فعلى الراهِنِ سَقيُها وصَلاحُها وجِدادُها وَتشميسُها، وكلُّ ما احتاجَتِ الثَّمَرةُ إليه مِنْ نَفَقةِ سَقيٍ أو مُؤنةِ حِفظٍ فهي

واجِبةٌ على الراهِنِ دونَ المُرتَهَنِ؛ لِقوَلِ النَّبيِّ ﷺ: «لا يَغلَقُ الرَّهنُ مِنْ راهِنِه الذي رهَنه، له غُنمُه وعليه غُرمُه»، ولأنَّ نَفَقةَ الرَّهنِ - لو كان دابَّةً- واجبةٌ على الراهِنِ، فكذلك الثَّمَرةُ.

فإنِ اكتَرى المُرتَهَنُ مَنزِلًا مِنْ مالِه لِإحرازِ الرَّهنِ فيه فلا يَخلو حالُ الراهِنِ مِنْ أحَدِ أمرَيْنِ:

إمَّا أنْ يَكونَ حاضِرًا أو غائبًا، فإنْ كان الراهِنُ حاضرًا لَم يَخْلُ حالُ المُرتَهَنِ في دَفعِ الكِراءِ مِنْ أحَدِ أمرَيْنِ: إمَّا أنْ يَدفَعَه بإذْنِ الراهِنِ، أو بغَيرِ إذْنِه، فإنْ دَفَعه بغَيرِ إذْنِه كان مُتطوِّعًا به، وليس له الرُّجوعُ، وإنْ دَفَعه بإذْنِه فعلى ضَربَيْنِ:

أحَدُهما: أنْ يَكونَ بشَرطِ الرُّجوعِ بما يَدفَعُ، فله أنْ يَرجِعَ به على الراهِنِ.

والآخَرُ: أنْ يَكونَ بغَيرِ شَرطِ الرُّجوعِ، ففي رُجوعِه على الراهِنِ وَجهانِ.

فأمَّا إنْ كان الراهِنُ غائبًا فإنْ دَفَع المُرتَهَنُ الكِراءَ بإذْنِ الحاكِمِ فله الرُّجوعُ به، وإنْ كان بغَيرِ إذْنِه فإنْ كان الحاكِمُ مَوجودًا والمُرتَهَنُ قادرًا على استِئذانِه فلا رُجوعَ لِلمُرتَهَنِ بالكِراءِ، وإنْ كان الحاكِمُ غيرَ مَوجودٍ ففي رُجوعِه على الراهِنِ بالكِراءِ وَجهان (١).

وقال الحَنابِلةُ: مُؤنةُ الرَّهنِ مِنْ طَعامِه وكِسوَتِه ومَسكَنِه وحِفظِه وحِرزِه ومَخزَنِه وغَيرِ ذلك على الراهِنِ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «الرَّهنُ مِنْ راهِنِه، له غُنمُه وعليه غُرمُه»، ولأنَّه نَوعُ إنفاقٍ، فكان على الراهِنِ كالطَّعامِ،

ولأنَّ الرَّهنَ مِلكٌ لِلراهِنِ كان عليه مَسكَنُه وحِفظُه كغَيرِ الرَّهنِ.

وإنِ احتيجَ إلى مُداواتِه لِمَرَضٍ أو جُرحٍ فذلك على الراهِنِ.

وإنْ كان الرَّهنُ ثَمَرةً فاحتاجَتْ إلى سَقيٍ وتَسويةٍ وجِذاذٍ فذلك على الراهِنِ.

وإنْ كان الرَّهنُ ماشيةً تَحتاجُ إلى إطراقِ الفَحلِ لَم يُجبَرِ الراهِنُ عليه؛ لأنَّه ليس عليه ما يَتضَمَّنُ زيادةً في الرَّهنِ، وليس ذلك مما يَحتاجُ إليه لِبَقائِها، ولا يُمنَعُ مِنْ ذلك؛ لِكَونِها زيادةً لَهما لا ضَرَرَ على المُرتَهَنِ فيها.

وإنِ احتاجَتْ إلى رَعيٍ فعلى الراهِنِ أنْ يُقيمَ لها راعيًا؛ لأنَّ ذلك يَجري مَجرى عَلَفِها، وإنْ أرادَ الراهِنُ السَّفَرَ بها لِيَرعاها في مَكانٍ آخَرَ، وكان لها في مَكانِها مَرعًى تَتماسَكُ به، فلِلمُرتَهَنِ مَنعُه مِنْ ذلك؛ لأنَّ في السَّفَرِ بها إخراجَها عن نَظَرِه ويَدِه.

فإنْ كان الرَّهنُ نَخلًا فاحتاجَ إلى تأبيرٍ فهو على الراهِنِ، وليس لِلمُرتَهَنِ مَنعُه؛ لأنَّ فيه مَصلَحةً بغَيرِ مَضَرَّةٍ، وما يَسقُطُ مِنْ لِيفٍ أو سَعفٍ أو عَراجينَ فهو مِنَ الرَّهنِ؛ لأنَّه مِنْ أجزائِه أو مِنْ نَمائِه.

وكلُّ زيادةٍ تَلزَمُ الراهِنَ إذا امتَنَعَ أجبَرَه الحاكِمُ عليها؛ وإنْ لَم يَفعَلِ اكتَرى له الحاكِمُ مِنْ مالِه، فإنْ لَم يَكُنْ له مالٌ اكتَرى مِنَ الرَّهنِ، فإنْ بَذَلَها المُرتَهَنُ مُتطوِّعًا لَم يَرجِعْ بشَيءٍ.

وإنْ أنفَقَ بإذْنِ الراهِنِ أو إذْنِ الحاكِمِ عندَ تَعذُّرِ إذْنِ الراهِنِ مُحتَسِبًا رَجَع به، وإنْ تَعذَّرَ إذْنُهما أشهَدَ على أنَّه أنفَقَ لِيَرجِعَ بالنَّفَقةِ، وله الرُّجوعُ بها.

وإنْ أنفَقَ المُرتَهَنُ على الرَّهنِ بغَيرِ إذْنِ الراهِنِ مع إمكانِ استِئذانِه فهو مُتبرِّعٌ، ولو نَوَى الرُّجوعَ لأنَّه مُفرِّطٌ، حيث لَم يَستأذِنِ المالِكُ؛ إذِ الرُّجوعُ فيه مَعنى المُعاوَضةِ، فافتَقَر إلى الإذْنِ والرِّضا كسائِرِ المُعاوَضاتِ.

وإنْ عَجَز المُرتَهَنُ عن استِئذانِ الراهِنِ لِنَحوِ غَيبةٍ رَجَع المُرتَهَنُ عليه إذا نَوَى الرُّجوعَ؛ لأنَّه قامَ عنه بواجِبٍ، وهو مُحتاجٌ إليه لِحُرمةِ حَقِّه، ويَرجِعُ بالأقَلِّ مما أنفَقَه، وبنَفَقةِ مِثلِه، فإنْ كانتْ نَفَقةُ مِثلِه خَمسةً وأنفَقَ أربعةً رَجَع بالأربعةِ؛ لأنَّها التي أنفَقَها، وإنْ كانتْ بالعَكسِ رَجَع أيضًا بالأربعةِ لأنَّ الزائدَ على نَفَقةِ المِثلِ تَبرُّعٌ.

فإنْ لَم يُنوِّهْ فهو مُتبرِّعٌ لا رُجوعَ له.

وإنْ أنفَقَ مِنْ غيرِ استِئذانِ الحاكِمِ مع إمكانِه، أو مِنْ غيرِ إشهادٍ بالرُّجوعِ عندَ تَعذُّرِ استِئذانِه لِيَرجِعَ به رَجَع في أصَحِّ الرِّوايتَيْنِ.

ومِثلُ حُكمِ النَّفَقةِ على الرَّهنِ حُكمُ النَّفَقةِ على وَديعةٍ وعاريةٍ وجِمالٍ ونَحوِها، كبِغالٍ وحَميرٍ إذا هَرَب صاحِبُها وتَرَكها في يَدِ مُكتَرٍ وأنفَقَ عليها، فإنْ كان بنِيَّةِ الرُّجوعِ رَجَع وإلَّا فلا.

وإنِ انهَدَّتِ الدارُ المَرهونةُ فعَمَرَها المُرتَهَنُ بغَيرِ إذْنِ الراهِنِ لَم يَرجِعِ المُرتَهَنُ بما أنفَقَه في عِمارَتِها، ولو نَوى الرُّجوعَ؛ لأنَّه ليس بواجِبٍ على الراهِنِ بخِلافِ نَفَقةِ الحَيَوانِ.

وكذا مُستأجِرٌ ومُستَعيرٌ ووَديعٌ (١).