رهن المبيع في مدة الخيار

لُزومِ البَيعِ فالأوْلى صِحَّتُه؛ لأنَّه يَصحُّ رَهنُه عندَ غَيرِه، فصَحَّ عندَه كغَيرِه؛ ولأنَّه يَصحُّ رَهنُه على غيرِ ثَمَنِه صَحَّ رَهنُه على ثَمَنِه، وإنْ كان قبلَ لُزومِ البَيعِ انبَنى على جَوازِ التَّصرُّفِ في المَبيعِ، ففي كلِّ مَوضِعٍ جازَ التَّصرُّفُ فيه جازَ رَهنُه، وما لا فلا؛ لأنَّه نَوعُ تَصرُّفٍ، فأشبَهَ بَيعَه (١).

رَهنُ المَبيعِ في مُدَّةِ الخيارِ:

يَصحُّ رَهنُ المَبيعِ في مُدَّةِ الخيارِ عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّه آيِلٌ إلى اللُّزومِ.

لكنَّ المَبيعَ في مُدَّةِ الخيارِ لا يَخلو مِنْ أنْ يَكونَ الخيارُ لِلبائِعِ ولِلمُشتَري، أو أنْ يَكونَ الخيارُ لِلبائِعِ، أو أنْ يَكونَ الخيارُ لِلمُشتَري وَحدَه:

فإنْ كان الخيارُ لِلبائِعِ والمُشتَري، أو لِلبائِعِ وَحدَه، يَجوزُ لِلبائِعِ أنْ يَرهَنَه ويَكونَ ذلك اختيارًا مِنَ البائِعِ لِفَسخِ البَيعِ.

ولا يَجوزُ لِلمُشتَري أنْ يَرهَنَه إلا بإذْنِ البائِعِ، إذا كان الخيارُ لَهما أو لِلبائِعِ، فإنْ أذِنَ صَحَّ، ويَكونُ بذلك إمضاءً لِلبَيعِ.

وإنْ كان الخيارُ لِلمُشتَري وَحدَه صَحَّ عندَ الشافِعيَّةِ في المَذهبِ والحَنابِلةِ، ويَكونُ بذلك اختيارًا منه لإمضاءِ البَيعِ وإبطالِ الخيارِ، وكذلك بَيعُه وتَصرُّفاتُه، ولا يَصحُّ لِلبائِعِ في هذه الحالةِ رَهنُ المَبيعِ في مُدَّةِ الخيارِ؛ لأنَّ

البَيعَ لَازِمٌ مِنْ جِهَتِه، والخيارَ ثابِتٌ لِغَيرِه، إلا أنْ يأذَنَ المُشتَري لِلبائِعِ برَهنِه في مُدَّةِ الخيارِ، فيَكونَ حينَئذٍ إخبارًا مِنَ المُشتَري بفَسخِ البَيعِ وإبطالِ الخيارِ.

قال الماوَرديُّ رحمة الله عليه: جُملةُ الخيارِ المُستحَقِّ في المَبيعِ على ثَلاثةِ أضرُبٍ، هي: خيارُ مَجلسٍ وخيارُ شَرطٍ وخيارُ عَيبٍ.

فأمَّا الضَّربُ الأوَّلُ -وهو: خيارُ المَجلِسِ- فهو مُستحَقٌّ لِلبائِعِ والمُشتَري، فإنْ رَهَنه البائِعُ صَحَّ رَهنُه، وكان فَسخًا لِلبَيعِ، وإنْ رَهَنه المُشتَري لَم يَجُزْ إلا أنْ يَكونَ رهَنه عن إذْنِ البائِعِ، فيَصحُّ رَهنُ المُشتَري؛ لأنَّ إذْنَ البائِعِ إمضاءٌ، ورَهنَ المُشتَري إمضاءٌ، وإذا اتَّفقَ المُتبايِعانِ على الإمضاءِ في خيارِ المَجلِسِ تم البَيعُ وسَقَط الخيارُ، فأمَّا أنْ يَرهَنَه المُشتَري مِنْ غيرِ إذْنِ البائِعِ فلا يَجوزُ، وإنَّما جازَ رَهنُ البائِعِ بغَيرِ إذْنِ المُشتَري ولَم يَجُزْ رَهنُ المُشتَري بغَيرِ إذْنِ البائِعِ لأنَّ رَهنَ البائِعِ فَسخٌ، ورَهنَ المُشتَري إمضاءٌ، والخيارَ مَوضوعٌ لِلفَسخِ دونَ الإمضاءِ، ألَا تَرى أنَّه لو فَسَخَ أحَدُهما وأمضى الآخَرُ حُكِمَ بالفَسخِ دونَ الإمضاءِ؟

وأمَّا الضَّربُ الثاني -وهو: خيارُ الشَّرطِ- فهو على ثَلاثةِ أضرُبٍ:

أحَدُها: أنْ يَكونَ لِلبائِعِ دونَ المُشتَري.

والثاني: أنْ يَكونَ لِلمُشتَري دونَ البائِعِ.

والثالِثُ: أنْ يَكونَ لهما جَميعًا، فإنْ كان الخيارُ مَشروطًا لِلبائِعِ دونَ المُشتَري، فإنْ رهَنه البائِعُ صَحَّ رَهنُه وكان فَسخًا لِلبَيعِ، وإنْ رهَنه المُشتَري لَم يَجُزْ وكان رَهنًا باطِلًا؛ وذلك لِحَقِّ البائِعِ مِنَ الخيارِ، إلا أنْ يَكونَ

المُشتَري قد رَهَنه بأمرِ البائِعِ، فيَصحَّ الرَّهنُ، ويَكونَ إذْنُ البائِعِ اختيارًا لِإمضاءِ البَيعِ وقَطعِ الخيارِ، وإنْ كان الخيارُ مَشروطًا لِلمُشتَري دونَ البائِعِ فإنْ رهَنه المُشتَري صَحَّ رَهنُه وكان اختيارًا منه لِإمضاءِ البَيعِ وقَطعِ الخيارِ، وإنْ رهَنه البائِعُ لَم يَجُزْ، وكان رَهنُه باطِلًا؛ لأنَّه لَازِمٌ مِنْ جِهَتِه، وإنْ كان الخيارُ ثابِتًا لِغَيرِه إلا أنْ يَرهَنَه البائِعُ بإذْنِ المُشتَري، فيَصحَّ رَهنُه ويَنفَسِخَ البَيعُ ويَكونَ إذْنُ المُشتَري اختيارًا لِفَسخِ البَيعِ.

وإنْ كان الخيارُ مَشروطًا لَهما جَميعًا فإنْ رَهَنه البائِعُ صَحَّ رَهنُه وكان فَسخًا لِلبَيعِ.

وإنْ رَهَنه المُشتَري لَم يَجُزْ إلا أنْ يَكونَ بإذْنِ البائِعِ فيَصحَّ رَهنُه ويَكونَ إذْنُ البائِعِ اختيارًا لِإمضاءِ البَيعِ.

وإنَّما صَحَّ رَهنُ البائِعِ دونَ المُشتَري وإنْ كان الخيارُ لَهما لِما ذَكَرنا مِنْ أنَّ رَهنَ البائِعِ فَسخٌ، ورَهنَ المُشتَري إمضاءٌ.

فلو كان لِلبائِعِ خيارُ يَومٍ، ولِلمُشتَري خيارُ يَومَيْنِ فإنْ رَهَنه البائِعُ في اليَومِ الأوَّلِ جازَ، وإنْ رَهَنه المُشتَري لَم يَجُزْ، وإنْ رَهَنه المُشتَري في اليَومِ الثاني جازَ، وإنْ رَهَنه البائِعُ لَم يَجُزْ.

وأمَّا الضَّربُ الثالِثُ -وهو خيارُ العَيبِ- فهو مُستحَقٌّ لِلمُشتَري دونَ البائِعِ. فإنْ رَهَنه المُشتَري صَحَّ رَهنُه، وكان رِضًا بالعَيبِ ومانِعًا مِنَ الرَّدِّ والرُّجوعِ بالأرشِ، وإنْ رهَنه البائِعُ لَم يَجُزْ؛ لأنَّه لَازِمٌ مِنْ جِهَتِه، وإنْ ثَبَتَ فيه خيارٌ لِغَيرِه، فلو رَدَّ على البائِعِ بالعَيبِ بعدَ أنْ رَهَنه لَم يَصحَّ رَهنُه إلا