الحالة الأولى: أن تكون حائلا غير حامل

فهذا لا يَخلو مِنْ حالتَينِ:

الحالةُ الأُولى: أنْ تكونَ حائِلًا غيرَ حاملٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُتوفَّى عنها زوجُها وكانَتْ حائِلًا غيرَ حامِلٍ هل تَجبُ لها السُّكنى أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ إلى أنه يَجبُ لها السُّكنى؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٤٠]، فذكَرَ اللهُ تعالَى في هذهِ الآيةِ أحكامًا، منها: أنَّ المُتوفَّى عنها لا تَخرجُ مِنْ منزلِها، وأنَّ العدَّةَ حَولٌ، وأنَّ لها النَّفقةَ والوَصيةَ، فنُسخَتِ العدَّةُ فيما زادَ على أربَعةِ أشهُرٍ وعَشرٍ بالآيةِ الأُولى، ونُسخَتِ النَّفقةُ بآيةِ المِيراثِ، وبَقيتِ السُّكنى على ظاهِرِ الآيةِ؛ بدَليلِ ما رُويَ عن فُريعةَ بنتِ مالكٍ أنها قالَتْ: «أتيتُ النبيَّ ﷺ وقلتُ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ زَوجِي خرَجَ في طَلبِ عَبيدٍ له هَرَبوا، فلمَّا وجَدَهم .. قَتلوهُ، ولم يَتركْ لي مَنزلًا، أفأَنتقِلُ إلى أهلِي؟ فقالَ لها: نعم، ثم دَعَاها قبلَ أنْ تَخرجَ مِنْ الحُجرةِ فقالَ: اعتَدِّي في البيتِ الذي أتاكِ فيه وَفاةُ زَوجِكِ حتَّى يَبلغَ الكتابُ أجَلَه أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرًا»، ولأنها مُعتدةٌ عن نِكاحٍ صَحيحٍ، فوجَبَ لها السُّكنى كالمطلَّقةِ (١).

والمالِكيةُ يَقضونَ للمُتوفَّى عنها زَوجُها بالسُّكنَى مُدةَ عِدتِها بشَرطينِ:

الأولُ: أنْ يَكونَ الزوجُ قد دخَلَ بها.

الثاني: أنْ يكونَ المَسكنُ الذي هي ساكِنةٌ فيه وقتَ مَوتِه للمَيتِ بمِلكٍ أو مَنفعةٍ مُؤقتةٍ أو إجارةٍ، وقد نقَدَ كِراءَه قبلَ مَوتِه، ولو نقَدَ البعضَ فلَها السُّكنى بقَدرِه فقطْ، وحُكمُها في الباقي حُكمُ مَنْ لم يُنقَدْ، وهذا كلُّه إذا ماتَ وهيَ في عِصمتِه.

وأما إنْ ماتَ وهي مُطلقةٌ بائنةٌ مُستحِقةُ السُّكنى فهيَ ثابتٌ لها على كلِّ حالٍ، سَواءٌ كانَ المَسكنُ له أو نقَدَ كِراءَه أم لا؛ لأنها مطلَّقةٌ فالسُّكنَى لها بلا شَرطٍ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأظهَرِ -وهو اختيارُ المُزنِيِّ- والحَنابلةُ -وهو قَولُ عليٍّ وابن عبَّاسٍ وعائِشةَ- إلى أنه لا يَجبُ لها السُّكنى إذا كانَتْ حائِلًا غيرَ حامِلٍ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى إنما جعَلَ للزَّوجةِ ثُمنَ التَّركةِ أو رُبعَها، وجعَلَ باقيها لسائرِ الوَرثةِ، والمَسكنُ مِنْ التَّركةِ، فوجَبَ أنْ لا يُستحَقَّ منه أكثَرُ مِنْ ذلكَ، ولأنها بائنٌ مِنْ زَوجِها، فأشبهَتِ المُطلَّقةَ ثلاثًا.

ولقَولِه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فذكَرَ العدَّةَ ولم يَذكُرِ السُّكنى، ولو كانَتْ