الصورة الأولى: أن يطلقها وهو صحيح

الصُّورةُ الأُولى: أنْ يُطلِّقَها وهو صَحيحٌ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الزوجَ إذا طلَّقَ زَوجتَه طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا فإنْ لم تَرِثْ بأنْ طلَّقَها في حالَةِ الصِّحةِ لا تَنتقلُ عدَّتُها إلى عدَّةِ الوَفاةِ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى أوجَبَ عدَّةَ الوَفاةِ على الزَّوجاتِ بقَولِه ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وقد زالَتِ الزَّوجيةُ بالإبانةِ والثَّلاثِ، فتَعذَّرَ إيجابُ عدَّةِ الوَفاةِ، فبَقيَتْ عدَّةُ الطلاقِ على حالِها (١).

الصُّورةُ الثانيةُ: أنْ يُطلِّقَها بائِنًا أو ثَلاثًا وهو مَريضٌ ثم يَموتُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو طلَّقَ الزَّوجُ زَوجتَه طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا في مَرضِ المَوتِ فاعتَدَّتْ ثم ماتَ وهي في العدَّةِ، هل تَنتقلُ إلى عدَّةِ الوَفاةِ أم لا؟

فذهَبَ الإمامُ أبو يُوسفَ مِنْ الحَنفيةِ والمالِكيةُ والشافِعيةُ وابنُ المُنذِرِ إلى أنها لا تَنتقلُ إلى عدَّةِ الوَفاةِ؛ لأنَّ اللهَ جعَلَ عدَّةَ المُطلَّقاتِ الأقراءَ، ولأنهُم قد أجمَعُوا على أنَّ المُطلَّقةَ بثَلاثٍ لو ماتَتْ لم يَرثْها المُطلِّقُ؛ وذلك لأنها غَيرُ زَوجةٍ، وإذا كانَتْ غيرَ زَوجةٍ له فهو غيرُ زَوجٍ لها؛ لأنَّ الشرعَ إنما أوجَبَ عدَّةَ الوَفاةِ على الزَّوجاتِ، وقد بطَلَتِ الزَّوجيةُ بالطَّلاقِ البائنِ، إلا أنَّا أبقَيْناها في حَقِّ الإرثِ خاصَّةً لتُهمةِ الفِرارِ، فمَن ادَّعَى بَقاءَها في حَقِّ وُجوبِ عدَّةِ الوفاةِ فعَليهِ الدَّليلُ، ولأنَّ اللهَ ﷾ قالَ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقَولهُ:

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، ولأنها مَبتوتةٌ في المَرضِ كالمَبتوتةِ في الصِّحةِ، ولأنَّ مرَضَ الزوجِ لا تَأثيرَ له في زِيادةِ العدِّةِ ولا نُقصانِها، لا في حَقِّ المَرأةِ ولا الزَّوجِ، بدَليلِ أنها لو خرَجَتْ مِنْ العدَّةِ قبلَ مَوتِه لم يَلزمْها عدَّةٌ أُخرى، ولو طلَّقَها وهي مَريضةٌ لم يَجبْ عليها مِنْ العدَّةِ إلا ما يَجبُ على الصَّحيحةِ، فكذلكَ إذا ماتَ عنها وهيَ في العدَّةِ (١).

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ والحَنابلةُ إلى أنه لو طلَّقَها في مَرضِ المَوتِ ثَلاثًا ثم ماتَ قبلَ أنْ تَنقضيَ العدَّةُ فورثَتْ فإنها تَعتدُّ أطوَلَ الأجَلينِ مِنْ عِدةِ الوَفاةِ أو ثَلاثةِ قُروءٍ، فتعتَدَّ بأربَعةِ أشهُرٍ وعَشرٍ فيها ثَلاثُ حِيضٍ، حتى أنها لو لم تَرَ في مُدةِ الأربَعةِ أشهُرٍ والعَشرِ ثَلاثَ حِيَضٍ تَستكملُ بعد ذلكَ، وكذلكَ كلُّ مُعتدةٍ ورثَتْ كامرأةِ المُرتدِّ بأنِ ارتَدَّ زَوجُها بعدَما دخَلَ بها ووجَبَتْ عليها العدَّةُ ثم ماتَ أو قتَلَ ووَرثتْه؛ لأنها وارِثةٌ له، فيَجبُ عليها عدَّةُ الوفاةِ كالرَّجعيةِ، وتَلزمُها عدَّةُ الطلاقِ؛ لأنَّ النكاحَ لمَّا بَقيَ في حَقِّ الإرثِ فلَأنْ يَبقَى في حقِّ وُجوبِ العدَّةِ أَولى؛ لأنَّ العدَّةَ يُحتاطُ في إيجابِها، فكانَ قيامُ النكاحِ مِنْ وَجهٍ كافيًا لوُجوبِ العدَّةِ احتياطًا، فيَجبُ عليها الاعتِدادُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا فيها ثَلاثُ حِيَضٍ.