" نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٥٩٧

الحديث رقم ١٠٥٩٧ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع…

" نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ " قِيلَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: " حَتَّى تَحْمَرَّ وَتَصْفَرَّ "، قَالَ: " أَرَأَيْتَ إِنْ حَبَسَ اللهُ الثِّمَارَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ حُمَيْدٍ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ أَنَسٌ: " أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟ "، وَكَذَلِكَ قَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ فَجَعَلَ الْجَوَّابَ عَنْ تَفْسِيرِ الزَّهْوِ، وَقَوْلُهُ: " أَرَأَيْتَ إنَ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَ؟ "، مِنْ قَوْلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الدَّرَاوَرْدِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْهُ، فَاللهُ أَعْلَمُ

سند حديث: ١٠٥٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ…

١٠٥٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ السِّمْسَارُ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع…

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يظهر نضجها، ونهى عن ذلك البائع والمشترى.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • المنع من بيع الثمار قبل بدو صلاحها وذلك لأنها معرضة للعاهات، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله ، وفي منع الشرع هذا البيع قطع للنزاع والتخاصم.
  • النهي عن بيعها قبل بدو الصلاح يقضي بطلان البيع،لأن النهي يقتضي الفساد.
  • حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على أموالهم،لأن بيع الثمر قبل بدو الصلاح يؤدي إلى أحد أمرين:إما إلى ضياع المال،وإما إلى النزاع والخصومة،وهذا لا شك أنه من حفظ المال من وجه،ومن حفظ المودة بين المسلمين،ومن الإبقاء عليها.
  • جواز بيعها بعد بُدُو صلاحها، وكذلك لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، وهو قول الجمهور.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.4 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
الله أكبر