وقال ابنُ أبي جمرة (١): تكلَّم ناسٌ في هذا الحديث وخصُّوا عمومه وردُّوه إلى قولِ أهل الطِّبِّ والتَّجربة، ولا خلافَ بغلطِ قائل ذلك لأنَّا إذا صدَّقنا أهل الطِّبِّ، ومدار علمهم غالبًا إنَّما هو على التَّجربة الَّتي بناؤها على ظنٍّ غالب، فتصديقُ من لا ينطقُ عن الهوى أولى بالقبولِ من كلامهم. انتهى.
وقال في «الكواكب»: يحتملُ إرادةُ العمومِ بأن يكون شفاء للجميعِ لكن بشرط تركيبهِ (٢) مع غيرهِ، ولا محذورَ فيه، بل يجبُ إرادةُ العموم؛ لأنَّ جواز (٣) الاستثناء معيارُ جواز (٤) العمومِ، وأمَّا وقوعُ الاستثناء فهو معيارُ وقوع العمومِ فهو أمرٌ ممكنٌ، وقد أخبرَ الصَّادقُ عنه، واللَّفظُ عامٌّ بدليل الاستثناءِ فيجبُ القولُ به، وحينئذٍ فينفعُ من جميع الأدواءِ.
(إِلَّا مِنَ السَّامِ) بالمهملة وتخفيف الميم (قُلْتُ: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: المَوْتُ) قال في «الفتح»: لم أعرف اسمَ (٥) السَّائل ولا القائلِ، وأظنُّ السَّائل خالدَ بن سعدٍ، والمجيب ابنَ أبي عتيقٍ.
وهذا الحديثُ أخرجه ابنُ ماجه.
٥٦٨٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) الحافظُ أبو زكريَّا المخزوميُّ، مولاهم المصريُّ، واسم أبيهِ عبدُ الله، ونسبهُ المؤلِّف لجدِّه لشهرته بهِ، قال (٦): (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابنُ خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ) بن حَزن، الإمامُ أحدُ الأعلامِ، وسيِّدُ التَّابعين (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: فِي الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ)