بكتاب نيابة الأزبكية رقم ٧٥١١ المؤرخ ١٩ يوليه سنة ١٩٥٠ المرفق به الم…

Question

بكتاب نيابة الأزبكية رقم ٧٥١١ المؤرخ ١٩ يوليه سنة ١٩٥٠ المرفق به المذكرة الخاصة بالجناية رقم ١٦٧١ سنة ١٩٤٩ جنايات الأزبكية المتضمن أن امرأة مسلمة غير متزوجة اتصلت بشخص مسيحى متزوج وعاشرها فحملت، وفى يوم ١٣ يونية سنة ١٩٤٨ وضعت مولودة ثم التجأت المرأة إلى شخص مقيم فى منزلها طالبة منه قيد الطفلة فى دفتر قيد المواليد، فقبل وقام بالتبليغ وقرر أنه والد المولودة، وبسؤال المرأة قررت أنها حملت بالطفلة من الشخص المسيحى، وبسؤال المسيحى أقر باتصاله بالمرأة وأنها حملت أثناء المعاشرة لها. ومن الجائز أن تكون هذه المولودة نتيجة تلك المعاشرة، وبسؤال الشخص الذى قيدها قرر أن المرأة هى التى طلبت منه تبنى هذه المولودة فقبل وقام بقيدها بدفتر المواليد، وذكر أن هذه المولودة ليست ابنته وأنه لا يعرف والدها الحقيقى. وطلب الإفادة عما يأتى: ١- حكم هذه المولودة شرعا. ٢- هل للشخص الذى قيدها أن يستحق مثل هذه المولودة فيثبت فى دفتر المواليد أنه والدها، أم أن مثل هذه المولودة تعتبر مقطوعة النسب فلا تستلحق وما قيمة الإقرار فى دفتر المواليد شرعا

دار الإفتاء المصرية · Accepted Answer

نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الإقرار بالولد إنما يصح شرعا ويثبت به النسب إذا كان الولد مجهول النسب ويولد مثله لمثل المقر ويصدق المقر فى ذلك إن كان من أهل التعبير عن نفسه.
وأن الزنا لا يصلح سببا لثبوت النسب.
وأنه إذا صرح به لا يثبت النسب ولو ادعاه الزانى - ومعنى هذا أن قبول الإقرار بالنسب فيما ذكر مبنى على احتمال تخلق الولد من نكاح أو وطء بشبهة - أما إذا تمخض الزنا سببا فلا يثبت به النسب - وعلى ذلك ف

جواب الفتوى عن «بكتاب نيابة الأزبكية رقم ٧٥١١ المؤرخ ١٩ يوليه سنة…»

فتاوى ذات صلة بـ«بكتاب نيابة الأزبكية رقم ٧٥١١ المؤرخ ١٩ يوليه سنة…»