تفسير سورة الأحزاب الآية ٣٨ عند البسيط

قال مقاتل: ثم بين أنه لم يكن عليه حرج في هذا النكاح (١) ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ﴾ .

قال ابن عباس والمفسرون: أحل الله له، أي: لا حرج عليه فيما أحل الله له (٢) قوله تعالى: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: سن الله لمحمد -  - في التوسعة عليه في إباحة النكاح كسننه في الأنبياء الماضين، وهذا قول ابن عباس (٣) واختار الفراء والزجاج قالوا: عني كثرة أزواج داود وسليمان (٤) وقال مقاتل: يعني داود النبي حين هوى المرأة التي فتن بها، فجمع الله بينه وبينها، يقول: كذلك أجمع بين محمد وزينب إذ هويها كما فعلت بداود.

ونحو هذا مقاتل بن حيان سواء (٥) وقال عبد الله بن مسلم: أي لا حرج على أحد فيما لم يحرم عليه (٦) ﴿ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ﴾ (٧) (٨) (٩) قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ .

قال الكلبي: قضاء مقضيا، وكان من قدره أن يولد سليمان من تلك المرأة التي هويها داود ويملك من بعده (١٠) وقال مقاتل: قدر الله لداود ولمحمد تزويجها (١١) (١٢) وقال ابن حيان: أخبر الله أن امرأة (١٣) (١٤) (١) انظر: "تفسير مقاتل" 93 أ.

(٢) انظر: "تفسير الثعلبي" 3/ 201 أ، "الطبري" 22/ 14، "الماوردي" 4/ 407.

(٣) ذكره القرطبي 14/ 195 بمعناه غير منسوب لأحد، وكذا ابن الجوزي في "زاد المسير" 6/ 392، وذكره المؤلف في "الوسيط" 3/ 474 عن ابن عباس والكلبي والمقاتلين.

(٤) انظر: "معاني القرآن" للفراء 2/ 344، "معاني القرآن وإعرابه" 4/ 230.

(٥) انظر: "تفسير مقاتل" 93 أ، انظر: "الثعلبي" 3/ 201 أ، "البغوي" 3/ 533.

ولعل هذه الأقوال التي أوردها المؤلف لا تصح، بل هي فاسدة؛ لأنه مناف لمقام النبوة.

(٦) انظر: "غريب القرآن" ص 351.

(٧) كذا في المخطوط!

ولعل الصواب: كل.

(٨) كذا في المخطوط!

والذي في "معاني القرآن" للزجاج: سن الله له.

(٩) انظر: "معاني القرآن وإعرابه" 4/ 230.

(١٠) ذكر هذا القول الثعلبي 3/ 201 ب ونسبه لابن عباس.

ولم أقف على من نسبه للكلبي.

(١١) انظر: "تفسير مقاتل" 93 أ.

(١٢) هكذا في النسخ!

والذي في تفسير مقاتل: تزويجهما.

(١٣) هكذا في النسخ!

ولعل الصواب: أن نكاح زينب.

(١٤) لم أقف عليه.

<div class="verse-tafsir"