الشرط الثالث: سلامة الأضحية من العيوب

وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ ثَنيَّ البَقرِ ما أوفى ثَلاثَ سِنينَ ودخَل في السَّنةِ الرابِعةِ (١).

الشَّرطُ الثالِثُ: سَلامةُ الأُضحيَّةِ من العُيوبِ:

أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّه لا يَجوزُ في الأضاحيِّ العَوراءُ ولا العَمياءُ ولا العَرجاءُ البيِّنُ عَرجُها ولا العَجفاءُ التي لا تُنْقي، أي: التي لا مخَّ لها، لِما رَواه عُبيدُ بنُ فَيروزَ قال: سأَلتُ البَراءَ بنَ عازبٍ ما لا يَجوزُ في الأَضاحيِّ؟ فقال: قامَ فينا رَسولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصَابعِي أَقصرُ من أَصابعِه وأَناملِي أَقصرُ من أَناملِه، فقال: «أَربعٌ لا تَجوزُ في الأَضاحيِّ: العَوْراءُ بيِّنٌ عَورُها، والمَريضَةُ بيِّنٌ مَرضُها، والعَرجاءُ بيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسيرُ التي لا تُنْقي -وفي رِوايةٍ: وَالعَجْفَاءُ التي لا تُنْقي-، قال: قلتُ: فإنِّي أَكرهُ أنْ يَكونَ في السنِّ نَقصٌ وفي الأُذنِ نَقصٌ وفي القَرنِ نَقصٌ، قال: ما كرِهْتَ فدَعْه ولا تُحرِّمْه على أحدٍ» (٢).

قال أبو عُمرَ بنُ عَبدِ البرِّ رحمة الله عليه: أمَّا العُيوبُ الأربَعةُ المَذكورةُ في هذا الحَديثِ فمُجتمَعٌ عليها، لا أعلَمُ خِلافًا بينَ العُلماءِ فيها، ومَعلومٌ أنَّ ما كان في مَعناها داخِلٌ فيها، ولا سيَّما إذا كانت العِلَّةُ فيها أبيَنُ، ألَا تَرى أنَّ العَوراءَ إذا لم تَجُزْ فالعَمياءُ أحرى ألَّا تَجوزَ، وإذا لم تَجُزِ العَرجاءُ فالمَقطوعةُ الرِّجلِ أو التي لا رِجلَ لها المُقعَدةُ أحرى ألَّا تَجوزَ، وهذا كلُّه واضِحٌ لا خِلافَ فيه والحَمدُ للهِ، وفي هذا الحَديثِ دَليلٌ على أنَّ المَرضَ الخَفيفَ يَجوزُ في الضَّحايا، والعَرجَ الخَفيفَ الذي تَلحقُ به الشاةُ الغَنمَ لقولِه ﷺ: «بيِّنٌ مَرضُها»، و «بيِّنٌ ظَلعُها»، وكذلك النُّقطةُ في العَينِ إذا كانت يَسيرةً، لقولِه: «العَوراءُ بيِّنٌ عَورُها»، وكذلك المَهزولةُ التي ليست بغايةِ في الهُزالِ لقولِه: «والعَجفاءُ التي لا تُنْقي»، يُريدُ التي لا شيءَ فيها من الشَّحمِ، والنَّقيُ الشَّحمُ، وقد بانَ في نَسقِ ما أورَدْنا من الأحادِيثِ تَفسيرُ هذه اللَّفظةِ، وقد جاء في الحَديثِ الآخَرِ: «البيِّنُ هُزالُها»، وفي لَفظِ حَديثِ شُعبةَ: «والكَسيرُ التي لا تُنْقي»، ومعنى الكَسيرِ: التي لا تَقومُ ولا تَنهَضُ، ومن الهُزالِ من العُيوبِ التي تُتقَى في الضَّحايا بإجماعٍ: قَطعُ الأُذنِ أو أكثرِها، والعَيبُ في الأُذنِ مُراعًى عندَ جَماعةِ العُلماءِ (١).

وقال: وقد زعَم بعضُ العُلماءِ أنَّ ما عدا العُيوبَ الأربَعةَ المَذكورةَ في هذا الحَديثِ تَجوزُ في الضَّحايا والهَدايا، بدَليلِ الخِطابِ في أنَّ ما عدا المَذكورَ بخِلافِه، وهو لَعَمري وَجهٌ من وُجوهِ القولِ لولا أنَّه قد

جاء عن النَّبيِّ ﷺ في الأذُنِ والعَينِ ما يَجبُ أنْ يَكونَ مَضمومًا إلى الأربَعةِ المَذكورةِ في حَديثِ البَراءِ، وكذلك ما كان في مَعناها عندَ جُمهورِ العُلماءِ.

حدَّثني سَعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبَغَ قال: حدَّثني مُحمدُ بنُ وضَّاحٍ قال: حدَّثني أبو بَكرِ بنُ أبي شَيبةَ قال: حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ موسى قال: أخبَرنا إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ عن شُريحِ بنِ النُّعمانِ عن علِيٍّ رضي الله عنه قال: «أمَرنا رَسولُ اللهِ ﷺ أنْ نَستشرِفَ العَينَ والأُذنَ، وألَّا نُضحِّيَ بمُقابِلةٍ ولا مُدابِرةٍ ولا شَرقاءَ ولا خَرقاءَ» (١).

قال أبو عُمرَ: المُقابِلةُ عندَ أهلِ الفِقهِ وأهلِ اللُّغةِ ما قُطِع طَرفُ أُذنِها، والمُدابِرةُ ما قُطِع من جانِبَيِ الأُذنِ، والشَّرقاءُ المَشقوقةُ الأُذنِ، والخَرقاءُ المَثقوبةُ الأُذنِ.

ولا خِلافَ علِمتُه بينَ العُلماءِ أنَّ قَطعَ الأُذنِ كلِّها أو أكثرِها عَيبٌ يُتَّقى في الضَّحايا (٢).

وقال الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمة الله عليه: واتَّفَقوا على أنَّ العَوراءَ البيِّنَ عَورُها والعَمياءَ البيِّنةَ العَمى والعَرجاءَ البيِّنةَ العَرجِ التي لا تُدرِكُ السَّرحَ والمَريضةَ