الحالة الثانية: حالة الجواز

وأما المَريءُ: فهو مَجرَى الطَّعامِ والشَّرابِ، يَلي الحُلقومَ، وبهِما تُوجَدُ الحياةُ، وبفَقدِهما تُفقَدُ الحياةُ.

وأما الوَدَجانِ: فهُمَا عِرقانِ في جَنبيِ العُنقِ مِنْ مقدَّمِهِ، ولا تَفوتُ الحَياةُ بفَواتِهما؛ لأنهُما قد يَنسلَّانِ مِنْ الإنسانِ والبَهيمةِ ثمَّ يَحيَيانِ، والوَدَجانِ اسمٌ لهُمَا في البَهيمةِ، ويُسمَّيانِ في الإنسانِ الوَريدانِ، ومنه قولُه تعالَى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦)﴾ [ق: ١٦]، فهذا حالُ الكَمالِ في الذَّكاةِ بقَطعِ هذهِ الأربَعةِ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ (١).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ولا خِلافَ في أنَّ الأكمَلَ قَطعُ الأربَعةِ: الحُلقومِ والمَريءِ والوَدجينِ، فالحُلقومُ مَجرَى النفَسِ، والمَريءُ وهو مَجرَى الطَّعامِ والشَّرابِ، والوَدجانِ وهُمَا عِرقانِ مُحيطانِ بالحُلقومِ؛ لأنه أسرَعُ لخُروجِ رُوحِ الحَيوانِ، فيَخفُّ عليهِ ويخرجُ مِنْ الخِلافِ، فيَكونُ أَولى (٢).

الحالةُ الثانِيةُ: حالةُ الجَوازِ:

فقدِ اختَلفَ الفُقهاءُ فيه على مَذاهبَ:

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الأوداجَ أربَعةٌ: الحُلقومُ والمَريءُ والعِرقانِ اللَّذانِ بينَهُما الحُلقومُ والمَريءُ، فإذا فَرَى ذلكَ كلَّه فقدْ أتَى بالذَّكاةِ بكَمالِها وسُنَنِها، وإنْ فَرَى البعضَ دونَ البَعضِ فعندَ أبي حَنيفةَ إذا قطَعَ أكثرَ الأوداجِ -وهو ثَلاثةٌ مِنها، أيَّ ثَلاثةٍ كانَتْ- وترَكَ واحِدًا يَحلُّ؛ لأنَّ للأكثَرِ

حُكمَ الكلِّ فيما بُنيَ على التوسِعةِ في أصولِ الشَّرعِ، والذكاةُ بُنيَتْ على التَّوسعةِ حيثُ يُكتفَى فيها بالبعضِ، فيُقامُ الأكثرُ مَقامَ الجَميعِ.

وقالَ أبو يُوسفَ رحمة الله عليه: لا يَحلُّ حتَّى يَقطعَ الحُلقومَ والمَريءَ وأحَدَ العِرقينِ، وإلا فَلا، حتى لو قطَعَ الحُلقومَ والمَريءَ أو اقتَصرَ على أحَدِهما مع الوَدجينِ لم يَجُزْ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنْ العُروقِ يُقصدُ بقَطعِه غيرُ ما يُقصدُ به الآخَرُ؛ لأنَّ الحُلقومَ مجرَى النفَسِ، والمَريءَ مَجرَى الطَّعامِ، والوَدجينِ مَجرَى الدمِ، فإذا قُطعَ أحدُ الوَدجينِ حصَلَ بقَطعِه المَقصودُ منهُما، وإذا تُركَ الحُلقومُ لم يَحصلْ بقَطعِ ما سِواهُ المَقصودُ منه، ولذلكَ اختَلفَا.

وقالَ مُحمدٌ رحمة الله عليه: لا يَحلُّ حتَّى يَقطعَ مِنْ كلِّ واحِدٍ مِنْ الأربَعةِ أكثَرَه؛ لأنه إذا قطَعَ الأكثَرَ مِنْ كلِّ واحِدٍ مِنْ الأربَعةِ فقدْ حصَلَ المَقصودُ بالذَّبحِ، وهو خُروجُ الدمِ؛ لأنه يخرجُ ما يَخرجُ بقَطعِ الكُلِّ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ شرْطَ صِحةِ الذَّكاةِ أنْ يكونَ القَطعُ لجَميعِ الحُلقومِ -وهي القَصبةُ التي هي مَجرَى النفَسِ- ولجَميعِ الوَدجينِ -وهُمَا عِرقانِ في صَفحتَي العُنقِ يَتصلُ بهمَا أكثَرُ عُروقِ البَدنِ، ويَتصِلانِ بالدِّماغِ-، فلو قطَعَ أحَدَهُما وأبقَى الآخرَ أو بعضَه لم تُؤكلْ.

ولا يُشترطُ قَطعُ المَريءِ الذي يَكونُ مع الحُلقومِ، وهو عِرقٌ أحمَرُ

تحتَ الحُلقومِ مُتصِلٌ بالفَمِ ورأسِ المَعدةِ والكَرشِ يَجري فيه الطعامِ إليها، ويُسمَّى البَلعومَ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّ إجزاءَ الذَّبحِ بقَطعِ الحُلقومِ والمَريءِ دونَ الوَدجينِ، فإنْ قطَعَ الحُلقومَ والمَريءَ واستَثنَى الوَدجينِ حَلَّ الذَّبحُ؛ لأنه قطَعَ في مَحلِّ الذَّبحِ ما لا تَبقَى الحياةُ مع قَطعِه، فأشبَهَ ما لو قطَعَ الأربَعةَ (٢).

وذهَبَ الإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنه لا يُباحُ إلا أنْ يَقطعَ الحُلقومَ والمَريءَ وعِرقانِ مِنْ الجانبَينِ مِنْ كلِّ جانِبٍ واحِدٌ (٣).

وبيَّنَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه السببَ في اختِلافِ العُلماءِ فقالَ:

وسَببُ اختِلافِهم أنه لم يأت في ذلكَ شَرطٌ مَنقولٌ، وإنما جاءَ في ذلكَ أثَرانِ أحَدُهما يَقتضِي إنهارَ الدمِ فقطْ، والآخَرُ يَقتضِي قطْعَ الأوداجِ مع إنهارِ الدمِ، ففِي حَديثِ رافعِ بنِ خَديجٍ أنه قالَ عليه الصلاة والسلام: «ما أنهَرَ الدمَ وذُكرَ اسمُ اللهِ عليهِ فكُلْ»، وهو حَديثٌ مُتفَقٌ على صحَّتهِ، ورُويَ عن