أكل الحشرات والحيات

أكلُ الحَشراتِ والحَيَّاتِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ حَشراتِ الأرضِ والحيَّاتِ، هل يَجوزُ أكلُها أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ إلى حِلِّ أكلِ الحَشراتِ والحيَّاتِ؛ لِما رَوى مِلْقَامُ بنُ تَلِبٍ عن أبيهِ قالَ: «صَحِبتُ النبيَّ ﷺ فلمْ أسمَعْ لحَشرةِ الأرضِ تَحريمًا» (١).

جاءَ في «المُدوَّنَة الكُبرَى»: (قُلتُ) له: فهلْ كانَ يُوسعُ في أكلِ الحيَّاتِ والعَقاربِ؟ (قالَ): لم يَكنْ يَرَى بأكلِ الحيَّاتِ بأسًا، وقالَ: لا يُؤكلُ منها إلا الذَّكيُّ، (قالَ): ولا أحفَظُ في العَقربِ مِنْ قَولِه شَيئًا، ولا أَرَى به بأسًا (٢).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: وجائزٌ عندَ مالِكٍ أكلُ الحيَّاتِ إذا ذُكِّيَتْ، وكذلكَ الأفاعِي والعظايةُ والقُنفذُ والضُّفدعُ (٣).

وقالَ القُرطبيُّ رحمة الله عليه: وجائِزٌ عندَه -أي مالِكٍ- أكلُ الحيَّاتِ إذا ذُكِّيتْ، وهو قَولُ ابنِ أبي ليلَى والأوزاعِيِّ، وكذلكَ الأفاعِي والعَقاربُ والفَأرُ والعظايةُ والقُنفذُ والضُّفدعُ، وقالَ ابنُ القاسِمِ: ولا بأسَ بأكلِ خَشاشِ الأرضِ وعَقاربِها ودُودِها في قَولِ مالِكٍ؛ لأنه قالَ: مَوتُه في الماءِ لا يُفسِدُه، وقالَ مالِكٌ: لا بأسَ بأكلِ فِراخِ النَّحلِ ودُودِ الجُبنِ والتَّمرِ ونَحوِه.

والحُجةُ له حَديثُ مِلقامِ بنِ تَلبٍ وقَولُ ابنِ عبَّاسٍ وأبِي الدَّرداءِ: «ما أحَلَّ اللهُ فهو حَلالٌ، وما حرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سكَتَ عنه فهو عَفوٌ»، وقالَتْ عائِشةُ في الفَأرةِ: «ما هي بحَرامٍ، وقَرَأتْ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]» (١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى حُرمةِ أكلِ الحَشراتِ والحيَّاتِ، فلا يَحلُّ أكلُ حَشراتِ الأرضِ كالحيَّاتِ والعَقاربِ والفَأرِ والخَنافسِ والعِظاءِ والصراصرِ والعَناكبِ والوَزغِ وسامَ أبرَصَ والجُعلانِ والدِّيدانِ وبَناتِ وَردانَ وحِمارِ قبَّانَ؛ لقوله ﷿ ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] (٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: فَرعٌ في مَذاهبِ العُلماءِ في حَشراتِ الأرضِ كالحيَّاتِ والعَقاربِ والجُعلانِ وبَناتِ وَردانَ والفَأرةِ ونَحوِها: مَذهبُنا أنها حَرامٌ، وبه قالَ أبو حَنيفةَ وأحمَدُ وداودُ.

وقالَ مالِكٌ: حَلالٌ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآيَة، وبحَديثِ التَّلِبِ -بتَاءٍ مُثنَّاةٍ فَوقُ مَفتوحةٍ، ثمَّ لامٍ مَكسورةٍ، ثم باءٍ مُوحَّدةٍ، الصَّحابيُّ

رضي الله عنه قالَ: «صَحِبتُ النبيَّ ﷺ فلمْ أسمَعْ لحَشرةِ الأرضِ تَحريمًا» رواهُ أبو داودَ.

واحتَجَّ الشافِعيُّ والأصحابُ بقَولِه تعالَى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وهذا ممَّا يَستخبثُه العَربُ، وبقَولِه ﷺ: «خَمسٌ مِنْ الدَّوابِّ كُلُّهنَّ فاسِقٌ يُقتلْنَ في الحَرمِ: الغُرابُ والحِدأةُ والعَقربُ والفَأرةُ والكَلبُ العَقورُ»، رَواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ مِنْ رِوايةِ عائِشةَ وحَفصةَ وابنِ عُمرَ.

وعن أمِّ شَريكٍ «أنَّ النبيَّ ﷺ أمَرَ بقَتلِ الأَوزاغِ» رَواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ.

وأما قَولُه تعالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآيَة، فقالَ الشافِعيُّ وغَيرُه مِنْ العُلماءِ: مَعناهَا: ممَّا كُنْتُمْ تَأكلونَ وتَستطيبونَ، قالَ الشافِعيُّ: وهذا أَولى مَعانِي الآيَةِ استِدلالًا بالسُّنةِ، واللهُ أعلَمُ.

وأما حَديثُ التَّلبِ فإنْ ثبَتَ لم يَكنْ فيه دَليلٌ؛ لأنَّ قَولَه: «لم أسمَعَ» لا يَدلُّ على عَدمِ سَماعِ غيرِه، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: واتَّفقُوا على أنَّ حَشراتِ الأرضِ مُحرَّمةٌ، إلا مالِكًا فإنه كَرِهَها مِنْ غَيرِ تَحريمٍ في إحدَى الرِّوايتينِ، وفي الأُخرى قالَ: هي حَرامٌ (٢).