الخصلة الثانية: أن يمسكها على صاحبها وينفق عليها من ماله ولا يتملكها إلا بعد مدة التعريف كغيره

(١) أخرجه البخاري (٢٢٩٩)، ومسلم (١٠٧١).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٥٥٠، ٥٥١).
(٣) «المغني» (٦/ ٢٩).

(١) «المغني» (٦/ ٢٩)، وقالَ ابنُ القيمِ رحمة الله عليه في «زاد المعاد»: الشاةُ إذا لم يَأتِ صاحبُها فهي ملكُ المُلتقطِ، واستَدلَّ بهذا بعضُ أَصحابِنا على أن الشاةَ ونحوَها مما يَجوزُ التِقاطُه يُخيرُ المُلتقطُ بينَ أكلِه في الحالِ وعليه قيمتُه وبينَ بيعِه وحفظِ ثمنِه وبينَ تركِه والإنفاقِ عليه من مالِه، وهل يَرجعُ به؟ على وَجهينِ؛ لأنه ﷺ جعَلَها له، إلا أن يَظهرَ صاحبُها، وإذا كانَت له خُيِّر بينَ هذه الثلاثةِ، فإذا ظهَرَ صاحبُها دفَعها إليه أو قيمتَها، وأما مُتقدِّمو أَصحابِ أحمدَ فعلى خلافِ هذا، قالَ أبو الحسينِ: لا يَتصرفُ فيها قبلَ الحولِ روايةً واحدةً، قالَ: وإن قُلنا يَأخذُ ما لا يَستقلُّ بنفسِه كالغنمِ فإنه لا يَتصرفُ بأكلٍ ولا غيرِه روايةً واحدةً، وكذلك قالَ ابنُ عَقيلٍ، ونصَّ أحمدُ في روايةِ أَبي =

= طالبٍ في الشاةِ يُعرِّفُها سنةً فإن جاءَ صاحبُها ردَّها إليه، وكذلك قالَ الشَّريفانِ: لا يَملكُ الشاةَ قبلَ الحولِ روايةً واحدةً، وقالَ أبو بكرٍ: وضالَّةُ الغنمِ إذا أخذَها يُعرِّفُها سنةً وهو الواجبُ، فإذا مضَت السَّنةُ ولم يُعرَف صاحبُها كانَت له، والأولُ أَفقهُ وأقربُ إلى مَصلحةِ المُلتقطِ والمالكِ؛ إذ قد يَكونُ تَعريفُها سنةً مُستلزِمًا لتَغريمِ مالكِها أَضعافَ قِيمتِها إن قلنا: يَرجعُ عليه بنَفقتِها، وإن قُلنا: لا يَرجعُ، استَلزمَ تَغريمَ المُلتقطِ ذلك، وإن قيلَ: يَدعُها ولا يَلتقطُها كانَت للذِّئبِ وتلِفَت، والشارعُ لا يَأمرُ بضَياعِ المالِ، فإن قيلَ: فهذا الذي رجَّحتُموه مُخالفٌ لنُصوصِ أَحمدَ وأَقوالِ أَصحابِه وللدَّليلِ أيضًا، أما مُخالفةُ نُصوصِ أَحمدَ فمما تَقدَّمَ حِكايتُه في روايةِ أبي طالبٍ، ونصَّ أيضًا في رِوايتِه في مُضطرٍ وجَدَ شاةً مَذبوحةً وشاةً مَيتةً قالَ: يَأكلُ من المَيتةِ ولا يَأكلُ من المَذبوحةِ، المَيتةُ أُحلَّت والمَذبوحةُ لها صاحبٌ قد ذبَحَها يُريدُ أن يُعرِّفَها، ويَطلبُ صاحبَها، فإذا أوجبَ إبقاءَ المَذبوحةِ على حالِها فإِبقاءُ الشاةِ الحيةِ بطريقِ الأَولى، وأما مُخالفةُ كَلامِ الأَصحابِ فقد تَقدمَ، وأما مُخالفةُ الدَّليلِ ففي حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو: «يا رَسولَ اللهِ كيفَ تَرى في ضالةِ الغنمِ؟ فقالَ: هي لك أو لأخِيك أو للذِّئبِ، احبسْ على أخِيك ضالتَه» وفي لفظٍ: «ردَّ على أخِيك ضالتَه»، وهذا يَمنعُ البيعَ والذبحَ.
قيلَ: ليسَ في نصِّ أحمدَ أكثرُ من التَّعريفِ، ومن يَقولُ إنه مُخيرٌ بينَ أكلِها وبيعِها وحفظِها لا يَقولُ بسُقوطِ التَّعريفِ، بل يُعرِّفُها مع ذلك، وقد عرَّف شِيَتَها وعلامَتَها، فإن ظهَرَ صاحبُها أَعطاه القِيمةَ، فقولُ أحمدَ «يُعرِّفُها» أعمُّ من تَعريفِها وهي باقيةٌ أو تَعريفِها وهي مَضمونةٌ في الذمةِ لمَصلحةِ صاحبِها ومُلتقطِها، ولا سيَّما إذا التَقطَها في السَّفرِ، فإنَّ في إِيجابِ تَعريفِها سنةً من الحرجِ والمَشقةِ ما لا يَرضى به الشارعُ، وفي تَركِها من تَعريضِها للإِضاعةِ والهلاكِ ما يُنافِي أمرَه بأخذِها وإخبارِه أنه إن لم يَأخذْها كانَت للذِّئبِ فيَتعينُ، ولا بدَّ: إما بيعُها وحفظُ ثمنِها وإما أكلُها وضَمانُ قِيمتَها أو مثلَها.
وأما مُخالفةُ الأَصحابِ فالذي اختارَ التَّخييرَ من أكبرِ أَئمةِ الأَصحابِ ومن يُقاسُ =