النوع الثاني: ما يوجد فيه آثار ملك قديم كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوها

ولأنَّ هذه الأرضَ لها مالكٌ فلَم يَجزْ إِحياؤُها كما لو كانَ مُعينًا، فإنَّ مالِكَها إنْ كانَ له وَرثةٌ فهي لهم، وإنْ لم يَكنْ له وَرثةٌ ورِثَها المُسلِمونَ (١).

قالَ الشافِعيةُ: والأمرُ فيه إذا لم يُعلَمْ مالكُه مُفوَّضٌ إلى رأيِ الإمامِ، فإنْ رَأى أنْ يَحفظَه إلى أنْ يَظهرَ مالكُه أو ورثتُه فَعلَ، وإنْ رَأى أنْ يَبيعَه ويَحفظَ ثمنَه على مالكِه فيَفعلُ مِنْ ذلك ما يَرى النَّظرَ فيه، وله أنْ يَستقرِضَ ذلك على بَيتِ المالِ على الصَّحيحِ على المَذهبِ.

وهل يَجوزُ للإمامِ أنْ يُعطيَه مَنْ يُعمِّرُه أم لا؟ على وَجهينِ:

أحدُهما: لا يَجوزُ لاستِقرارِ الملكِ عليه.

والوَجهُ الثانِي: يَجوزُ إذا رَأى ذلك صَلاحًا؛ لقِيامِه بالنَّظرِ العامِّ (٢).

النوعُ الثانِي: ما يُوجدُ فيه آثارُ ملكٍ قَديمٍ كآثارِ الرُّومِ ومَساكنِ ثَمودَ ونحوِها:

اختَلفَ الفَقهاءُ فيما لو كانَت على الأرضِ آثارُ عِمارةٍ جاهليَّةٍ كآثارِ الرُّومِ ونحوِها، هل تُملَكُ بالإِحياءِ أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في الأَظهرِ والحَنابلةُ في المَذهبِ (وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ كما تقَدمَ) إلى أنَّها تُملَكُ بالإِحياءِ كالرِّكازِ، ولأنَّ ذلك

الملكَ لا حُرمةَ له، رَوى ابنُ أَبي شَيبةَ في مُصنَّفِه مَوقوفًا على ابنِ عَباسٍ رضي الله عنهما قالَ: «إنَّ عادِيَّ الأرضِ للهِ ولرَسولِه ولكم مِنْ بعدُ، فمَن أَحيا شيئًا مِنْ مَوتانِ الأرضِ فهو أَحقُّ به» (١).

وقد رُويَ عن طاوسَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «عَاديُّ الأرضِ للهِ ولرَسولِه ثُم هو بعدُ لكم» (٢). رَواه أَبو عُبيدٍ في «الأَموال»، وقالَ: عادِيُّ الأرضِ التي كانَ بها ساكِنٌ في آبادِ الدَّهرِ فانقَرضُوا فلم يَبقَ منهم أَنيسٌ، وإنَّما نَسبَها إلى عادٍ لأنَّهم كانُوا مع تَقدُّمِهم ذَوي قوَّةٍ وبَطشٍ وآثارٍ كَثيرةٍ، فنسَبَ كلَّ أثرٍ قَديمٍ إليهم.

ولأنَّه لو وُجدَ في بَلادِ الشِّركِ رِكازٌ مِنْ ضَربِ المُشرِكينَ لمَلكَه بالوُجودِ، وإنْ كانَ قد جَرى عليه ملكُ مُشركٍ، فكذلك إذا أَحيا مَواتًا جَرى عليه ملكٌ لمالكٍ غيرِ مَعروفٍ مِنْ المُشرِكينَ.

وذهَبَ الشافِعيةُ في قولٍ والحَنابلةُ في احتِمالٍ إلى أنَّ كلَّ ما فيه أَثرُ الملكِ ولم يُعلَمْ زَوالُه قبلَ الإِسلامِ أنَّه لا يُملكُ؛ لأنَّه ليسَ بمَواتٍ، ولأنَّه يَحتملُ أنَّ المُسلِمينَ أَخذُوه عامرًا فاستَحقُّوه فصارَ مَوقوفًا بوقفٍ عُمِّرَ له، فلم يُملَكْ كما لو عُلمَ مالكُه (٣).