الحالة الرابعة: أن ينقلها من بلد إلى بلد

بعدَ ذلك أو سُرقَت أنَّه لا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ مَنْ رضِيَ بحِرزٍ رضِيَ بمِثلِه وبأَعلى منه بالأَولى، وسَواءٌ كانَ ذلك لضَرورةٍ أو لغيرِ ضَرورةٍ (١).

وهذا التَّفصيلُ السابِقُ فيما إذا لمْ يَنقلْها إلى بَلدٍ آخرَ، فأما إذا نقَلَها على بلدٍ آخرَ ففيه تَفصيلٌ بَيانُه في الحالَةِ الرابعَةِ.

الحالَةُ الرابِعةُ: أنْ يَنقلَها مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ:

نصَّ المالِكيةُ والشافِعيةُ على أنَّ المُودِعَ إذا عيَّنَ مَكانًا لحِفظِ الوَديعةِ فنقَلَها المُودَعُ إلى بَلدٍ آخرَ لغيرِ عُذرٍ فتلِفَت أنَّه ضامِنٌ لها.

قالَ ابنُ جُزيٍّ المالِكيِّ رحمة الله عليه: نَقلُ الوَديعةِ: فإنْ نقَلَها مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ ضمِنَ بخِلافِ نَقلِها مِنْ مَنزلٍ إلى مَنزلٍ (٢).

وقالَ القَرافِيُّ رحمة الله عليه: وأما نَقلُ الوَديعةِ مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ فليسَ فيه إِذنُ المالِكِ ولا غيرُه، فلا جرَمَ ضمِنَ (٣).

وقالَ الإِمامُ الشافِعيُّ رحمة الله عليه: ولو استَودعَه إيَّاها في قَريةٍ آهِلةٍ فانتَقلَ إلى قَريةٍ غيرِ آهلةٍ أو في عُمرانٍ مِنْ القَريةِ فانتَقلَ إلى خَرابٍ مِنْ القَريةِ وهلَكَت ضمِنَ في الحالَينِ.

ولو استَودعَه إيَّاها في خَرابٍ فانتَقلَ إلى عِمارةٍ أو في خَوفٍ فانتَقلَ إلى مَوضعٍ آمنٍ لمْ يَكنْ ضامِنًا؛ لأنَّه زادَه خَيرًا (١).

أما الحَنفيةُ فقالَ الإِمامُ الكاسانِيُّ رحمة الله عليه: لو قالَ له احفَظِ الوَديعةَ في دارِكَ هذه فحفِظَها في دارٍ له أُخرى، فإنْ كانَت الدارانِ في الحِرزِ سَواءً أو كانَت الثَّانيةُ أَحرزَ لا تَدخلُ في ضَمانِه؛ لأنَّ التَّقييدَ غيرُ مُفيدٍ، وإنْ كانَت الأُولى أَحرزَ مِنْ الثَّانيةِ دخَلَت في ضَمانِه؛ لأنَّ التَّقييدَ به عندَ تَفاوتِ الحِرزِ مُفيدٌ.

وكذلك لو أَمرَه أنْ يَضعَها في دارِه في هذه القَريةِ ونَهاه عن أنْ يَضعَها في دارِه في قَريةٍ أُخرى فهو على هذا التَّفصيلِ (٢)، أي إنْ كانَت مِثلَها في الحِرزِ أو أَحرزَ فلا ضَمانَ عليه، وإنْ كانَت أَقلَّ في الحِرزِ ضمِنَ.

وقالَ الإِمامُ الماوردِيُّ رحمة الله عليه: وجُملةُ ذلك أنَّ له في نَقلِها مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ، والثانِي: مِنْ دارٍ إلى دارٍ، والثَّالثُ: مِنْ بَيتٍ إلى بَيتٍ، والرَّابعُ: مِنْ صُندوقٍ إلى صُندوقٍ.