مقتضيات البر والحنث في اليمين

وكذا إذا قالَ له: «تَغدَّ معي»، فقالَ: «واللَّهِ لا أَتغدَّى معك، وإنْ تغَدَّيتُ فعَبدِي حرٌّ» فلَم يَتغَدَّ معَه وذهَبَ إلى بيتِه وتَغدَّى فإنَّه لا يَحنَثُ في هذه الوُجوهِ كلِّها (١).

مُقتضَياتُ البرِّ والحِنثِ في اليَمينِ:

مُقتضَياتُ البِرِّ والحِنثِ في اليَمينِ أَربعةُ أُمورٍ:

الأولُ: النِّيةُ، والثانِي: البِساطُ، والثالِثُ: العُرفُ القَوليُّ، والرَّابعُ: المَقصدُ الشَّرعيُّ.

الأصلُ في الأَيمانِ أنْ تَكونَ على نِيةِ الحالِفِ إلا أنَّ الفُقهاءَ مُختلِفونَ فيما لو لَم تَكنْ له نِيةٌ هل يَرجعُ إلى البِساطِ وهو السَّببُ المُهيجُ لليَمينِ فإن لَم يَكنْ فيَرجعُ للعُرفِ أو للشَّرعِ أو للُّغةِ أم أنَّه إذا لَم تَكنْ هناك نِيةٌ يَرجعُ في ذلك إلى العُرفِ ولا عِبرةَ بالبِساطِ؟ على اختِلافٍ بينَهم في هذا، وبَيانُ ذلك فيما يَلي:

الأولُ: النِّيةُ:

الأصلُ أنَّ النِّيةُ تُخصِّصُ العامَ وتُقيِّدُ المُطلَقَ وتُبيِّنُ المُجمَلَ إذا صلَحَ اللَّفظُ لها، ومَعنى كَونِ اللَّفظِ صالِحًا لها ألَّا يَكونَ اللَّفظُ صَريحًا فيما نَواهُ الحالِفُ، فإذا قالَ: نَويتُ به كذا عمِلَ بنِيتِه؛ فإذا حلَفَ «لا أَلبَسُ الجَونَ»: يُطلَقُ على الأَبيضِ والأَسودِ، وقالَ: «أَردْتُ الأَبيضَ» كانَ له لُبسُ الأَسودِ.

وعلى هذا إذا حلَفَ لا يَأكلُ لَحمًا ولا فَاكهةً ويُريدُ باللَّحمِ لَحمًا بعَينِه وبالفَاكهةِ فَاكهةً بعَينِها فيَقبلُ منه في الفَتوى اتِّفاقًا.

وكذا لو حلَفَ على فِعلِ شيءٍ أو على تَركِه في وَقتٍ مُعيَّنٍ مثلَ أنْ يَحلفَ لا يَتغدَّى ويُريدُ اليومَ أو «لا أَكلتُ» ويُريدُ الساعةَ أو «تَغدَّ معي» فقالَ: «واللهِ لا أَتغدَّى معك» وقالَ: «نَويتُ اليومَ» فإنَّه يُقبلُ منه واختَصتْ يَمينُه بما نَواه.

وكذا لو قصَدَ مَعنًى عامًا وعبَّرَ عنه بلَفظٍ خاصٍّ كالحالفِ لا «أَشربُ لفُلانٍ ماءً» أو «لا أَلبسُ ثوبًا مِنْ غَزلِ امرَأتِه» بقَصدِ قَطعِ المنِّ بأنْ يَقطعَ كلَّ ما فيه مِنةٌ فإنَّه يَحنثُ بكلِّ ما يَنتفِعُ به منهما؛ لأنَّه نَوى بيَمينِه ما يَحتمِلُه ويَسوغُ به في اللُّغةِ التَّعبيرُ به فتَنصرِفُ يَمينُه إليه كالمَعاريضِ.

وكذا لو حلَفَ لا يَأوي معَ زَوجتِه في دارٍ سَماها يُريدُ جَفاءَها فيعم جَميعَ الدُّورِ (١).

قالَ المالِكيةُ: إنَّ النِّيةَ لا تَخلُو مِنْ ثَلاثةِ أَحوالٍ:

١ - إما أنْ تَكونَ النِّيةُ مُساوِيةً لظاهِرِ اللَّفظِ، أيْ تَحتمِلُ إِرادةَ ظاهِرِ اللَّفظِ، وتَحتمِلُ إِرادتَها على السَّواءِ بِلا تَرجيحٍ لأَحدِهما على الآخَرِ. فيَصدقُ مُطلقًا في اليَمينِ باللهِ وَغيرِهَا مِنْ التَّعاليقِ في الفَتوَى والقَضاءِ، كحَلفِهِ لزَوجتِه إنْ تَزوَّجَ في حَياتِها فالتي يَتزوَّجُها طالِقٌ فتَزوَّجَ بعدَ طَلاقِها وقالَ: «نَويْتُ حَياتَها في عِصمَتي وهي الآنَ ليسَتْ في عِصمَتي»، ومِن ذلك

ما لو حلَفَ بما ذُكرَ أو باللهِ «لا آكُلُ لَحمًا» فأكَلَ لَحمَ طَيرٍ، وقالَ: «أَردْتُ غيرَ الطَّيرِ» فيُصدَّقُ مُطلقًا لمُساواةِ إِرادَةِ نيَّتِه لظاهِرِ لَفظِه.

٢ - وإما أنْ تَكونَ إِرادةُ ظاهِرِ اللَّفظِ أَقرَبَ في الاستِعمالِ مِنْ إِرادةِ النِّيةِ المُخالِفةِ لظاهِرِه؛ قُبلَتْ دَعواهُ النِّيةُ مُطلَقًا في اليَمينِ باللهِ وغيرِه، إلا في أَمرَينِ: الطَّلاقُ، والعِتقُ المُعيَّنُ في القَضاءِ: أيْ فيما إذا رُفعَ للقاضِي وأُقيمَتْ عليه البيِّنةُ أو أَقرَّ، فلا يُقبلُ ويَتعيَّنُ الحُكمُ عليه بوُقوعِ الطَّلاقِ والعِتقِ لذلك العَبدِ.

فإذا حلَفَ «لَا آكُلُ لَحمًا» أو «لا آكُلُ سَمنًا» فأكَلَ لَحمَ الضَّأنِ وسَمنَ البَقرِ، فإذا رُفعَ للقَاضِي فقالَ: «نَويتُ لا آكُلُ لَحمَ بَقرٍ وأَنا قد أكَلتُ لَحمَ ضَأنٍ»، أو «نَويْتُ لا آكُلُ سَمنَ ضَأنٍ وأَنا قد أكَلتُ سَمنَ بَقرٍ»، فلا يُقبَلُ. ويُقبَلُ في الفَتوى مُطلَقًا في الطَّلاقِ والعِتقِ وفي غيرِهما؛ لأنَّها قَريبَةٌ مِنْ المُساواةِ، وكذا «لا أُكلِّمُه» أو «لا أَدخلُ دارَه» ثم فعَلَ المَحلوفَ عليه وقالَ: «نوَيتُ لا أُكلِّمُه في شَهرٍ أو في المَسجدِ»، أو حلَفَ لَا يَبيعُه أو لا يَضرِبُه، فباعَه له الوَكيلُ أو ضرَبَه، وقالَ: «نَويْتُ ألا أَبيعَه بنَفسِي أو لا أَضرِبَه بنَفسيِ» فيُقبَلُ في الفَتوى لقُربِ هذه النِّيةِ وإنْ لَم تُساوِ، ولا يُقبَلُ في القَضاءِ في طَلاقٍ ولا عِتقِ مُعيَّنٍ فقَط، يَعني أنَّ النِّيةَ المُخالِفةَ لظاهِرِ لَفظِه القَريبَةَ مِنْ التَّساوِي تُقبَلُ ممَّن ادَّعاها في الفَتوى مُطلَقًا وفي القَضاءِ إذا كانَت يَمينُه بغيرِ الطَّلاقِ والعِتقِ المُعيَّنِ أو بهما وجاءَ مُستَفتيًا وأما إنْ كانَت يَمينُه بهما ورُفعَ للحاكِمِ معَ بَينَةٍ أو إِقرارٍ فلا تُقبَلُ نِيتُه المُخالِفةُ لظاهِرِ اللَّفظِ.

وأما غيرُ المُعيَّنِ فتُقبَلُ نيَّتُه في تَعيينِه وهذا إنَّما يَتأتَّى فيما إذا كانَت له عَبيدٌ.

٣ - وإما أنْ تَكونَ إِرادةُ النِّيةِ بَعيدةً عن ظَاهرِ اللَّفظِ شَأنُها عَدمُ القَصدِ فلا تُقبلُ مُطلَقًا لا في الفَتوى ولا القَضاءِ في طَلاقٍ أو عِتقٍ أو غيرِهما؛ كإِرادةِ زَوجةٍ مَيتةٍ في حَلفِه: «إنْ دخَلتُ دارَ زَيدٍ -مَثلًا- فزَوجَتُه طالِقٌ»، فلمَّا دخَلَ قالَ: «نوَيتُ زَوجَتِي المَيتةَ»، فلَا يُقبَلُ منه ذلك لبُعدِ نِيتِه عن المُساواةِ بُعدًا بَينًا لظُهورِ أنَّ الطَّلاقَ أو الحُريَّةَ لا يُقصدُ بهما المَيتُ.

أو إِرادةُ كَذبٍ في حَلفِهِ بأنْ قالَ لزَوجتِه: «أنتِ حَرامٌ»، فلمَّا وقَعَ المَحلوفُ عليه قالَ: «أَرَدتُ أنَّ كَذبَها حَرامٌ لا هي نَفسُها»، فلا يُصدَّقُ مُطلَقًا في شيءٍ مِنْ هذا (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: مَسأَلةٌ: قالَ أَبو القاسمِ رحمة الله عليه تَعالى: (ويُرجَعُ في الأَيمانِ إلى النِّيةِ).

وجُملةُ ذلك أنَّ مَبنى اليَمينِ على نِيةِ الحالفِ فإذا نَوى بيَمينِه ما يَحتَلمُه انصَرفَت يَمينُه إليه سَواءٌ كانَ ما نَواه مُوافقًا لظاهرِ اللَّفظِ أو مُخالفًا له فالمُوافقُ للظَّاهرِ أنْ يَنويَ باللَّفظِ مَوضوعَه الأَصليَّ مثلَ أنْ يَنويَ باللَّفظِ العامِّ العُمومَ وبالمُطلَقِ الإِطلاقَ وبسائرِ الأَلفاظِ ما يَتبادرُ إلى الأَفهامِ منها والمُخالفَ يَتنوعُ أَنواعًا:

أَحدُها: أنْ يَنويَ بالعامِّ الخاصَّ: مثلَ أنْ يَحلفَ لا يَأكلُ لَحمًا ولا فَاكهةً ويُريدُ لَحمًا بعَينِه وفَاكهةً بعَينِها.

ومنها: أنْ يَحلفَ على فِعلِ شيءٍ أو تَركِه مُطلقًا ويَنويَ فِعلَه أو تَركَه في وقتٍ بعينِه مثلَ أنْ يَحلفَ «لا أَتغدَّى يَعني اليومَ أو آكُلنَّ يَعني الساعةَ».

ومنها: أنْ يَنويَ بيَمينِه غيرَ ما يَفهمُه السامِعُ منه كما ذكَرْنا في المَعاريضِ في مَسأَلةِ إذا تَأوَّلَ في يَمينِه فله تَأويلُه.

ومنها: أنْ يُريدَ بالخاصِّ العامَّ مثلَ أنْ يَحلفَ «لا شرِبتُ لفُلانٍ الماءَ مِنْ العَطشِ» يَنوي قطعَ كلِّ ما له فيه مِنةٌ أو لا يَأوي معَ امرَأتِه في دارٍ يُريدُ جَفاءَها بتَركِ اجتِماعِها معَه في جَميعِ الدُّورِ أو حلَفَ لا يَلبسُ ثوبًا من غَزلِها يُريدُ قَطعَ مِنتِها به فيَتعلَّقُ يَمينُه بالانتِفاعِ به أو بثَمنِه مما له فيه مِنةٌ عليه وبهذا قالَ مالكٌ.

وقالَ أَبو حَنيفةَ والشافِعيُّ: لا عِبرةَ بالنِّيةِ والسَّببِ فيما يُخالِفُ لَفظَه؛ لأنَّ الحِنثَ مُخالَفةُ ما عُقدَ عليه اليَمينُ واليَمينُ لفظه، فلو أَحنَثْناه على ما سِواه لأَحنَثْناه على ما نَوى لا على ما حلَفَ ولأنَّ النِّيةَ بمُجردِها لا تَنعقِدُ بها اليَمينُ فكذلك لا يَحنَثُ بمُخالَفتِها.

ولنا: إنَّه نَوى بكَلامِه ما يَحتَملُه ويَسوغُ في اللُّغةِ التَّعبيرُ به عنه فيَنصرفُ يَمينُه إليه كالمَعاريضِ، وبَيانُ احتِمالِ اللَّفظِ أنَّه يَسوغُ في كَلامِ العَربِ التَّعبيرُ بالخاصِّ عن العامِّ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣)﴾ [فاطر: ١٣]، ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٤٩)﴾ [النساء: ٤٩]، ﴿فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (٥٣)﴾ [النساء: ٥٣].