رفع الصوت عند اتباع الجنائز

كانَت تَمشِي فلَم أَكنْ لأَركَبَ وهُم يَمشونَ، فلمَّا ذَهَبوا رَكِبتُ» (١).

أمَّا إنْ رَكِب فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الراكِبَ يَسيرُ خَلفَها؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «الراكِبُ يَسيرُ خَلفَ الجنازةِ» (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ السَّيرَ أمامَها أفضَلُ، سَواءٌ كانَ راكِبًا أو ماشِيًا (٣).

رَفعُ الصَّوتِ عندَ اتِّباعِ الجَنائزِ:

ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّه يُستحَبُّ خَفضُ الصَّوتِ في السَّيرِ بالجنازةِ ومعها، ويُستحَبُّ لهم ألَّا يَشتَغِلوا بشَيءٍ غيرِ الفِكرِ فيما هي لَاقيةٌ وصائِرةٌ إليه، وفي حاصِلِ الحَياةِ، وأنَّ هذا آخِرُها ولا بدَّ منه، وأنَّ هذا عاقِبةُ أهلِ الدُّنيا، ولْيَحذَرْ عما لا فائِدةَ فيه مِنْ الكَلامِ، فإنَّ هذا وَقتُ ذِكرٍ ومَوعِظةٍ، فتَقبُحُ فيه الغَفلةُ، فإنْ لَم يَذكُرِ اللهَ ﷾ في نَفْسِه يَلزَمِ الصَّمتَ، ويُكرَهُ له رَفعُ الصَّوتِ بالذِّكرِ وقِراءةِ القُرآنِ وغيرِها عندَ اتِّباعِها؛ لقَولِ قَيسِ بنِ

عبَّادٍ: «كان أَصحابُ النَّبيِّ ﷺ يَكرَهونَ رَفعَ الصَّوتِ عندَ ثَلاثةٍ: عندَ القِتالِ، وعندَ الجَنائِزِ، وعندَ الذِّكرِ» (١)، قيلَ: إنَّ هذه الكَراهةَ تَحريميَّةٌ، وقيلَ: تَركُ الأَوْلى ولا يُغتَرَّ أحَدٌ بكَثرةِ مَنْ يَفعَلُ ذلك.

قال الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: «واعلَمْ أنَّ الصَّوابَ والمُختارَ وما كانَ عليه السَّلفُ السُّكوتُ في حالِ السَّيرِ مع الجنازةِ، فلا يُرفَعُ صَوتٌ بقِراءةٍ ولا بذِكرٍ ولا غيرِ ذلك، والحِكمةُ فيه ظاهِرةٌ، وهي أنَّه أسكَنُ لِخاطِرِه وأجمَعُ لِفِكرِه فيما يَتعلَّقُ بالجنازةِ، وهو المَطلوبُ في هذه الحالِ، فهذا هو الحَقُّ، ولا تَغتَرَّ بكَثرةِ مَنْ يُخالِفُه، فقد قالَ أبو عليٍّ الفُضيلُ بنُ عياضٍ ما مَعناه: «الزَمْ طَريقَ الهُدى ولا يَضُرَّكَ قِلَّةُ السالِكينَ، وإياكَ وطُرقَ الضَّلالةِ ولا تَغتَرَّ بكَثرةِ الهالِكينَ»، وقد رَوَينا في «سُنَن البَيهَقيِّ» ما يَقتَضي ما قُلتُه (يُشيرُ إلى قَولِ قَيسِ بنِ عبَّادٍ).

وأمَّا ما يَفعَلُه الجَهلةُ مِنْ القِراءةِ على الجنازةِ بدِمَشقَ وغيرِها مِنْ القِراءةِ بالتَّمطيطِ وإخراجِ الكَلامِ عن مَواضعِه فحَرامٌ بإِجماعِ العُلماءِ، وقد أوضَحتُ قُبحَه وغِلظَ تَحريمِه وفِسقَ مَنْ يُمكَّنُ مِنْ إنكارِه فلَم يُنكِرْه في كِتابِ «آداب القِراءةِ» واللهُ ﷾ المُستَعانُ (٢).

وقالَ ابنُ عابدِين رحمة الله عليه: إذا كانَ هذا في الدُّعاءِ والذِّكرِ فما ظَنُّكَ بالغِناءِ الحادِثِ في زَمانِنا الذي يُسمُّونَه وَجْدًا ومَحبَّةً؛ فإنَّه مَكروهٌ لا أصلَ له في الدِّين» (١).

وقالَ المالِكيةُ: كُرهَ صِياحٌ خَلفَها مِثلَ: استَغفِروا لها، ونَحوِه؛ لأنَّه ليسَ مِنْ فِعلِ السَّلَفِ (٢).

وسُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمة الله عليه: عن رَفعِ الصَّوتِ في الجنازةِ؟

فأجابَ: الحَمدُ للهِ، لا يُستحَبُّ رَفعُ الصَّوتِ مع الجنازةِ لا بقِراءةٍ ولا ذِكرٍ ولا غيرِ ذلك، هذا مَذهبُ الأئِمةِ الأربَعةِ، وهو المَأثورُ عن السَّلفِ مِنْ الصَّحابةِ والتابِعينَ، ولا أعلَمُ فيه مُخالِفًا، بل قد رُوِي عن النَّبيِّ ﷺ: «أنَّه نَهى أنْ يُتبَعَ بصَوتٍ أو نارٍ»، رَواه أبو داودَ (٣).

وسمِعَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَجلًا يَقولُ في جنازةٍ: استَغفِروا لِأخيكم، فقالَ ابنُ عمرَ: «لا غفَرَ اللهُ لكَ بَعْدُ»، وقالَ قَيسُ بنُ عبَّادٍ: وهو مِنْ أكابِرِ التابِعينَ مِنْ أَصحابِ علِيِّ بنِ أَبي طالِبٍ رضي الله عنه: «كانوا يَستحِبُّونَ خَفضَ الصَّوتِ عندَ الجَنائِزِ».