الحكمة في قطع يد السارق دون المختلس والمنتهب والغاصب

أقاموا عليهِ الحَدَّ»، وهذا يَدلُّ على أنه إنما قطَعَها لسَرقتِها، لا لأنَّها كانَتْ تَستعيرُ المَتاعَ وتَجحدُه، ولو كانَ ذلكَ لَقالَ ﷺ: إنما أهلَكَ مَنْ كانَ قبلَكُم أنهُم كانوا إذا استَعارَ فيهمُ الشَّريفُ مِنْ المَتاعِ وجَحدَه تَركوهُ، وقالَ في آخِرِه: «وايمُ اللهِ لو أنَّ فاطِمةَ بنتَ مُحمدٍ سَرقَتْ لَقطَعتُ يَدَها»، وهذا كلُّه يُوضحُ أنَّ القَطعَ إنما كانَ مِنْ أجْلِ السَّرقةِ لا مِنْ أجْلِ جَحدِ العارِيةِ مِنْ المَتاعِ.

وقد يَجوزُ أنها كانَتْ تَستعيرُ المَتاعَ وتَجحدُه ثم سَرقَتْ، فوجَبَ قَطعُ يَدِها للسَّرقةِ.

ويَحتملُ أنَّ تِلكَ القُرَشيةَ المَخزوميةَ كانَ مِنْ شَأنِها استِعارةُ المَتاعِ وجَحدُه، فعُرِفتْ بذلكَ، ثمَّ إنها سَرقَتْ فقيلَ: المَخزوميةُ التي كانَتْ تَستعيرُ المَتاعَ وتَجحدُه قطَعَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَدَها، يَعنُونَ: في السَّرقةِ (١).

الحِكمةُ في قَطعِ يَدِ السارِقِ دُونَ المختلِسِ والمنتَهِبِ والغاصِبِ:

قالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ رحمة الله عليه: وأما قَطعُ يَدِ السارقِ في ثَلاثةِ دَراهمَ وتَركُ قَطعِ المُختلِسِ والمُنتهِبِ والغاصبِ فمِن تَمامِ حِكمةِ الشارعِ أيضًا؛ فإنَّ السارِقَ لا يُمكِنُ الاحتِرازُ منه؛ فإنه يَنقبُ الدُّورَ ويَهتكُ الحِرزَ ويَكسرُ

القُفلَ، ولا يُمكِنُ صاحِبَ المَتاعِ الاحتِرازُ بأكثَرَ مِنْ ذلكَ، فلو لم يَشرعْ قطْعَه لَسرَقَ الناسُ بعضُهم بَعضًا وعَظُمَ الضَّررُ واشتَدَّتِ المِحنةُ بالسُّراقِ، بخِلافِ المُنتهِبِ والمُختلِسِ.

فإنَّ المُنتهِبَ هو الذي يأخُذُ المالَ جَهرةً بمَرأى مِنْ الناسِ، فيُمكِنُهم أنْ يَأخُذوا على يَديهِ ويُخلِّصوا حَقَّ المَظلومِ أو يَشهَدوا له عندَ الحاكمِ.

وأمَّا المُختلِسُ فإنه إنَّما يأخُذُ المالَ على حِينِ غَفلةٍ مِنْ مالكِه وغيرِه، فلا يَخلو مِنْ نَوعِ تَفريطٍ يُمكِّنُ به المُختلِسَ مِنْ اختِلاسِه، وإلا فمَعَ كَمالِ التحفُّظِ والتيقُّظِ لا يُمكِنُه الاختلاسُ، فلَيسَ كالسارقِ، بل هوَ بالخائنِ أشبَهُ، وأيضًا فالمُختلِسُ إنما يأخُذُ المالَ مِنْ غيرِ حِرزِ مِثلِه غالبًا؛ فإنه الذي يُغافِلُكَ ويَختلسُ مَتاعَكَ في حالِ تَخلِّيكَ عنه وغَفلتِكَ عن حِفظِه، وهذا يُمكِنُ الاحتِرازُ منه غالبًا، فهوَ كالمُنتهِبِ.

وأما الغاصِبُ فالأمرُ فيهِ ظاهرٌ، وهو أَولى بعَدمِ القَطعِ مِنْ المُنتهِبِ، ولكنْ يَسوغُ كَفُّ عُدوانِ هؤلاءِ بالضَّربِ والنَّكالِ والسِّجنِ الطَّويلِ والعُقوبةِ بأخذِ المالِ.

فإنْ قيلَ: فقدْ ورَدَتِ السُّنةُ بقَطعِ جاحِدِ العارِيةِ، وغايتُه أنه خائنٌ، والمُعيرُ سلَّطَه على قَبضِ مالِه، والاحتِرازُ منهُ مُمكِنٌ بأنْ لا يُدفعَ إليه المالُ، فبَطلَ ما ذَكَرتُم مِنْ الفَرقِ.

قيلَ: لعَمرُ اللهِ لقدْ صَحَّ الحَديثُ بأنَّ «امرَأةً كانَتْ تَستعيرُ المَتاعَ وتَجحدُه، فأمَرَ بها النبيُّ ﷺ فقُطعَتْ يَدُها»، فاختَلفَ الفُقهاءُ في