الموضع الأول: إذا نقص نصيب كل واحد منهم عن النصاب

المَوضِعُ الأولُ: إذا نقَصَ نَصيبُ كلِّ واحدٍ منهُم عن النِّصابِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو نقَصَ نَصيبُ كُلِّ واحِدٍ منهُم عن النِّصابِ، هل يَجبُ عليهِم القَطعُ جَميعًا أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنه لا قطْعَ على واحِدٍ منهُم؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ لم يَسرقْ نِصابًا، فلمْ يُقطَعْ كالمُنفرِدِ، قالَ الشافِعيةُ: ولأنَّ مُوجَبِ السَّرقةِ شَيئانِ: غُرمٌ وقَطعٌ، ثمَّ ثبَتَ أنَّ غُرمَ كُلِّ واحِدٍ منهُم مُعتبَرٌ بنَفسِه، فوجَبَ أنْ يَكونَ قَطعُه مُعتبَرًا بنَفسِه، ولأنه لمَّا امتَنعَ إذا سَرقَ الواحِدُ مِنْ ثَلاثةِ أحرازٍ نِصابًا أنْ يُقطَعَ ولا يُبنَى بعضُ فعلِه على بَعضٍ كانَ امتِناعُ قَطعِ الثلاثةِ إذا سَرقُوا مِنْ حِرزٍ نِصابًا أَولى، ولا يُبنَى فِعلُ بَعضِهم على بَعضٍ؛ لأنه بأفعالِ نَفسِه أخَصُّ منه بأفعالِ غَيرِه.

ويُخالِفُ اشتَراكَهم في القَتلِ لأمرَينِ:

الأولُ: لأنه لو لم نُوجِبْ عليهِم القِصاصَ لَجُعلَ الاشتِراكُ طَريقًا إلى إسقاطِ القِصاصِ، بخِلافِ السرقةِ، فلا يكونُ دَفعُ القطعِ طَريقًا لإسقاطِ الحَدِّ؛ للفَرقِ بينَهُما، وهو أنَّ المُشتركِينَ بالسرقةِ لا يَقصدونَ عادةً إلى سَرقةِ نِصابٍ واحدٍ؛ لقلَّةِ ما يُصيبُ كلُّ واحِدٍ منهُم.

والثَّاني: أنَّ القِصاصَ تَعلَّقَ بسَببٍ لا يَتجزَّأُ وهو إزهاقُ الرُّوحِ، فيُنسَبُ إلى جَميعِهم، بخلافِ السرقةِ؛ فإنَّ القَطعَ يَتعلقُ بسَببٍ يَتجزَّأُ، وهو أخذُ النِّصابِ وعَدمُ أخذِه (١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه إذا اشتَركَ جَماعةٌ في سَرقةِ شَيءٍ قيمتُه رُبعُ دينارٍ قُطِعوا إذا كانَ ممَّا يَحتاجُ إلى التعاونِ عليهِ؛ للظاهِرِ، ولخبَرِ قَطعِ اليدِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا، ولأنهُم اشتَركُوا فيما لو انفَردَ كلُّ واحدٍ منهُم به لَوجَبَ الحَدُّ، فكانَ اشتِراكُهم بمَنزلةِ انفِرادِهم لو انفَردَ كلُّ واحدٍ منهُم به، أصلُه اشتِراكُهم في القَتيلِ.

ولأنَّ الجِناياتِ التي يُستحَقُّ بها تَناولُ الأعضاءِ يَجبُ على الجَماعةِ إذا اشتَركُوا فيها ما يَجبُ على المُنفردِ مِنْ إتلافِ الأعضاءِ، أصلُه الجَماعةُ إذا قطَعَتْ يدَ رَجلٍ أو قَطَعوا منه غيرَ اليدِ، ولأنَّ اشتِراكَهم في إخراجِ السَّرقةِ مِنْ الحِرزِ يَقتضي قطْعَ الجَميعِ ولا يُعتبَرُ انفِرادُهم بالإخراجِ؛ بدَليلِ أنهُم لو سَرَقوا مَتاعًا فحَمَلوه على دابةٍ إلى خارجِ الحِرزِ فإنَّ الكلَّ يُقطَعونَ.

فإنْ كانَ ممَّا يُمكِنُ الواحِدَ الانفرادُ بحَملِه ففيهِ رِوايتانِ في المَذهبِ: القَطعُ وعَدمُ القَطعِ.

وإنِ انفَردَ كلُّ واحدٍ بشَيءٍ أخَذَه لم يُقطَعْ واحدٌ منهُم، إلا أنْ يَكونَ قيمةُ ما أخرَجَه نِصابًا، ولا يُضمُّ إلى ما أخرَجَه غيرُه؛ للخبَرِ، ولأنَّ كلَّ واحدٍ منهم لم تَبلغْ سَرقتُه نِصابًا، فلمْ يَلزمْه القَطعُ كما لو انفَردَ (١).