لو جامع بعد التحلل الأول

مُضرِّسِ الطائيِّ: «وقَد وقَف بعَرفةَ قبلَ ذلك لَيلًا أو نَهارًا فقَد أَتمَّ حجَّهُ وقضَى تَفَثَه» (١).

ووَجهُ الاستِدلالِ: أنَّ حَقيقةَ تَمامِ الحَجِّ المُتَبادِرةَ من الحَديثَين -أي: «الحَجُّ عَرفةُ»، و «فقدْ أَتمَّ حجَّهُ» - غيرُ مُرادةٍ لبَقاءِ طَوافِ الزِّيارةِ، وهو رُكنٌ إجماعًا، فتعيَّن القولُ بأنَّ الحَجَّ قد تمَّ حُكمًا، والتَّمامُ الحُكميُّ يَكونُ بالأمنِ من فَسادِ الحَجِّ بعدَه، فأفادَ الحَديثُ أنَّ الحَجَّ لا يَفسُدُ بعدَ عَرفةَ مهما صنَع المُحرِمُ (٢).

وإنَّما أوجَبنا البَدنةَ بما رُوي عن ابنِ عَباسٍ رضي الله عنهما: «أنَّه سُئل عن رَجُلٍ وقَع على أهلِه وهو مُحرِمٌ وهو بمنًى قبلَ أنْ يُفيضَ، فأمَره أنْ يَنحرَ بَدنةً» (٣).

لو جامَع بعدَ التَّحلُّلِ الأولِ:

اتَّفَق الأئمَّةُ الأربَعةُ على أنَّ الجِماعَ بعدَ التَّحلُّلِ الأولِ لا يُفسِدُ الحَجَّ، وألحَق المالِكيةُ به الجِماعَ بعدَ طَوافِ الإفاضةِ ولو قبلَ الرَّميِ، والجِماعَ بعدَ يومِ النَّحرِ قبلَ الرَّميِ والإفاضةِ.

إلا أنَّهم اختلَفوا في الجَزاءِ الواجبِ عليه.

فذهَب الحَنفيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَجبُ عليه شاةٌ؛ لأنَّه وَطءٌ لم يُفسِدِ الحَجَّ، فلم يُوجِبِ البَدنةَ كالوَطءِ دونَ الفَرجِ إذا لم يُنزِلْ، ولأنَّ حُكمَ الإحرامِ خَفَّ بالتَّحلُّلِ الأولِ، فيَنبَغي أنْ يَكونَ مُوجِبُه دونَ مُوجِبِ الإحرامِ التامِّ.

وذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يَجبُ عليه بَدنةٌ؛ لأنَّه وطِئ في الحَجِّ، فوجَبت عليه بَدنةٌ، كما لو وطِئ قبلَ رَميِ جَمرةِ العَقَبةِ؛ ولقولِ ابنِ عَباسٍ السابقِ.

وعلَّله الباجيُّ بأنَّه لعِظَمِ الجَنابةِ على الإحرامِ.

وأوجَب الإمامُ مالكٌ والحَنابلةُ على مَنْ جامَع بعدَ التَّحلُّلِ الأولِ قبلَ الإفاضةِ أنْ يَخرجَ إلى الحِلِّ، ويَأتيَ بعُمرةٍ.

قال الباجيُّ رحمة الله عليه: وذلك لأنَّه لما أدخَل النَّقصَ على طَوافِه لِلإفاضةِ بما أصابَ من الوَطءِ كان عليه أنْ يَقضيَه بطَوافٍ سالمٍ من ذلك النَّقصِ، ولا يَصلُحُ أنْ يَكونَ الطَّوافُ في إحرامٍ إلا في حَجٍّ أو عُمرةٍ (١)، ولم يُوجِبِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ ذلك (٢).