الإسلام > الحج والعمرة > أحكام الصيد والجماع ودواعيه
مسائلُ فقهيةٌ في أحكام الصيد والجماع ودواعيه على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةفصل في أَحْكَام الصَّيْد والجِمَاع ودَوَاعِيه
الصَّيدُ وما يَتعلَّقُ به:
تَعريفُ الصَّيدِ لُغةً:
الصَّيدُ لُغةً: مَصدرٌ بمَعنى الاصطيادِ والقَنصِ، وبمَعنى المَصيدِ، وكلٌّ من المَعنَييْن داخِلٌ فيما يُحظَرُ بالإحرامِ.
تَعريفُ الصَّيدِ اصطِلاحًا:
الصَّيدُ عندَ الحَنفيةِ: هو الحَيوانُ البرِّيُّ المُمتنِعُ عن أخذِه بقَوائمِه أو جَناحَيه، المُتوحِّشُ في أصلِ الخِلقةِ (١).
وعندَ المالِكيةِ: هو الحَيوانُ البرِّيُّ المُتوحِّشُ في أصلِ الخِلقةِ (٢).
وعندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ: هو الحَيوانُ البرِّيُّ المُتوحِّشُّ المَأكولُ اللَّحمِ (٣).
(١) «المسلك المتقسط» ص (٢٤١)، و «الدر المختار» (٢/ ٢٩١)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٢٣).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٧٢)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ٣١١).
(٣) «المجموع» (٧/ ٢٦٣)، و «النهاية» (٢/ ٢٥٨، ٢٥٩)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٣٣٣).
ارجع إلى الحج والعمرة للاطلاع على جميع الأبواب.