ثانيا: ذبح الهدي

أمَّا الحَنفيةُ فقالوا: إذا أُحصِر المُحرِمُ بحَجةٍ أو عُمرةٍ، وكذا إذا كان مُحرِمًا بهما، وأرادَ التَّحلُّلَ يَجبُ عليه أنْ يَبعَثَ الهَديَ أو ثَمنَه ليَشتريَ به هَديًا فيُذبحَ عنه (١).

ثانيًا: ذَبحُ الهَديِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وأشهَبُ من المالِكيةِ إلى وُجوبِ ذَبحِ الهَديِ على المُحصَرِ، لِكيْ يَتحلَّلَ من إحرامِه، وأنَّه لو بعَث بثَمنِه واشتَراه، لا يَحلُّ ما لم يَذبحْ، لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولأنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ لم يَحلَّ يومَ الحُدَيبيةِ، ولم يَحلِقْ رَأسَه حتى نحَر الهَديَ، فدلَّ ذلك على أنَّ مِنْ شَرطِ إحلالِ المُحصَرِ ذَبحُ هَديٍ إنْ كان عندَه.

وذهَب المالِكيةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المُحصَرَ يَتحلَّلُ بالنِّيةِ فقط -كما سبَق- ولا يَجبُ عليه ذَبحُ الهَديِ، بل هو سُنةٌ وليس شَرطًا؛ لأنَّه تَحلُّلٌ مَأذونٌ فيه، عارٍ من التَّفريطِ وإدخالِ النَّقصِ، فلم يَجبْ به هَديٌ، أصلُ ذلك إذا أكمَل حجَّه.

ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ حلَّ عامَ الحُدَيبيةِ عن إحصارِه بغيرِ هَديٍ؛

لأنَّ الهَديَ الذي ساقَه كان هَديًا لعُمرتِه، لا لِإحصارِه، فنحَر هَديَه على النِّيةِ الأُولى، وحلَّ من إحصارِه بغيرِ دَمٍ، فدلَّ على أنَّ المُحصَرَ يَحلُّ بغيرِ هَديٍ يُحقِّقُ ما قُلنا.

إنَّه ليس في حَديثِ صُلحِ الحُدَيبيةِ أنَّه ﷺ نحَر دَمَيْن، وإنَّما نحَر دَمًا واحِدًا، ولو كان المُحصَرُ لا يَحلُّ إلا بدَمٍ لَنحَر دَمَيْن، وهو غيرُ مَعقولٍ.

لكنْ قال الكاسانيُّ رحمة الله عليه: الحَديثُ ليس فيه ما يَدلُّ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ حلَّ عامَ الحُدَيبيةِ عن إحصارِه بغيرِ هَديٍ، إذْ لا يُتوهَّمُ على النَّبيِّ ﷺ أنْ يَكونَ حلَّ من إحصارِه بغيرِ هَديٍ، واللهُ تَعالى أمَر المُحصَرَ ألَّا يَحلَّ حتى يَنحرَ هَديَه بنَصِّ الكِتابِ الكَريمِ، ولكنْ وَجهُ ذلك -واللهُ ﷾ أعلمُ، وهو مَعنى المَرويِّ في حَديثِ صُلحِ الحُدَيبيةِ- أنَّه نحَر دَمًا واحِدًا أنَّ الهَديَ الذي ساقَه النَّبيُّ ﷺ كان هَديَ مُتعةٍ أو قِرانٍ، فلمَّا مُنِع عن البَيتِ سقَط عنه دَمُ القِرانِ، فجازَ له أنْ يجعلَه من دَمِ الإحصارِ، وممَّا يَدلُّ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ جعَل الهَديَ لإحصارِه ما رُوي أنَّه لم يَحلِقْ حتى نحَر هَديَه، وقال: «أيُّها الناسُ انحَروا وحِلُّوا»، واللهُ ﷾ أعلمُ (١).