حكم عقد المزارعة من جهة اللزوم وعدمه

وَهَذا ظاهِرُ الرِّوايةِ، وعَن أبي يُوسفَ رحمة الله عليه أنَّه يَجوزُ أيضًا؛ لأنَّه لَو شُرِطَ البَذْرُ والبَقَرُ عليه يَجوزُ؛ فكَذا إذا شُرِطَ وَحدَه وصارَ كَجانِبِ العامِلِ (١).

حُكمُ عَقدِ المُزارَعةِ مِنْ جِهةِ اللُّزومِ وعَدَمِه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في عَقدِ المُزارَعةِ، هَلْ هو عَقدٌ لَازِمٌ لا يَحِقُّ لِأحَدِ المُتعاقدَيْنِ أنْ يَفسَخَه بغَيرِ رِضا الآخَرِ، أو جائِزٌ، يَجوزُ لِكُلٍّ مِنهما أنْ يَفسَخَه بغَيرِ رِضا الآخَرِ، وهَل يَلزَمُ بالعَقدِ أو بالشُّروعِ في العَملِ؟

فذهبَ جُمهورُ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في الجُملةِ على تَفصيلٍ يَأتي عندَ كُلٍّ مِنهم إلى أنَّ عَقدَ المُزارَعةِ لا يَلزَمُ بالعَقدِ؛ فيَجوزُ لكلِّ واحِدٍ مِنهما فَسخُه قبلَ العَملِ، وكَذا بعدَ الشُّروعِ في العَملِ عندَ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ.

قالَ الحَنفيَّةُ: عَقدُ المُزارَعةِ غيرُ لَازِمٍ في جانِبِ صاحِبِ البَذْرِ، لَازِمٌ في جانِبِ صاحِبِه، حتى لَوِ امتَنَعَ بَعدَما عَقدَ عَقْدَ المُزارَعةِ على الصِّحَّةِ، وقالَ: لا أُريدُ زِراعةَ الأرضِ، له ذلك، سَواءٌ كانَ له عُذرٌ أو لَم يكُنْ، ولَوِ امتَنَعَ صاحِبُه فليسَ له ذلك، إلَّا مِنْ عُذرٍ؛ لأنَّ صاحِبَ البَذْرِ لا يُمكِنُه المُضيُّ في العَقدِ إلَّا بإتلافِ مِلْكِه، وهو البَذْرُ؛ لأنَّ البَذْرَ يَهلِكُ في التُّرابِ، فلا يَكونُ

الشُّروعُ فيه مُلزِمًا في حَقِّه؛ إذِ الإنسانُ لا يُجبَرُ على إتلافِ مِلْكِه، وكذلك مَنْ لَيسَ البَذْرُ مِنْ قِبَلِه؛ لأنَّه لَيسَ في لُزومِ المَعنَى إيَّاهم إتلافُ مِلْكِه؛ فكانَ الشُّروعُ في حَقِّه مُلزِمًا، ولا يَنفَسِخُ إلَّا مِنْ عُذرٍ، كَما في سائِرِ الإجاراتِ، وسَواءٌ كانَ المُزارِعُ كَرَبَ الأرضَ أو لَم يَكْرُبْها؛ لأنَّ ما ذَكَرْنا مِنْ المَعنَى لا يُوجِبُ الفَصلَ بَينَهما، ولا شَيءَ لِلعاملِ في عَملِ الكِرابِ، هَكَذا في البَدائِعِ.

وَلَو ألقَى البَذْرَ في الأرضِ تَصيرُ لَازِمةً مِنْ الجانبيْنِ، حتى لا يَملِكَ أحَدُهما الفَسخَ بعدَ ذلك إلَّا بعُذْرٍ.

عَنْ أبي يُوسفَ رحمة الله عليه: إذا كانَ البَذْرُ مِنْ قِبَلِ ربِّ الأرضِ، ودفعَه إلى المُزارَعِ فليسَ لِواحِدٍ مِنهما أنْ يُبطِلَ المُزارَعةَ؛ فإنْ لَم يَدفَعِ البَذْرَ إلى المُزارَعِ فلربِّ الأرضِ أنْ يُبطِلَها، وليسَ لِلمُزارَعِ أنْ يُبطِلَها (١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فالمَشهورُ في المَذهبِ، وهو قولُ ابنِ القاسِمِ: أنَّ المُزارَعةَ لا تَلزَمُ بالعَقدِ، وهو الصِّيغةُ، فيَجوزُ لِكُلٍّ مِنْ المُتعاقدَيْنِ فَسخُ عَقدِ المُزارَعةِ إذا لَم يَبْذُرْ ويَطرَحِ الحَبُّ في الأرضِ، فلا تَلزَمُ بالعَقدِ، ولا بالعَملِ قبلَ البَذْرِ، ولَو كَثُرَ، كَحَرثٍ، وتَسويةِ أرضٍ، وإجراءِ ماءٍ عليها، على الأرجَحِ، وتَلزَمُ بالبَذْرِ، وإنْ لَم يَتقدَّمْه عَملٌ.

وَإنَّما لَم تَلزَمْ بالعَقدِ، كَشَرِكةِ المالِ؛ لأنَّه قد قيلَ بمَنْعِها، فضَعُفَ أمْرُها؛ فاحتِيجَ في لُزومِها لِأمْرٍ قَويٍّ، وهو البَذْرُ.

وَإذا بُذِرَ بَعضٌ فلا يَلزَمُ العَقدُ إلَّا فيما بُذِرَ، ولِكُلٍّ الفَسخُ فيما بَقيَ.

وَذَهَبَ سُحنونُ وابنُ الماجِشونِ وابنُ كِنانةَ وابنُ القاسِمِ في كِتابِ ابنِ سُحنونَ إلى أنَّها تَلزَمُ بالعَقدِ؛ تَغليبًا لِجانِبِ الإجارةِ؛ لأنَّها دائِرةٌ بينَ الشَّرِكةِ والإجارةِ.

وَإنَّما وقعَ هذا الِاختِلافُ في المُزارَعةِ لأنَّها شَرِكةُ عَملٍ، وإجارةُ كلِّ واحِدةٍ مِنهما مُفْضِيةٌ لِلأُخرَى بكُليَتهِما، لا فَضلَ فيها عَنهُما، فاختُلِفَ أيُّهما يُغَلَّبُ، فمَن غَلَب الشَّرِكةَ لَم يَرَها بالعَقدِ لَازِمةً؛ لأنَّ شَرِكةَ العَملِ لا تَلزَمُ إلَّا بالعَملِ، ولا أجازَها إلَّا على التَّكافي والِاعتِدالِ، إلَّا أنْ يَتطَوَّعَ أحَدُهما بما لا فَضلَ لِكِرائِه.

وَمَنْ غَلَب الإجارةَ ألزَمها بالعَقدِ، فأجازَ التَّفاضُلَ بَينَهما، ولَم يُراعِ التَّكافُؤَ.

وَفي المَسألةِ قَولٌ ثالِثٌ جَرَى به العَملُ والفُتْيَا بقُرطُبةَ والأندَلُسِ: أنَّها تَلزَمُ بالعَقدِ إذا انضَمَّ إليه عَملٌ، فإذا لَم يُشرَعْ في العَملِ لا تَلزَمُ، قالَ ابنُ رُشدٍ: وهو قَولٌ يُروَى عن ابنِ كِنانةَ، وليسَ بقِياسٍ، وإنَّما هو استِحسانٌ؛ إذْ لا يَخرُجُ عن القوليْنِ في كِلتا الحالَتَيْنِ، ويُشبِهُ رِوايةَ عَلِيِّ بنِ زِيادٍ عن مالِكٍ في أنَّ الجاعِلَ يَلزَمُه الجُعلُ بشُروعِ المَجهولِ له في العَملِ (١).

وذَهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المُزارَعةَ مِنْ العُقودِ الجائِزةِ مِنْ الطَّرفَيْنِ؛ قياسًا على المُضارَبةِ؛ لأنَّها عَقدٌ على جُزءٍ مِنْ النَّماءِ في المالِ، فلا يَفتقِرُ إلى ذِكْرِ مدَّةٍ، ولِكُلٍّ منهما فَسخُها متى شاءَ؛ لِحَديثِ ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: «أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أجْلَى اليَهُودَ والنَّصَارَى مِنْ أرْضِ الحِجازِ، وكانَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهرَ على أهْلِ خَيْبَرَ أرَادَ أنْ يُخْرِجَ اليَهُودَ منها، وكَانَتِ الأرْضُ -لَمَّا ظَهرَ عليها- لِليَهُودِ ولِلرَّسُولِ ولِلمُسْلِمِينَ، فسَأَلَ اليَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أنْ يَتْرُكَهُم على أنْ يَكْفُوا العَملَ، ولَهُم نِصفُ الثَّمرِ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: نُقِرُّكُمْ على ذلك ما شِئْنا. فأُقِرُّوا حتى أجْلَاهُم عُمرُ في إِمارَتِه إلى تيْمَاءَ وأَرِيحَا» (١). وَلَو كانَ لَازِمًا لَم يَجُزْ تَقديرُ مدَّةٍ، ولا أنْ يَجعَلَ الخِيَرةَ إليه في مدَّةِ إقرارِهم، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ لَم يُنقَلْ عنه أنَّه قدَّرَ لَهم ذلك بمدَّةٍ، ولَو قدَّرَ لَم يُترَكْ نَقْلُه؛ لأنَّ هذا ممَّا يُحتاجُ إلَيه؛ فلا يَجوزُ الإخلالُ بنَقلِه، وعُمرُ أجلاهم مِنْ الأرضِ وأخرَجَهم مِنْ خَيبَرَ، ولَو كانَتْ لَهم مدَّةٌ مُقدَّرةٌ لَم يَجُزْ إخراجُهم مِنها.

وَلأنَّه عَقدٌ على جُزءٍ مِنْ نَماءِ المالِ، فكانَ جائِزًا؛ كالمُضارَبةِ، أو عَقدٌ على المالِ بجُزءٍ مِنْ نَمائِه، أشبَهَ المُضارَبةَ.

وَفارَقَ الإجارةَ؛ لأنَّها بَيعٌ؛ فكانَتْ لَازِمةً، كَبَيعِ الأعيانِ؛ ولأنَّ عِوَضَها مُقدَّرٌ مَعلومٌ، فأشبَهَتِ البَيعَ، وقِياسُها على الإجارةِ يَنتقِضُ بالمُضارَبةِ، وهي أشبَهُ بالمُساقاةِ مِنْ الإجارةِ؛ فقِياسُها عليها أَوْلَى.

وَهيَ كالمُساقاةِ في الحُكمِ كَما تَقدَّمَ، فإذا ظَهرَتِ الثَّمرةُ فهي تَظهَرُ على

مِلكِهِما؛ فلا يَسقُطُ حَقُّ العامِلِ مِنها بفَسخٍ ولا غَيرِه، كَما لَو فَسخَ المُضارَبةَ بعدَ ظُهورِ الرِّبحِ.

ومتى فَسخَ أحَدُهما بعدَ ظُهورِ الثَّمرةِ فهي بَينَهما على ما شَرَطاه، وعَلَى العامِلِ تَمامُ العَملِ، كَما يَلزَمُ المُضارِبَ بَيعُ العُروضِ إذا فُسِخَتِ المُضارَبةُ بعدَ ظُهورِ الرِّبحِ، وإنْ فَسخَ العامِلُ قبلَ ذلك فلا شَيءَ لَه؛ لأنَّه رَضيَ بإسقاطِ حَقِّه؛ فصارَ كَعامِلِ المُضارَبةِ إذا فسَخَ قبلَ ظُهورِ الرِّبحِ، وعامِلِ الجَعالةِ إذا فَسخَ قبلَ إتمامِ عَملِه.

وإنْ فَسخَ ربُّ المالِ قبلَ ظُهورِ الثَّمرةِ فعليه أجْرُ المِثلِ لِلعاملِ؛ لأنَّه مَنَعَه إتمامَ عَملِه الذي يَستَحقُّ به العِوَضَ؛ فأشبَهَ ما لَو فَسخَ الجاعِلُ قبلَ إتمامِ عَملِ الجَعالةِ وفارَقَ ربَّ المالِ في المُضارَبةِ إذا فَسخَها قبلَ ظُهورِ الرِّبحِ؛ لأنَّ عَملَ هذا مُفضٍ إلى ظُهورِ الثَّمرةِ في الأغلَبِ؛ فلَولا الفَسخُ لَظَهرَتِ الثَّمرةُ، فملكَ نَصيبَه مِنها، وقَد قَطَعَ ذلك بفَسخِه؛ فأشبَهَ فَسخَ الجَعالةِ، بخِلافِ المُضارَبةِ؛ فإنَّه لا يُعلَمُ إفضاؤُها إلى الرِّبحِ، ولأنَّ الثَّمرةَ إذا ظَهرَتْ في الشَّجرِ كانَ العَملُ عليها في الِابتِداءِ مِنْ أسبابِ ظُهورِها، ولأنَّ الرِّبحَ إذا ظَهرَ في المُضارَبةِ قد لا يَكونُ لِلعَملِ الأولِ فيه أثَرٌ أصْلًا.

وَذَهَبَ الحَنابِلةُ في قَولٍ اختارَه شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ: إلى أنَّها عَقدٌ لَازِمٌ؛ لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ، فكانَ لَازِمًا؛ كالإجارةِ، ولأنَّه لَو كانَ جائِزًا جازَ لِلمالِكِ فَسخُه إذا أدرَكَتِ الثَّمرةُ، يَسقُطُ حَقُّ العامِلِ فيُضَرَّ؛ ولِحَديثِ: «المُسلِمُونَ على شُرُوطِهِم» (١).