الأجير الخاص أمين

(مَخصوصًا): عَدَمُ ذِكْرِ التَّعميمِ، لَيسَ غَيرَه، سَواءٌ أذُكِرَ التَّخصيصُ أم لَم يُذكَرْ، أمَّا إذا ذُكِرَ التَّعميمُ، بأنْ صُرِّحَ في استِئجارِ الأجيرِ الخاصِّ بحُكمِ الأجيرِ المُشترَكِ، يَكونُ حينئذٍ أجيرًا مُشترَكًا. وذلك كَما لَو أباحَ أهلُ القَرية، أو الرجُلانِ، أو الثَّلاثةُ لِلرَّاعي رَعْيَ غَنَمِ غَيرِهم، فإنَّ الرَّاعيَ يَكونُ أجيرًا مُشترَكًا.

وَيُؤخَذُ مِنْ ذلك كلِّه أنَّ الأجيرَ لا يَكونُ خاصًّا، أو مُشترَكًا بحَسَبَ مُستَأجِرِه، فكَما يَكونُ الأجيرُ خاصًّا، أو مُشترَكًا إذا كانَ المُستَأجِرُ واحِدًا، يَكونُ كذلك إذا كانَ المُستَأجِرُ مُتعَدِّدًا، حَسَبَ عَقدِ الإجارةِ.

والأجيرُ الخاصُّ لَيسَ له أنْ يَلتَزِمَ عَملًا لِغَيرِ مُستَأجِرِه، أو مُستَأجِريه، في المدَّةِ التي استُؤجِرَ فيها؛ لأنَّ مَنافِعَه في هذه المدَّةِ لِمُستَأجِرِه، أو مُستَأجِريهِ؛ فلا يُمكِنُه تَمليكُها في الوَقتِ عَينِه لِغَيرِهم، ويُقالُ لِلأجيرِ الخاصِّ الذي استَأجَرَه واحِدٌ (أجيرُ وَحْدٍ)، ولا يُقالُ ذلك لِمَنِ استَأجَرَه اثنانِ، أو أكثَرُ، فكلُّ (أجيرِ وَحْدٍ) أجيرٌ خاصٌّ، وليسَ كلُّ أجيرٍ خاصٍّ أجيرَ وَحدٍ (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: الأجيرُ لِشَخصٍ خاصٍّ أو جَماعةٍ مَخصوصينَ لا ضَمانَ عليه (٢).

الأجيرُ الخاصُّ أمِينٌ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ على أنَّ الأجيرَ الخاصَّ لا ضَمانَ عليه فيما تَلِفَ في يَدِه، ولا ما

تَلِفَ مِنْ عَملِهِ؛ أمَّا الأولُ فلأنَّ العَينَ أمانةٌ في يَدِهِ؛ لأنَّه قُبِضَ بإذْنِ مالِكِه، فكانَ نائِبًا عن المالِكِ في صَرفِ مَنافِعِه إلى ما أمَرَه به؛ فلَم يَضمَنْ مِنْ غيرِ تَعَدٍّ؛ كالوَكيلِ والشَّريكِ والمُضارِبِ.

وأمَّا الثَّاني فلأنَّ المَنافِعَ متى صارَتْ مَملوكةً لِلمُستَأجِرِ فإذا أمَرَه بالتَصرُّفِ في مِلكِه صَحَّ، ويَصيرُ نائِبًا مَنابَه؛ فيَصيرُ فِعلُه مَنقُولًا إليه كَأنَّه فعلَ بنَفْسِهِ؛ فلِهَذا لا يَضمَنُه.

مثلًا: إذا استَأجَرَ إنسانٌ خيَّاطًا أو حَدَّادًا مدَّةَ يَومٍ أو شَهرٍ لِيَعمَلَ له وَحدَه، فلا يَضمَنُ العَينَ التي تَهلِكُ في يَدِه، ما لَم يَحصُلْ منه تَعَدٍّ أو تَقصيرٌ في حِفظِه، سَواءٌ تَلِفَ الشَّيءُ في يَدِه، أو في أثناءِ عَملِه.

أمَّا ما يُتلَفُ بتَعَدِّيه فيَجِبُ ضَمانُه، مثلَ الخَبَّازِ الذي يُسرِفُ في الوَقودِ، أو يُلَزِّقُه قبلَ وَقتِه، أو يَترُكُه بعدَ وَقتِه، حتى يَحتَرِقَ؛ لأنَّه تَلِفَ بتَعَدِّيه؛ فضَمِنَه، كَغَيرِ الأجيرِ.

وَذَهَبَ ابنُ أبي مُوسَى مِنْ الحَنابِلةِ إلى أنَّه يَضمَنُ ما جَنَتْ يَده، وحَكَى عن أحمدَ رِوايةً بتَضمينِه ما تَلِفَ بأمْرٍ خَفِيٍّ لا يُعلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِه (١).